سیاست ارز ترجیحی یکی از روش‌هایی است که دولت‌ها به منظور کمک به مردم به لحاظ اقتصادی، در مقاطع گوناگون آن را به کار می گیرند. در ایران نیز این سیاست از سال ۱۳۹۷ به اجرا گذاشته شد. در چارچوب این طرح دولت اقدام به ارائه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد. اجرای این قانون مشکلاتی را به همراه داشت. به طور مثال، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۱۶ درصد افزایش واردات کالاهای اساسی ثبت شده است. در واقع ارائه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، موجب برتری واردات نسبت به تولید داخل شد و به این ترتیب، تولید داخلی از صرفه اقتصادی افتاد.
علاوه بر این، مشکلات دیگری از قبیل رانت‌خواری و فساد بروز کرد. از طرف دیگر، کالاهای اساسی که قرار بود با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تقریباً با همان قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسید.
در این باره غلامعلی کوهساری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، به مشکلات سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: وقتی صحبت از حذف ارز ترجیحی می‌شود، به این معناست که گرانی را در سطح جامعه خواهیم داشت. در شرایطی که فقط بحث‌هایی در مورد حذف ارز ترجیحی در جامعه مطرح است، تأثیرش را بر قیمت‌ها می‌بینیم. من به هیچ عنوان مشکلاتی را که درباره ارز ترجیحی وجود دارد، مبنی بر اینکه برخی رانت‌خواری‌ها و فسادها اتفاق افتاده است، نفی نمی‌کنم و معتقدم که این اتفاقات وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر بنا باشد حذف ارز ترجیحی را داشته باشیم باید به مررو زمان این اتفاق بیتفد. حذف یکباره این قانون باعث بروز مشکلاتی در سطح جامعه می‌شود و به اعمال فشار اقتصادی بیشتر به مردم منجر می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، حذف یکباره ارز ترجیحی مضراتی برای جامعه دارد و ادامه سیاست ارز ترجیحی هم مشکلاتی به بار می‌آورد. به همین دلیل باید دولت یک برنامه‌ریزی منسجم و مشخص برای حذف این قانون داشته باشد. مجلس هم این آمادگی را دارد که با دولت همکاری کند. اما مسئله مهم این است که دولت باید بتواند نمایندگان مجلس را قانع کند.
کوهساری با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون تلفیق مبلغی را برای ارز ترجیحی در نظر گرفته است و این به معنای عدم موافقت با حذف ارز ترجیحی است، گفت: دلیل موافقت نکردن مجلس با حذف ارز ترجیحی این است که در حال حاضر زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف مدیریتی دولت برای این کار وجود ندارد. امیدواریم هماهنگی‌ها صورت بگیرد و دولت برنامه مشخصی را تدوین و ارائه کند تا حذف ارز ترجیحی تصویب شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بنده به عنوان یک نماینده که در حوزه انتخابیه خودم حضور پیدا می‌کنم می‌بینم که هماهنگی بین متولیان مختلف از جمله جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، وزارت صمت و... برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. این‌ها باید مشخص کنند که قصد دارند چه کاری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها انجام دهند و قرار است به چه شکلی بعد از حذف ارز ترجیحی به مردم خدمات بدهند تا برای مردم به لحاظ اقتصادی مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: وقتی بنده به عنوان نماینده مجلس می‌بینم که در حوزه انتخابیه خودم زیرساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست، به طوری که دولت بتواند خدمات لازم را به مردم ارائه دهد، نمی‌توانم در مورد برنامه دولت برای ارز ترجیحی مطمئن باشم. با توجه به صحبت‌هایی که با همکاران در سطح مجلس داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که هنوز آمادگی در جامعه برای حذف ارز ترجیحی وجود دارد. این آمادگی باید توسط دولت ایجاد شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت بازوی اجرایی کشور است و باید قوانین را اجرا کند. بنابراین اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی را داشته باشیم باید دولت بتواند به گونه‌ای درست و منطقی این قانون را اجرا کند، به طوری که مشکلی برای کشور و اقتصاد مردم به وجود نیاد.
کوهساری گفت: دولت برنامه قانع‌کننده‌ای برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در صورت حذف ارز ترجیحی نداشت. ما اگر بخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم، باید بتوانیم با یک برنامه منسجم و قوی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کنیم. ما نمی‌توانیم یکی از این دو را به نفع دیگری فدا کنیم. اگر فقط به فکر مصرف‌کننده باشیم، تولیدکننده ضرر می‌کند و مضراتش برای جامعه است و اگر منافع مصرف‌کننده را در نظر نگیریم، باز هم دچار مشکل می‌شویم. دولت باید بتواند به حمایت از مرغداران، دامداران، کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان بپردازد. ما جلسات متعدد با وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، اما نظرات این افراد نتوانست ما را در زمینه حذف ارز ترجیحی قانع کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان از عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی برخوردار شود تا از بروز مشکلات در جامعه جلوگیری کنیم. اگر از تولیدکنندگان حمایت نکنیم، بخشی از آنها از گردونه تولید خارجی می‌شوند که به نفع جامعه نخواهد بود. اما به طور کلی خطر قرمز مجلس معیشت مردم است و باید بهبود معیشت مردم سرلوحه اصلاحات اساسی قرار گیرد. به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس در مورد مدیریت این فضا با برنامه ارسالی دولت قانع نشدند و حذف ارز ترجیحی در مجلس مورد تأیید قرار نگرفت.
ایبِنا
