حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: امیدواریم با یک رسیدگی دقیق و عادلانه پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی به نتیجه برسد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه ۲۰ دی) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم متدیّن و غیور استان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی اظهار کرد: استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح شده از جانب ایشان اثرات بسیار مطلوب و راهگشایی دارد؛ چرا که معظم‌له بر روی مسائل کشور، منطقه و جهان اشراف خاص و کاملی دارند و علاوه بر بصیرت و تجربیات گرانسنگی که دارا می‌باشند، از زمان‌شناسی فوق‌العاده‌ای نیز بهرهمند هستند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به مجموعه مقامات و مسئولان قضایی توصیه کرد که استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری را همواره در دستور کار خود قرار دهند و تأمل و درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح شده از جانب معظم‌له را پیوسته مد نظر داشته باشند چرا که این امر به مثابه چراغ هدایت‌بخش راه قلمداد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با گرامیداشت سالروز قیام مردم غیور و متدین قم در روز ۱۹ دی سال ۵۶ که نقش موثر و شگرفی در به ثمر نشستن نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت، گفت: در طول ۴۳ سال گذشته، مردم متدین و غیور ایران اسلامی همواره مورد تهاجم نظام سلطه در جبهه‌ها و حوزه‌های مختلف اعم از نبرد نظامی، نرم، اقتصادی، تبلیغاتی، نفوذی و تلفیقی بوده‌اند؛ اما علیرغم همه این تهاجمات و تحمیلات و توطئه‌ها، مردم ما از پای ننشسته و به مقابله با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی و ایثار مردم، کشور ما به عزت و قدرت در حوزه‌های مختلف نائل آمده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سالگرد حادثه‌ی دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی، ضمن تسلیت به همه بازماندگان آن حادثه تلخ اظهار داشت: دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق، عادلانه، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به صعوبت و خطیر بودن مأموریت‌های محوله به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: همواره تأکید ما این بوده است که انجام مأموریت‌های قضایی بصورت دقیق، سریع و کامل نیازمند امکانات، بودجه و نیروی انسانی بیشتری می‌باشد؛ نیروی انسانی‌ای که دغدغه‌ای جز پیشبرد سریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از چندین سال قبل با تلاش‌های صورت گرفته بویژه از ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضایی تخصیص یافت.
رئیس عدلیه افرود: همچنین از سال ۹۹ نیز یک تلاش فوق‌العاده‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شورا‌های حل اختلاف صورت گرفت که این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حقوق‌ها و مزایایی که در قالب فوق‌العاده در بسیاری از دستگاه‌های اداری وجود دارد در قوه قضاییه موجود نیست، گفت: البته باید توجه داشت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفته‌اند تلاش داشته‌اند تا حقوق‌های پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌ها را به هم نزدیک گردانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های مستمر و بی‌شائبه‌ای که طی مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختی‌ها به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ در همین راستا همه مسئولان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف و حتی رؤسای کل دادگستری‌ها، تلاش‌های مستمر و زیادی انجام داده‌اند و جلسات پرتعدادی را با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها برای تبیین موضوع نسبت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها، ترتیب دادند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری افزایش حجم کار‌های مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تصریح کرد: با توجه به شرایط سال‌های اخیر کشور، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد شده و انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی نیز این است که تا حد توان به پرونده‌ها رسیدگی کنند و از رسوب و انباشت آنها و ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری بعمل آورند؛ بر همین اساس بسیاری از همکاران ما ساعت‌های متمادی از شبانه روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند تا رسیدگی به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد.
رئیس عدلیه ضمن برشمردن مشکلات معیشتی همکاران قضایی خود، با تاکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است، تصریح کرد: بسیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز به صورت ۲ الی ۳ شیفته کار می‌کنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی به خود می‌گیرد و نیرو‌های ما را فرسوده می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضاییه است، بیان داشت: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیر‌ها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به شأنیت و جایگاه ویژه دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه نزد مردم تصریح کرد: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد؛ چرا که شأن و جایگاه قوه قضاییه متفاوت است و مردم انتظاری که از کارکنان این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاه‌ها نداشته باشند؛ لذا باید مسائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه اقدامی که باعث برزمین ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم می‌شود پرهیز کنیم و ان‌شاءالله این مشکلات به زودی رفع می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور در دفاع و صیانت از حقوق عامه بیان داشت: هر چه بیشتر جلو می‌رویم اقدامات صورت گرفته در امر احیای حقوق عامه توسط مسئولان قضایی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که در این رابطه باید از مسئولان امر بویژه دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا گفت: طبق گزارشی که اخیراً بررسی می‌کردم میزان مشارکت مردم در آخرین حراجی که توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته بیش از ۴ هزار نفر بوده است که این آمار با حراج‌های انجام گرفته در دوره‌های پیشین که نهایتاً ۲۰۰ نفر در مزایده شرکت می‌کردند، بسیار متفاوت است و این امر بیانگر همت مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی و همچنین مسئولان دولتی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهبود وضعیت تخلیه کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور تصریح کرد: اخیراً یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها که در استان مورد نظر بندرگاه وجود دارد گزارش داده که وضعیت کالا‌ها در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و شرایط در بخش‌های مخالف بهبود یافته است؛ البته هنوز اشکالاتی بویژه در زمینه دپوی کالا‌ها وجود دارد که باید هر چه سریعتر برای رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان از رئیس جمهور و سایر مسئولان دولت سیزدهم که به محض ارسال گزارش‌های مقامات قضایی پیرامون وقوع آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف، سریعاً در جهت اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های گزارش شده اقدام می‌کنند، تقدیر به عمل آورد و در همین راستا گفت: روز جمعه فیلمی برای من ارسال شد که در آن نشان داده می‌شد چند هزار تن جو دپو شده در حال فرسوده شدن است؛ من بلافاصله پیگیری کردم و در تماسی که با رئیس جمهور محترم داشتم ایشان به سرعت در مورد رفع مشکل به مسوولین زیربط در دولت دستور دادند و بلافاصله وزیر اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.
