به گزارش ایران اکونومیست، با فراهم شدن امکان طرح مباحثِ اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی، برخی اقتصاددان‌ها که از ظرفیت‌های این شبکه‌ها برای اشاعه‌ی افکار خود استفاده می‌کنند، شروع به طرح مسئله در باب شکل گرفتن پرسشگری از مباحث اقتصادی کرده‌اند تا جامعه بتواند با پرسش‌هایی که جنبه‌های روشنگرانه دارند، روبرو شود. به همین دلیل، طرح مسائل اقتصادی در یک جریان باز اطلاعات به ایجاد بحث‌های جدید می‌انجامد. اگر در گذشته بحث در مورد مشکلات اقتصادی که دولت‌ها به آن دامن می‌زنند، «تابو» بود و حداقل در سطح برنامه‌های تلویزونی و رسانه‌های دولتی و انگشت‌شماری رسانه‌ی خصوصی، توسط عده محدودی از مسئولان به آن‌ها پرداخته می‌شد، امروز مقام‌های اقتصادی دولت و اقتصاددان‌ها رو در روی مخالفان خود و با حضور جمعی گسترده‌ای از علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و خبرنگاران بحث می‌کنند و افکار یکدیگر را به پرسش می‌کشند.
در این فضا، برخی مواقع بحث‌های اقتصادی فراتر می‌روند. اخیرا در دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بحثی پیرامون «نقشه راه صنعت» مطرح شد. رهبری از مسئولان خواستند که پیگیر تصویب و اجرایی شدن این نقشه باشند؛ البته مباحث مربوط به «تولید دانش بنیان» و حمایت مالی از تولید را هم مطرح کردند و خواستار پیگیری مسئولان شدند. از ۱۱ بهمن که رهبری این موارد را مطرح کردند، شبکه‌های اجتماعی به محور مباحثه موافقان و مخالفان، این موضوع‌ها تبدیل شده‌اند. مخالفان اعتقاد دارند که کشور پیش از این هم با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» اداره شده و پاسخ نگرفته است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که رهبری بر نکاتی دست گذاشته‌اند که بدیع هستند و برای دولت جدید تکالیفی را ایجاد می‌کنند که دولتهای گذشته آن‌ها را به کار نبستند. پیرامون بررسی این موضوع‌ها با وحیدی شقاقی‌شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) گفتگو کردیم.
رهبری در سخنان اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن یادآوری دیدار سال ۹۸ خود با آن‌ها، بر ضرورت رفع ناکامی‌هایی که در این مدت به جا مانده تاکید کردند. ایشان فرمودند که مسئولان نقشه راه صنعت را تهیه و تصویب کنند تا حمایت از صنایع و واحدها به صورت مدون درآید. با توجه به اهمیت تهیه نقشه راه، فکر می‌کنید که چه الزامانی باید در تهیه این نقشه لحاظ شوند؟
اولا توجه داشته باشید که تا همین امروز در ۵ نوبت استرارتژی توسعه صنعتی در کشور تهیه شده است. متاسفانه یک ضعفی در نظام اجرایی کشور وجود دارد و آن تهیه مداوم استراتژی توسعه صنعتی است. مرتب استراتژی می‌نویسیم و بایگانی می‌کنیم! هر دولتی هم که می‌آید دوباره یک استراتژی توسعه صنعتی می‌نویسد. ذات بنیادی دولتهای ماست که برنامه‌ریزی و نقشه راه‌ها را به سلیقه‌های سیاسی و اقتصادی خود الصاق می‌کنند. الزامات سلیقه‌ای از دیرباز یکی از چالش‌های کشور بوده است. وقتی کتب تاریخی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش این ضعف را داشته‌ایم؛ انگار که تکرار تاریخ دست از سر ما برنمی‌دارد. ما به برنامه و به نقشه راه نیاز داریم که تغییر نکند و در بلندمدت مورد دقت نظر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. ما در دولت آقای «محمد خاتمی» استراتژی «توسعه صنعتی» را داشتیم. در دولت آقای «محمود احمدی‌نژاد» دوبار استراتژی توسعه صنعتی داشتیم. در دولت آقای «حسن روحانی» هم همینطور.
این دولت هم قاعدتا می‌خواهد برنامه خود را پیاده کند اما من موافقِ تهیه استراتژی در دولت نیستم. دولت‌ها به تکالیف سیاسی خود عمل می‌کنند و اساسا نقطه دیدشان به مصارف سیاسی برنامه‌ریزی است و نه بنیان‌های علمی و اقتصادی برنامه‌ریزی.
