مهدی اسلامپناه اظهار کرد: 10 روز پیش وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحثهایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
وی گفت: خودرو سازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبارها و یا پارکینگها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شن زدگی، فرو رفتگی و یا آسیبهای عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده ترمیم شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خودرو سازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیههای تطابق و نوع گواهیها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودرو سازی است.
اسلام پناه گفت: از دیگر بندهای این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال مصرفکننده پاسخگو باشند به طوری که مصرفکننده میتواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد.
وی افزود: بعد از این باید کیفیت مواد اولیه مصرفی، مواد حدواسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود به طوری که تمام مسئولیتهای کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودرو سازان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پیش فروش خودروها گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیش فروش در خصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیههای لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز تبلیغاتی برای پیش فروش انجام دهند حتماً پیش فروش آنها تعلیق خواهد شد.
انتهای پیام/