به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، «علی‌عباس کریمی» به دیدگاه مثبت آیت الله رییسی، رییس جمهوری به بازار سرمایه و مسائل مطرح شده در مصوبه اخیر دولت اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف چگونگی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ گاز مصرفی آنها نقش زیادی را در روند بازدهی بخش مهمی از صنایع و شرکت های بورسی خواهد داشت.
وی اعلام کرد : مشخص شدن ثبات رویه تعیین حقوق مالکانه معادن نیز بخش گسترده ای از ابهامات این صنعت را رفع کرده است.
معاون تحقیق و توسعه بورس تهران اظهار داشت: انتشار اوراق دولتی با لحاظ میزان منابع ورودی به بازار، تعیین نرخ تسعیر بانک‌ها بر اساس ۹۰ نرخ نیمایی و کنترل نرخ سود بین‌بانکی، همگی تصمیمات مهمی در راستای شفاف‌سازی و تقویت بازار سهام هستند و نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت از این بازار است.
وی در ادامه به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و گفت: بازار سهام همیشه همراه با افت و خیزهایی بوده است، اما آنچه این بازار را در معرض ریسک های غیرقابل پیش بینی قرار می دهد، عدم شفافیت سیاست‌گذاری به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری است.
کریمی خاطرنشان‌کرد: ریسک های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی، کنترل و مدیریت هستند، اما تصمیمات دولت در حوزه تعیین نرخ نهاده‌ها و قیمت‌گذاری محصولات، مبنایی برای پیش بینی ندارند و سلب ایجاد ابهام در فضای کسب و کار می شود.
به گفته معاون تحقیق و توسعه بورس تهران، تعیین بلندمدت سیاست دولت در خصوص چگونگی قیمت گذاری نهاده ها و محصولات تا میزان قابل ملاحظه ای به رفع ابهام از فضای کسب و کار می انجامد.
وی معتقد است که با رفع این ابهامات در مصوبات اخیر دولت، به نظر می رسد بازار روند مناسبی را در پیش بگیرد و دیگر چندان خطری تهدیدکننده معاملات بورس نباشد.
کریمی به راه های تداوم روند صعودی معاملات بورس اشاره کرد و بیان‌داشت: در حوزه اقتصاد کلان، شفاف‌سازی سیاست های اقتصادی و تدوین آنها در چارچوب قوانین بلند مدت و خروج از قوانین کوتاه مدت بودجه می تواند کمک کننده به فعالان اقتصادی در ارزیابی و پیش بینی روند بلندمدت اقتصاد باشد.
معاون تحقیق و توسعه بورس تهران اظهار داشت: اخذ تصمیمات متفاوت در بودجه های سالیانه سبب می شود که هر سال مباحث مربوط به قیمت‌گذاری توان بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی را به سمت ارزیابی بازار و شک و تردیدهای ایجاد شده در این بازار پیش ببرد که این امر برای دستیابی به تصمیمات بلندمدت مفید نیست.
وی به اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی با تصمیمات توسعه ای بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تعیین نرخ سود بانکی، کمیت و کیفیت انتشار اوراق دولتی، چگونگی حضور بانک ها و زیر مجموعه های آنها در بازار سرمایه از جمله مسایلی هستند که تاثیرگذار در شرایط بازار سرمایه و نیز تغییر روند آن خواهد بود.
کریمی معتقد است که در حوزه درون بازار سرمایه می توان از اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه برای بهبود شرایط و روند معاملات این بازار استفاده کرد.
معاون تحقیق و توسعه بورس تهران به راه های بهبود روند معاملات بورس اشاره و بیان کرد: تفکیک بازارها براساس شرایط شرکت ها و وضع قواعد معاملاتی متفاوت برای هر بخش، جداسازی معاملات بزرگ از معاملات نرمال برای کنترل اثر بازار معاملات بزرگ، راه اندازی دامنه پویا در کنار دامنه ایستا، تقویت سازوکارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس و مواردی از این قبیل می توانند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه باشند.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری هفته گذشته در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.
رییس‌جمهوری در همان برنامه اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به‌منظور خروج بازار سرمایه از بحران است، به همین منظور روز چهارشنبه (۶ بهمن) مصوبات توسط تیم اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام می‌شود.
«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام انجام شد. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
در ادامه این حمایت‌ها «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
