علی صالحآبادی در یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور اظهار کرد: با اینکه دولت جدید با شرایط خاص و سختی آغاز به کار کرد و در سال گذشته بالاترین نرخ تورم به ثبت رسید، نرخ تورم در ماههای اخیر رو به کاهش است و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ رصد کاهش یافته است.
وی افزود: زمانی که نرخ تورم رو به کاهش است به این معنی نیست که تورم نداریم بلکه به این معنی است که روند رشد تورم کم شده و گرانی کم شده است و امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است، گفت: در ۹ ماهه امسال معادل ۴۰ میلیارد دلار در سامانه نیما برای کالاهای اساسی، ارز اشخاص و ... عرضه شده است. علاوه براین، در ۶ ماهه امسال رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بوده و قطعیهای برق تاثیر خود را بر کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال گذاشت.
صالحآبادی ادامه داد: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل ۲۳ میلیارد دلار ارز عرضه شده که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، در بازار متشکل ارزی نیز معادل ۱.۵ میلیارد دلار عرضه داشتهایم که ۲۷۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی با بیان اینکه حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد کرده است، گفت: برای سال آینده، وضعیت رشد اقتصادی ۸ درصدی را انتظار داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال پیشبینی میکنم.
پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن
رئیس کل بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد بانکها در رفع ناترازی بسیار موثر است و با تکتک بانکها برای رفع ناترازی جلسه میگذاریم. بانکها موظف به سرمایهگذاری ۳ درصد از منابع خود در اوراق مالی اسلامی هستند که به رفع ناترازی کمک میکند.
وی با بیان اینکه حتما سیستم بانکی اشکالاتی دارد اما خدمات سیستم بانکی کمتر مورد توجه قرار میگیرد بهطوریکه تقریبا پروژهای در کشور نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد، گفت: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در موضوع تسهیلات ودیعه مسکن میزان تقاضا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است اما میزان منابع آن ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان وام ازدواج میدهیم
صالحآبادی ادامه داد: در ابتدای امسال معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد و تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت میکنیم تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی تکلیف تعیین شده در این زمینه انجام شود. در راستای وثیقه وام ازدواج سایر وامهای خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت خواهیم کرد که اخیرا موضوع اعتبارسنجی را به بانکها ابلاغ کردهایم تا افراد بتوانند سیمکارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف بانک این است که پرداختهای وام ازدواج را از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای امسال افزایش دهد تا متقاضیان بتوانند نهایتا یک تا دو ماهه وام خود را دریافت کنند. در حال حاضر، ۴۶ هزار و ۶۰۰ فقره پرونده برای وام ازدواج در مرحله تکمیل قرار دارند.
وی درباره وام پرسنل نظام بانکی گفت: با اصلاحاتی که در آییننامه مربوطه صورت گرفته است، دیگر کارمندان بانکها نمیتوانند با نرخ سودهای پایین تسهیلات دریافت کنند.
صالح آبادی بیان کرد که ممکن است که برخی از بانکها با کمبود منابع مواجه باشند و نتوانند وام بپردازند اما برای عموم بانکها اینگونه نیست. ضمن اینکه در اواخر سال منابع بانکها بستر تحت فشار قرار میگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها طبق قانون رفع موانع تولید نباید بنگاهداری کنند و دستورالعمل تملک داراییها برای رفع بنگاهداری بانکها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است. بانکها به هیچ وجه حق تعطیلی بنگاههای تولیدی را ندارند و برای رفع مشکل بنگاههای تولیدی روشهایی از امهال تسهیلات درنظر خواهیم گرفت. چون منابع نقدی بانکها محدود است برای تامین مالی بنگاهها از روش جدید تامین مالی زنجیرهای و به بیان دیگر ابزار اعتباری استفاده خواهیم کرد و تامین مالی زنجیرهای مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را رفع میکند.
چرا بانکها به سمت بنگاهداری رفتند؟
وی دلایل اصلی بنگاهداری بانکها را اعلام کرد و گفت: عمده بنگاهداری به بانکهای دولتی و شبه دولتی مربوط است که ریشه این بنگاهداری به زمانی برمیگردد که بنگاهداری بانکها ممنوع نبود و بانکها وارد سرمایهگذاری در برخی از پروژهها و تملک آنها میشدند. از سوی دیگر، دولتهای پیشین طلب خود به بانکها را با واگذاری بنگاهها به آنها پرداخت میکردند که این موضوع باعث شد تا بنگاهداری بانکها شکل بگیرد. علاوه براین، زمانی که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم باشد، بانکها برخی از منابع خود را برای سرمایهگذاری استفاده میکنند.
کارمزد خدمات بانکی اصلاح میشود
صالح آبادی نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشور را پایین دانست و گفت: برنامه داریم تا به صورت تدریجی این نرخها اصلاح شود تا درآمد بانکها از این محل تامین شود نه از محل نرخ سود تسهیلات. قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور خیلی قدیمی است و ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد است. بنابراین، قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی امروز یک ضرورت است و در تعامل دولت و مجلس در دست بررسی قرار دارد. دغدغه بانکداری اسلامی بسیار مهم است و در بحث بانکداری اسلامی هم ساختارها باید اصلاح شود و هم ابزارها باید بازنگری شود. تحقق بانکداری بدون ربا جزو اهداف اصلی ماست و انشاءالله اجرایی خواهد شد. آموزش کارکنان بانکی برای اجرای بانکداری بدون ربا بسیار مهم است و در دستور کار قرار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نرمافزارهای بانکها برای اجرای درست بانکداری بدون ربا توسط بانک مرکزی بررسی و نظارت خواهد گرفت، گفت: قرار دادن یک نسخه از قرارداد وام به وامگیرنده قدمی برای محاسبات درست تسهیلات است. اگر برای حق و حقوق کسی در سیستم بانکی مشکل ایجاد شود، بانک مرکزی با مکانیزمهای نظارتی ورود خواهد کرد.
۷۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شدند
صالحآبادی ضمن اعلام اینکه با فرض تداوم تحریمها، با توجه به برنامهریزیها باز هم وضعیت اقتصادی سال آینده بهتر خواهد بود، اظهار کرد: از نظر مبلغی ۷۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شدهاند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. دستگاه کارتخوان کسانی که پرونده مالیاتی آنها تکمیل نشده باشد و از قانون تمکین نکنند، حتما قطع خواهد شد.