انتقاد رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمتها در حالی مطرح می‌شود که از سال 97 که برندهای کره‌ای به صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید از بازار ایران خارج شدند، براساس سند برنامه ششم توسعه، واردات لوازم خانگی به کشور نیز ممنوع و به نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. با این ممنوعیت‌ها توقع این بود که در طول این چند سال، تولیدکنندگان ضمن ارتقاء کیفی واحدها نقش پررنگی در جلب رضایت مصرف‌کننده داشته باشند اما در عمل در برخی از واحدها روند کیفیت و قیمت‌گذاری‌ها نارضایتی مردم را به وجود آورده است.
اما چرا با وجود تمام حمایت‌ها از صنعت لوازم خانگی، این صنعت هر روز با ثبت افزایش قیمت، اقدامی برای کسب رضایت مشتری انجام نداده است! البته نکته قابل توجه اینجاست که بعد از سخنان رهبری، برخی از تولیدکنندگان مدعی شدند که این موضوع شامل ما نمی‌شود چرا که از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت چندانی را انجام نداده‌اند. اما باید این نکته را در نظر بگیرند که ملاک افزایش قیمتها، از سال 97 که بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت، بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 97 تاکنون رشد قیمت در انواع محصولات لوازم خانگی تا حد قابل توجهی بوده است به نحوی که به عنوان مثال یک یخچال ساید اسنوا از حدود 17 میلیون تومان امروز به حدود 31 میلیون تومان رسیده است.
البته در این گزارش باید به نامه مهم جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به مقام معظم رهبری در اوایل مهرماه سال جاری هم اشاره‌ای داشته باشیم که براساس آن، تولیدکنندگان اعلام کردند حضور برندهای کره‌ای فضا را برای فعالیتشان، آن هم در شرایط تحریم، سخت کرده و در فروش محصولات با مشکل روبه‌رو هستند. رهبری نیز در پاسخ به این نامه با دستوری ویژه به رئیس جمهور خواستار پیگیری این موضوع شدند.
جالب اینجاست برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور رشد قیمت 5 تا 10 درصدی را در محصولات خود اعمال کردند. این اتفاق انتقادهایی را از سوی مشتریان بازار لوازم خانگی به همراه داشت و در این میان وزارت صمت اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد کرد.
البته این افزایش قیمت ها در شرایطی رخ داد که از ابتدای امسال تاکنون، کم و بیش خبرهای رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در بازار منتشر شده بود. به عنوان نمونه 12 اردیبهشت ، خبرهایی از رشد 25 درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور منتشر شد؛ یکم خرداد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری عدد 10 درصد را برای افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی مطرح کرد. همچنین 31 خرداد، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از رشد به طور متوسط 10 درصدی قیمت ها در سال 1400 (تا آن تاریخ) نسبت به سال گذشته خبر داد.
علاوه بر این در آبان ماه نیز اژه ای رئیس قوه‌قضاییه به موضوع گرانی بی ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود پیدا کرد و پس از صدور دستور وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتند. در نامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده بوده که با توجه به دستور اکید رییس قوه‌قضاییه و مشکلات مردم در این خصوص ضروری است موضوع با فوریت از سوی مسئولین اجرایی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
در آن مقطع اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد بود افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است.
علاوه بر این سازمان حمایت نیز در آبان ماه به موضوع ورود کرد و با ارسال نامه ای ضمن احضار تولیدکنندگان به سازمان، خواستار ارائه هزینه قیمت تمام شده کالاهای لوازم خانگی شد.
در متن نامه سازمان حمایت به تولیدکنندگان لوازم خانگی آمده است:
احتراما حسب بررسی به عمل آمده بر قیمت فروش محصولات آن شرکت توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش ذیربط در آبان ماه سالجاری و مقایسه آن با دوره منتهی به شش ماهه ابتدای سال 1400 و نیز سال گذشته و از طرفی ارائه گزارش مرتبط توسط اتاق اصناف ایران درجلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی آن شرکت، لطفا مقرر فرمایید ضمن ارسال لیست قیمت مقایسه‌ای مورد عمل آن شرکت، شامل قیمت کارخانه، عمده‌فروش و مصرف‌کننده (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مربوط به سال های 1399 و 1400 بعلاوه مستندات بهای تمام شده به همراه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده قانونی مربوطه برای بررسی نحوه رعایت ضوابط عمومی قیمت‌گذاری حداکثر تا روز شنبه 15 آبان ماه به این سازمان ارسال گردد.
