رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: در راستای شفافیت مالیِ دستگاه‌هایی که ذیل بازرسی‌های دیوان محاسبات نبودند، همه دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ مشمول بازرسی و نظارت تحت عنوان قانون محاسبات عمومی کشور می‌شوند.
به گفته زارع این تصمیم در راستای ایجاد شفافیت برای دستگاه‌هایی که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شدند و تا الان ذیل نظارت قانون محاسبات نبودند اتخاذ شد.
این مصوبات کمیسیون تلفیق تا زمان رای صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل نمی‌شود.