بنابراین باید یک مجموعه از کارشناسان برنامه‌ریزی صنعتی و صنعت‌شناس و اقتصاددان که سابقه برنامه‌ریزی صنعتی دارند و مستخدم دولت هم نیستند را در یک جا جمع کنند و به آن‌ها برای تهیه یک برنامه ۱۰ساله یا ۲۰ساله فرصت بدهند. از این منظر استراتژی توسعه صنعتی باید در محافل علمی و محافل اندیشه‌ای و سیاست گذاری‌های کلان نوشته شود؛ نه اینکه هر دولتی برای خودش برنامه‌ریزی کند؛ حتی دولت‌ها برای خودشان مدل سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند؛ درحالیکه برای تهیه نقشه‌راه ما باید «صنایع پیرو»، «صنایع مادر» و اولویت‌ها را دسته‌بندی و نیازسنجی کنیم و بر این اساس نقشه صنعت را تهیه کنیم. پس از تهیه یک نقشه جامع برای صنعت، باید با همین نگاه نقشه راه صنعت را تهیه کنیم.
استراتژی توسعه صنعتی نمی‌تواند خارج از نقشه صنعت جای گیرد. اینکه می‌آییم و بلند‌پروازی می‌کنیم و نقشه راهِ غیر نقشه‌دار ترسیم می‌کنیم، به همین استراتژی‌های سطحی و شتاب‌زده منتهی می‌شود که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، استراتژی دولت قبل را کنار می‌گذارد و می‌گوید حالا من تعیین کنم که بقیه چه کار کنند.
رهبری در سخنان خود برخی صنایع را به خاطر گرانی‌ها شماتت کرده‌اند و آن‌ها را خطاب قرار دادند:«این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود.» از این جهت به نظر می‌رسد که برخی از این صنایع از فرصت بسته شدن اقتصاد به روی صنایع ممتاز خارجی سود بردند و در عوض گرانی‌ها را به مردم تحمیل کردند؛ نمونه‌اش هم لوازم خانگی یا خودروسازان هستند که رهبری به صراحت به نام آن‌ها اشاره داشتند.
بله باید اضافه کنیم که ضمن اینکه در اقتصاد ایران استراتژی توسعه صنعتی نداشتیم، حمایت‌های بلندمدت و بی‌مبنا به عمل آوردیم و همچنین فضای رانتی غیر رقابت‌پذیر و غیربهره‌ور را حاکم کردیم تا این صنایع سوار بر اسب مراد شوند و امروز به هیچکس پاسخگو نباشند. مثلا ۵۰ سال است که صنعت خودرو را حمایت کردیم و به آن‌ها تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کردیم و به روش تعرفه راه را بر تجارتشان باز گذاشتیم؛ درحالیکه حمایت‌ها یک هدف مشخص را باید دنبال کنند.
می‌بینیم که صنعت خودروسازی هم توان رقابت را با صنایع کشورهای منطقه از دست داده است و هم مردم ناراضی هستند؛ حتی دولتمردان هم از این وضعیت ناراضی هستند! امروز همه اتفاق نظر دارند که حمایت‌های رانتی و غیرشفاف، به هدر رفته‌اند و نتیجه‌ای به دست نیامده است. راه‌حل این است که استراتژی‌های بلندمدت صنعتی را مشخص کنیم تا هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد. دولت‌ها به جای آینده، به ۴ سال آینده نظر دارند و در نتیجه نمی‌توانند خود را با برنامه‌های بلندمدت سازگار کنند. اگر می‌خواهیم از صنعتی حمایت کنیم باید این حمایت هدفمند باشد. همه جای دنیا در مرحله «نوزادی» از صنعت حمایت می‌کنند تا به وقت نوجوانی و جوانی روی پای خود بایستد و بهره‌ور شود و با منطق اقتصادی و علمی برای یک جمعیتی شغل ایجاد کند؛ درحالیکه این حمایت غلط است.
یک صنعت باید حداکثر ۱۰ سال مورد حمایت قرار گیرد. نحوه حمایت هم نباید ثابت و احساسی و دولت‌پسند باشد؛ بلکه باید غیرثابت، عقلانی و اقتصاد پسند باشد؛ یعنی محاسبات اقتصادی در آن جای داشته باشد. در غیر این صورت حمایت به سازوکاری ضد توسعه تبدیل می‌شود. در واقع بدون اینکه اهداف محقق شوند، بدون اینکه ما‌به‌ازایی از این حمایت‌ها دریافت کرده باشیم، منافع این صنایع را محقق می‌کنیم. نگاه کنید به خودروسازی‌ها که عملا برای تهیه ملزومات خود به خارج وابستگی دارند، اما نه رقابت‌پذیر هستند و نه بهره‌ور.
لذا ما باید نقشه راه را مشخص کنیم و موکولش کنیم به زمان. در این مدت زمانی این حمایت‌ها باید تعریف شده باشد و واقعا اگر در آن دوره زمانی به این نتیجه رسیدند، که بیهوده بوده‌اند، حمایت‌ها را برداریم. امروز خودروسازی ما ۸۰ تا ۹۰ درصد وابسته به بیرون مرزهاست یعنی در قطعات و مواد اولیه و… لذا ما حمایت‌هایمان باید هدفمند باشند.
