فاز اول این بخشنامه، از ۲۷ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰ درصد و سود خرده فروشی است.
گزارش اتاق تهران از تحلیل تولیدکنندگان و فعالان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که دستور جدید برای بسیاری از آنها مشکل ساز شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.
مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌یابی شود.
وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه‌های تولیدی، تعداد بیشماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌دهی به این صنایع، هزینه‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.
رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش‌خصوصی ریشه‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.
خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته است و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست و موجب نارضایتی آنها شده‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.
به گفته وی، عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.
زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده‌فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف‌کنندگان خواهد بود.
حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.
وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود ۱۰ درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.
ایسنا
