مالک شریعتی نیاسر درباره نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها در بودجه سال بعد گفت: وضعیت کشور و آنچه که بر اساس قوانین بالا دستی باید اتفاق بیفتد این است که در پایان برنامه ششم توسعه باید مصرف انرژی کشور به یک دوم شروع برنامه برسد که هنوز محقق نشده است.
این نماینده مجلس دلیل این عدم تحقق کاهش مصرف انرژی را مصرف بالای انرژی در صنایع کشور می‌داند و معتقد است که بسیاری از آن‌ها با شدت بسیار بالایی انرژی مصرف می‌کنند.
شریعتی نیاسر دلیل این استفاده بالای آن‌ها را سیاست‌های قیمتی در کشور معرفی کرد و گفت: سال گذشته برای حل این موضوع مجلس نرخ سوخت صنایع بزرگ را متناسب با نرخ خوراک ۳۰ درصد و نرخ سوخت برخی صنایع کوچک را ۱۰ درصد در نظر گرفت.
به گفته این نماینده مجلس، این امر به صنایع کمک می‌کند تا مصرفشان را کاهش دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت در لایحه پیشنهادی بودجه نرخ سوخت صنایع را به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک رسانده بود و اخیرا شنیده ایم که دولت مصوبه جدیدی داشته که هنوز آن را به مجلس ارائه نکرده که محتوای آن برگشت نرخ سوخت صنایع به ۴۰ درصد کاهش داده و سایر صنایع هم همان ۱۰ درصد باقی مانده است.
نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ... آن‌ها معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده.
شریعتی نیاسر گفت: باید مستندات دولت برای افزایش ۱۰ درصد نرخ سوخت صنایع را ببینیم و اگر قرار باشد چنین تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب «ازجمله مصرف انرژی در کشور، نرخ بالای مصرف انرژی در صنایع و مشکلاتی که در آینده برای صنایع و سوخت صنایع ممکن است دچارش شویم، زیرا تراز گاز کشور به شدت منفی است» در نظر گرفته شود.
سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در همین رابطه گفت: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
شریعتی نیاسر تاکید کرد که «اگر دولت تصمیم خودش را رسما اعلام کند مجلس هم تصمیم گیری خواهد کرد، ولی فعلا مبنا همان درخواست اولیه دولت است. »