رهبری یادآور شده‌اند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده است. ایشان این پرسش را مطرح کرده‌اند که به کدامیک از این بخشنامه‌ها عمل شده و فعالان اقتصادی کدامیک از آن‌ها را بخوانند؟
بله، چون استراتژی توسعه صنعتی نداریم و راهبرد مشخصی را هم نداریم و نحوه حمایت ما از صنایع مشخص نیست و حمایت‌های ما هدفمند نیست و تشتت آرا و ناهماهنگی و هرج و مرج وجود دارد، بخشنامه‌های متعدد هم داریم. اساسا ماحصل حمایت‌های شخصی و گروهی، خروجی جز این همه بخشنامه ندارد.
هر مسئولی که بر سر کار آمده شروع کرده به صدور بخشنامه‌های متعدد و این موجب شده که با انبوهی از بخشنامه‌ها مواجه باشیم که اتفاقا این بخشنامه‌ها با یکدیگر ضد و نقیض هستند و سرمایه‌گذار در آن‌ها گرفتار می‌شود. در هر کشوری که مقررات در آن بیش از اندازه باشد، نشان داده که حاکمیت قانون و کارآمدی و شایسته‌سالاری در آن حاکم نبوده است. انبوه مقررات یعنی از کارانداختن سرمایه‌گذار و مشکل ایجاد کردن و نبود یک راهبرد مشخص و یک استرتژی مشخص. این آسیب موجب شده که یک بسته حمایتی بلندمدت را شاهد نباشیم. نبود یک استراژی بلندمدت صنعتی، موجب شده که هر دولتی و هر مسئولی یک بسته را بیاورد و آن بسته حمایتی با کلی مقررات و بخشنامه همراه بوده است.
دولت و مجلس که تغییر می‌کنند بسته‌های متعدد و ضد و نقیض صادر می‌شوند. اساسا اقتصاد ایران پر از تصمیمات شخصی و غیر راهبردی است. وقتی رویه‌های بلندمدت حاکم نیست و قوت رقابت‌پذیری وجود ندارد و همه برای هم مقررات رو می‌کنند تا خود را ثابت کنند و بگویند دولت ما چنین و چنان، نتیجه‌اش همین می‌شود که مقررات برای تضمن منافع یک عده بر علیه یک عده دیگر رو می‌شوند.
در این میان شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی هم انجام نشده است و این هم مزید بر علت می‌شود تا در دهه ۹۰ به همراه تحریم‌ها با وسیع‌ترن مشکلات اقتصادی مواجه شویم؛ یعنی با کوچکترین تکانه‌هایی، لنگر اقتصاد به زمین سخت می‌خورد. در دهه ۹۰ دو بار تحریم شدیم و همین ضعف‌ها خود را نشان دادند؛ لذا اگر اقتصاد به دنبالِ ارتقای بهره‌وری و حل مسائل است، باید به اصول علمِ اقتصاد، پایبند باشد. اصول علم اقتصاد به ما می‌گوید که شما باید اقتصادت را رقابتی کنی، انحصارزدایی کنی و حمایت‌های هدفمند و استراتژی‌های بلندمدت تعریف کنی.
در این راه، دیگر آشنابازی و توزیع رانت نداریم. به جای اینها باید مبارزه با فساد، انحصارزدایی، صیانت و پیش‌بینی‌پذیری بر اقتصاد حاکم شود. عدم تعادل‌های اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد زمانی بیشترین آثار خود را نشان می‌دهند که به موضوعات عقلانی و علمی نگاه مقطعی و سیاسی داشته باشیم.
رهبری از مسئولان خواسته‌اند که اعتبارات بانکی را «به سمت تولید» هدایت کنند و این را از بانک‌ها بخواهند و آن‌ها را «موظف» کنند. ایشان یادآوری کرده‌اند که فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی یک «فاصله‌ی نجومی» است. همچنین پرسیده‌اند: «چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟» چرا ایراداتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که این مشکلات را بر جا گذاشته‌اند؟
در نظام بانکی با نبود نظارت و نبود نهاد نظارت مواجهیم. در نظام بانکی فرایند نظارت بر مصرف تسهیلات ناقص است. باید به سمت نهادسازی در حوزه نظارت بانکی حرکت کنیم. در نتیجه هم نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و هم نهاد نظارت تعریف شود. نظام بانکی ما راحت‌طلب است. تسهیلات را می‌دهند وثایق کافی دریافت نمی‌کنند یا به طرح‌ها تسهیلات می‌دهند و چون وثیقه دریافت می‌کنند، بر پیشبرد طرح نظارت نمی‌کنند.
اینها باید جای خود را به نظارت بدهند. اساسا تسهیلات بدون هیچ ساز و کار نظارتی درستی به هدف اصابت نمی‌کنند. این مشکلات به صورت جدی در شبکه بانکی حاکم است و در نتیجه تسهیلات به سمت بخش‌های مولدی هدایت نمی‌شوند. در نتیجه وقتی اقساط پرداخت نمی‌شوند بانک‌ها تبدیل به بزرگترین نگهدار تمام بخش‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. روی همین حساب، نظام بانکی با یک ناتزازی اساسی مواجه شده است که از هر طرفش را که بگیرید، ضرر و زیان و تسهیلات‌دهی غیر شفاف بیرون می‌زند.
