به گزارش ایران اکونومیست, مسعود نیلی امروز در نشست هیئ
ت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از مطالعه‌ای که در مورد مسائل اقتصاد کلان کشور انجام داده بود، ارائه کرد.
وی در خصوص این مطالعه گفت: این گزارش و مطالعه به صورتی انجام شده که چالش‌های میان مدت اقتصاد ایران را در دوران سالهای 92 تا 96 مورد بررسی قرار دهد و راه حل‌هایی برای آن ارائه کند.
فارس؛نیلی افزود: این مطالعه را می‌توان جامع‌ترین مطالعه در سطح اقتصاد کلان کشور دانست، همه مسائل را مورد شناسایی قرار داده و تجربیات جهانی و چالش‌های اقتصاد را بررسی کرده است و یک تصویر کمی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ارائه و تجویز مشخص سیاستگذاری از مهمترین ویژگی‌های این مطالعه است که توالی سیاست را نیز مورد توجه قرار داده است.
نیلی تصریح کرد: این مطالعه و توضیحاتی که ارائه می‌دهد صرفاً از نتایج مطالعه انجام شده است و به هیچ عنوان موضع و سند رسمی دولت نیست.
وی در خصوص مهمترین مسائل مطرح شده در مطالعه آینده میان مدت اقتصاد ایران، گفت: مهمترین مسئله پیش‌روی کشور اشتغال است که راه‌حل آن رشد اقتصادی است،زیرا نگاه پروژه‌ای به اشتغال راه‌گشا نخواهد بود.
نیلی ادامه داد: ما گرفتار مشکل رکود تورمی هستیم که رکود ناشی از محدودیت تقاضا است اما رکود فعلی غیر متعارف و تورم ما متعارف است، بنابراین سیاستهای خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا تورم را افزایش می‌دهد و سیاستهای مبارزه با تورم رکورد را تشدید می‌کند.
وی گفت: رکود عمدتاً ناشی از اتفاقاتی است که در سمت عرضه رخ می‌دهد و تورم ناشی از بی انضباطی پولی و مالی است.
در ادامه به 6 مسئله مهم اشاره کرد که اولین نکته این است که کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت است.
به گفته وی مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانکها در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم است،همچنین عدم بازگشت مطالبات بانکی نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش مسکن مهر در ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی عامل مهمی در رشد نقدینگی و تورم بوده است.
نیلی مسئله دوم را محیط نامناسب کسب و کار عنوان کرد و افزود: مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود یک چهارچوب قابل پیش‌بینی از سوی دولت منجر به این مسئله شده است.
وی نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن را مسئله بعدی دانست و گفت: تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌های بخش انرژی به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: هدفمند نبودن پرداختها در فاز اول و بررسی وضع رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در این مطالعه انجام شده است.
نیلی شرایط نامساعد ارزی وهمچنین مسائل تحریم و محدودیتهای بین‌المللی را دیگر مسائلی دانست که اقتصاد ایران در میان مدت با آن روبرو است.
این استاد دانشگاه افزود: این 6 مسئله موجب رکورد تورمی شده‌اند و خروج از این وضعیت مستلزم رفع این مشکلات است.
وی گفت: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.
نیلی تصریح کرد: در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.
وی اضافه کرد: در سال 94 این رشد افزایش پیدا می‌کند و شرایطی حاصل می‌شود که در سالهای 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت انتظارات و امیدهایی که برای رفع تحریم‌ها با اقدامات مثبت انجام شده است، گفت: باید به سمت رفع این مشکلات برویم.
نیلی بهبود رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله مهمترین مسائلی دانست و گفت: اصلاحات زیادی باید در سیستم بانکی برای جذب بیشتر منابع و افزایش قدرت رقابت بانکها با سایر دارائیها انجام شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی ایجاد رفاقت بین بانکها است،زیرا به خاطر تعارضات سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر هیچ رفاقتی بین این بانکها وجود ندارد و برعکس با هم شورای هماهنگی دارند.
نیلی گفت: بنابراین دو موضوع رقابتی کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاستهای مالی باید گرفته شود و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.
وی گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی تورم در کشور رشد پایه پولی است، باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند.
نیلی با بیان اینکه هم‌اکنون فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است، گفت: بنگاه‌های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.
وی ادامه داد: بنابراین باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود و بانکها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند.
نیلی گفت: همچنین بازار اوراق مشارکت باید فعال شود و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این طریق منابع جمع‌آوری کنند.
وی گفت: 4 مسئله مهم در بهبود محیط کسب و کار نقش اساسی دارد که این مسائل توانمند‌سازی بخش خصوصی، توجه به خصوصی‌سازی‌های جدید، شبه دولتی‌ها و اصلاح قوانین ورشکستگی است.
نیلی در مورد اصلاح بازار ارز اظهارداشت: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و دولت باید مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز باید در هدفمند‌سازی یارانه‌ها اصلاح شود و برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.
وی ادامه داد: پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در حال حاضر غیرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجرای این قانون است و همچنین در مرحله بعدی یارانه‌ها باید به گروه‌های هدف پرداخت شود چون با ادامه این شیوه بار تورمی ادامه پیدا می‌کند.
نیلی تصریح کرد: همانطور که گفتم اصلی‌ترین مسئله کشور در سالهای پیش رو مسئله اشتغال است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاحاتی که در بازار ارز، یارانه، خصوصی‌سازی و سیستم بانکی انجام می‌شود در مرحله اول افتی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می‌کند و سپس موجب رونق می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه با تراکم زیادی از اصلاحات اقتصادی روبرو هستیم، همه این مسائل در ایجاد اشتغال وقفه ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: دو عامل تعامل با دنیا و بهره‌وری می‌تواند این مسئله را جبران کند.
