به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری توسعه تعاون، تقویت سهم اقتصاد تعاون از اقتصاد کلان کشور از موضوعات مهمی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه سهم اقتصاد تعاون به 25 درصد افزایش یابد در شرایط فعلی این رقم کمتر از 10 درصد است. از این جهت گفتگویی با شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس انجام و چگونگی تقویت اقتصادی تعاونی ها بررسی شده اس.
زنگنه براین عقیده است که مدل شرکتهای تعاونی به فضای فرهنگی و بومی ایران نزدیکتر است و مردم معمولا تمایل دارند که در قالب تعاونی بایکدیگر مشارکت داشته باشند اما متاسفانه استقبال جامعه و بخش خصوصی از تعاون ناچیز است.
وی با اظهار تاسف از اینکه بین شرکت های تعاونی شکل گرفته کمتر مدل موفق وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه برخی از تعاونی ها در میانه راه منحل شده و یا به شکایتهای درون سازمانی دچار شده اند و نتوانسته اند ماندگار باشند.
زنگنه با تصریح بر اینکه تراز مالی تعاونی‌های مالی در مقایسه با شرکت های سهامی خاص و عام مطلوب نیست، ادامه داد: یکی از علل این مسئله را می توان در قانون شرکت های تعاونی جستجو کرد به عبارتی قانون شرکت های تعاونی به گونه ای است که جوهره بخش خصوصی که بخشی از آن تمرکز مدیریت و پایداری مدیریت است را نمیتواند جواب دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر وزارت تعاون در دولت جدید بتواند به صورت جدی یک بازنگری جدید در تعاونی ها، و اساسنامه آنها و مدل شرکتهای تعاونی داشته باشد، ادامه داد: شرکتهای تعاونی می توانند قابلیت رشد در جمهوری اسلامی را داشته باشند.
زنگنه با اشاره به اینکه هم اکنون در دنیا سرمایه گذاری‌ها به سمت و سوی جمع سپاری مالی رفته است، گفت: به این صورت که به دنبال منابع مالی خرد خانواده ها و مردم رفته و به این صورت به دنبال مدل سرمایه گذاری جدید در کنار منابع دیگر و بانکها و بازار سرمایه است که بسیار هم موفق بوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، مدل تعاونی به معنای استفاده از منابع خرد و حداقلی مردم را به عنوان مدلی موفق در اقتصاد پیش روی خواند و گفت: این مهم در صورتی محقق می شود که قانون تعاونی ها را مورد بازنگری جدی قرار دهیم و خلاءها و معایبی که باعث عدم استقبال مردم و استفاده نکردن از تعاونی ها شده است را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چطور می توان در سال آتی بحث تامین مالی تعاونی ها را تقویت کرد بیان کرد: اینکه ما دولت را مکلف کنیم که باید از منابع دولتی یک بخشی را به شرکتهای تعاونی و منابع انها اختصاص دهد، از نظر من متضاد با اصل 44 قانون اساسی است اما اینکه دولت به بانک توسعه تعاون و یا صندوق های تعاونی برای افزایش سرمایه کمک کند امری مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه یکی از راههای تقویت تعاونی هاست، گفت: یکی از اهداف صندوق توسعه حمایت از صندوق های تامین سرمایه است که از جمله آنها میتوان به بانک توسعه تعاون و صندوق های تعاونی بزرگ دیگر اشاره کرد که این خود یک پیشنهاد عملیاتی و خوب است.
وی با بیان اینکه حتی می توان از منابع بودجه عمومی هم برای این امر استفاده کرد افزود: از نظر بنده بهتر اس این بودجه را از صندوق توسعه تامین کرد و حتی بصورت قرض و تنخواه هم می تواند باشد که دوباره به صندوق بازگشته و منابع ارزی کشور هم تقویت شود.
زنگنه در پایان اصلاح اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی را ضروری دانست وگفت: راه نجات تعاونی ها انجام این مهم است
