افزایش مالیات بر ثروت و کاهش نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق

 سازمان امور مالیاتی کشور درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیحات زیر را ارائه کرد:

۱-رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. در حالی که این رشد در خصوص مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به برآورد عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ حداکثر ۵۰ درصد است.

در این رابطه، در حالی که رشد مالیات بر واردات لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم مصوب بودجه ۱۴۰۰، فقط معادل ۴۲ درصد است، بدیهی است هر میزان رشد بالاتر این مالیات نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰، ناشی از اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای کشور بوده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک جراحی اقتصادی لازم و به تعویق افتاده در نظام اقتصادی کشور است و تلقی آن به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است.

۲- در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰، قابل ذکر است نه تنها هیچ بخشی از این افزایش از طریق اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان محترم مالیاتی (افزایش نرخ‌های مالیاتی) صورت نپذیرفته است بلکه در لایحه دولت علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش پنج درصدی نرخ مالیاتی مشاغل کوچک و همچنین نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است.

۳- باید توجه نمود که احکام مصوب بودجه و برنامه‌های در دست اقدام نظام مالیاتی در قالب مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی که خارج از تور مالیاتی می‌باشند، پیگیری موثر وصول معوقات مالیاتی از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اقتصادی مؤدیان، پیاده‌سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی در راستای اجرای عدالت مالیاتی، نشانگر تاکید بودجه ۱۴۰۱ بر ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی استفاده‌نشده کشور به جای هرگونه اعمال فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و مردم است.

۴- در خصوص لزوم وصول مالیات بر ثروت شایان ذکر است، علاوه براینکه مالیات سالانه بر مسکن و خودروهای گران‌قیمت در بودجه سال قبل و سال‌جاری درج گردیده است، عوارض سالانه شهرداری‌ها از املاک و خودرو نیز در قالب تعریف گسترده مالیات، در واقع بخشی از مالیات بر ثروت تلقی می‌گردند. ضمن اینکه کاهش ۲۰ درصدی مورد اشاره مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۱ باز هم مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه است، در حالی که این منبع نسبت به ارقام برآورد عملکرد سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۸ درصدی برخوردار شده است. در رابطه با ادعای تبعیض در اخذ مالیات از شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی شایان ذکر است، مطابق قانون، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی به طور کامل مشمول مالیات هستند. ضمن اینکه به استناد قانون، شرکت‌های دولتی از هیچ‌یک از معافیت‌های مالیاتی که شرکت‌های غیردولتی مشمول آن هستند، نیز بهره‌مند نمی‌باشند.

۵- در رابطه با موضوع اخذ مالیات تورمی از مردم اولا معضل مالیات تورمی عموما از سایر روش‌های غیرمالیاتی تامین بودجه نشأت می‌گیرد، که مالیات خود به عنوان راه‌حل رفع آن شناخته می‌شود. ثانیا اخذ مالیات بر مصرف در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنانچه موجب کاهش بار مالیاتی تولید شده باشد (که تاحد قابل‌توجهی نیز شده است) خود به عنوان یک موفقیت برای نظام مالیاتی کشور قابل اطلاق است، به طوری که با اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور در چند سال اخیر سهم مالیات بر درآمد (از واحدهای تولیدی و مشاغل) کاهش و سهم مالیات بر مصرف افزایش یافته است، به نحوی که منجر به نزدیک شدن نسبت‌های مربوط به این منابع در مقایسه با اغلب کشورهای دنیا شده است.

۶- در خصوص ادعای تبعیض مالیاتی به نفع شرکت‌های به اصطلاح خصولتی و همچنین بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام، اولا واحدهای تولیدی مواد خام، همانند سایر واحدها مشمول مالیات می‌باشند و به ویژه اینکه از سال‌جاری در قالب قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات این مواد، نیز حذف گردیده است. ثانیا شایان توجه است، بخش قابل‌توجهی از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ که بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود، مربوط به شرکت‌هایی از این نوع است که انتظار می‌رود بخش رسانه‌ای کشور در تحلیل‌های خود در این رابطه به واقعیات ساختاری جداول و ردیف‌های درآمدی بودجه و همچنین عملکرد آن، بیشتر توجه نماید.

۷- در رابطه با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که مورد انتقاد قرار گرفته است، شایان ذکر است در قانون مذکور معافیت‌های مالیاتی کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته است، اگرچه حذف معافیت مالیاتی این دو کالا با لحاظ ملاحظات اقتصاد سلامت کاملا مثبت و ضروری تلقی می‌گردد.