در آن مقطع اما با وجود تمام نامه نگاری ها خبری از کاهش قیمت ها نشد و حتی با داغ شدن موضوع درج قیمت بر روی برخی از کالاهای لوازم خانگی آنها از طریق انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کردند" نصب قیمتها بر روی کالاها تولیدکنندگان باید با تعدیل قیمت ها همراه باشد در غیر این صورت تولید برای ما به صرفه نیست".
همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارائه توضیحاتی در مورد تغییرات نهاده‌های تولید از وزیر صنعت درخواست کردند متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرند. براساس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صنعت نرخ جاری تورم عمومی 40 درصد و تورم بخش تولید 78 درصد و افزایش قیمت نهاده های تولید رقم قابل توجهی است. با توجه به این موضوع ما نیازمند یک سیاستگذاری جامع و اجتناب ناپذیر در تعدیل منطقی قیمت ها هستیم."
مقاومت تولیدکنندگان در اجرای مصوبه درج قیمت تولیدکنندگان بر محصولات باعث شد حتی پیشنهاد درج قیمت به‌روی لوازم خانگی با تغییراتی نیز همراه شود به‌نحوی که تولیدکنندگان پیشنهاداتی را برای تغییر در اجرای طرح به سازمان حمایت اعلام کردند که براساس آن قیمتها در مراکز توزیعی در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، البته هنوز این موضوع به تصویب نهایی سازمان حمایت نرسیده است ولی با توجه به رایزنی‌ها و مکاتبات به‌نظر می‌رسد درج قیمت به‌روی کالاهای لوازم خانگی با تغییراتی همراه شود.
اما نکته مهم اینجاست در حالی نامه نگاری ها برای اصلاح قیمت ها صورت می گرفت که تعدادی از تولیدکنندگان به صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را تا بیش از 10 درصد افزایش دادند. کسبه در همین ارتباط می گفتند: تولیدکنندگان در پاسخ به چرایی افزایش قیمتها به ما اعلام کرده‌اند "مجوز را از سازمان حمایت دریافت کرده‌ایم چراکه نمی‌توانیم با افزایش قیمت مواد اولیه فعالیت خود را ادامه دهیم."، اما از آن طرف وزارت صمت به صورت رسمی افزایش قیمت لوازم خانگی را رد کرد و به تولیدکنندگان اعلام کرد باید قیمت ها خود را به قبل برگردانید موضوعی که هنوز اجرایی نشده و حتی برخی مدعی هستند ما هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم که قیمت ها خود را تغییر دهیم .
در همین خصوص اسنادی هم از گرانفروشی برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد، در برخی مواقع این شرکتها چندین برابر حق قانونی سود می گرفتند. به عنوان نمونه صورت های مالی گروه صنعتی انتخاب (اسنوا) که مدعی عدم افزایش قیمت در محصولات خود هست نشان می دهد، این واحد تولیدی در تعیین قیمت های تمام شده ارقام غیرواقعی تعیین می کرده است.
براساس اسناد منتشر شده گروه انتخاب (اسنوا) در سایت کدال بورس، در سال مالی منتهی به 30 آذرماه 99 بهای تمام شده برای این واحد تولیدی 4 هزار و 279 میلیارد تومان بوده است . البته طبق مصوبه سازمان حمایت شرکت ها حداکثر 17 درصد اجازه دارند بر روی بهای تمام شده سود لحاظ و به مصرف کننده بفروشند یعنی این واحد تولیدی فقط مجاز به سود 727 میلیارد تومانی در بهای تمام شده بوده است اما 2 هزار و 727 میلیارد تومان سود ثبت کرده که به عبارتی 2 هزار میلیارد تومان گران فروشی کرده است.
علاوه بر این در 6 ماه منتهی به 31 خرداد ماه امسال نیز 4 هزار و 877 میلیاردتومان بهای تولید بوده است و براساس قانون سازمان حمایت می توانست 829 میلیارد تومان سود بر روی این عدد دریافت کند اما 2 هزار و 97 میلیارد تومان سود کسب کرده که به عبارتی 1268 میلیارد تومان گران فروشی اتفاق افتاده است.
در حال حاضر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم افزایش قیمت آنهم با توجه به تمام حمایت ها از صنعت لوازم خانگی باید تولیدکنندگان قیمت های خود را اصلاح کنند اما متأسفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده و متاسفانه برخی از این تولیدکنندگان درخواست افزایش مجدد قیمت را هم مطرح می کنند.
