سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها آشکار شده است.
وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها در بهار سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال ۱۳۸۴ تا امروز در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مسئولیت داشتند، دعوت کردیم.
خاندوزی افزود: مقرر شد در بهمن و اسفند امسال و نیز فروردین ۱۴۰۱، سه نشست دیگر هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدان و ذینفعان شامل گروه‌های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.
وی اعلام کرد: ان شاءالله در ابتدای خرداد ۱۴۰۱ مجموعه دستاوردهای این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری‌ها نیز منجر شود.
