تأمین مالی یکی از موضوعات مهم برای توسعه و تقویت بنگاههای تعاونی به شمار می رود چرا که بسیاری از تعاونی ها همواره با مشکل نبود نقدینگی و کمبود سرمایه برای انجام فعالیتهای تولیدی روبه رو بوده و هستند؛ از این رو تقویت سرمایه گذاری در این بخش یک اصل حایز اهمیت است.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد سال ۱۳۸۸ صندوق تعاون کشور که از سال ۱۳۶۹ تشکیل شده بود، با سرمایهٔ اولیهٔ ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون تغییر نام داد و اینگونه بود که تنها بانک بخش تعاون کشور تاسیس و مقرر شده طبق اساسنامه، ۷۰ درصد منابع اعتباری خود را جهت تقویت اشتغال و تولید در بنگاههای تعاونی و حمایت و تقویت بخش تعاون در اختیار تعاونی ها قرار دهد تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار، کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی، فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی و کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار سرمایه و بورس از جمله اهداف تاسیس بانک توسعه تعاون به شمار می رود.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر کار در این باره می گوید: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی و تسهیل گر در حوزه تعاون، موظف است که ۷۰ درصد منابع خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد.
به گفته وی، در ماه گذشته از محل اعتبارات مذکور، ۲۰۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده است.
آنطور که مسکنی گفته، اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند.
به گفته وی، بنگاههای بزرگ هم تا سقف ۲۱ میلیارد تومان قادر به گرفتن تسهیلات خواهند بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همواره نقش بانک توسعه تعاون در ارتقای سطح فعالیت تعاونی‌ها را مهم خوانده و گفته است:" چنانچه بخش تعاون در مسیر تعالی قرار گیرد و به اهداف راهبردی خود نزدیک شود و علاوه بر بانک توسعه تعاون، سایر بانک‌ها نیز تعاون را در اولویت خود قرار دهند، شکوفایی این بخش بیش از پیش محقق خواهد شد.
بسیاری از فعالان تعاونی در سالهای اخیر با توجه به رویکرد و اهداف کلان تاسیس بانک توسعه تعاون و پرداخت بیشترین حجم تسهیلات بانک به بنگاههای خرد و متوسط، افزایش منابع و سرمایه این بانک را به جهت تقویت و حمایت هرچه بهتر بنگاههای تعاونی و رونق بخشیدن به فعالیتهای تولیدی آنها خواستار شده اند.
در روزهای اخیر وزیر اقتصاد و دارایی در نشست با فعالان بخش تعاونی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی ضمن اشاره به مشکل تأمین مالی بخش تعاون و ناکافی بودن ظرفیت بانک توسعه تعاون برای هدف‌گیری مؤثر و دقیق در رفع نیازهای این بخش گفته بود:" از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح است و ان‌شاءالله در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال آینده، کمک بیشتری به قدرت وام‌دهی به فعالیتهای بخش تعاونی صورت می گیرد. "
با توجه به اعلام وزیر اقتصاد جامعه تعاون کشور امیدوار است که تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس، در تقویت بیش از پیش بنگاههای تعاونی و رونق کسب و کارهای تعاونی اثرگذار باشد.
ایسنا
