به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رییس هیأت عامل صندق توسعه ملی، گفت: عبور از تجاری سازی داخلی فناوریها و محصولات نوآورانه و ورود به بازارهای صادراتی بسیار ارزشمند است و این امر نقش مهم فناورانهی کشورمان را در خارج از کشور تثبیت میکند، ضمن اینکه به دنبال فروش فناوری، طبیعتا" درخواست آموزش، خدمات پس از فروش و فعالیت بیشتر اکوسیستم صنعتی-تجاری کشور را نیز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 94 تاکنون 43 فقره قرارداد با بانکها برای اعطای وامهای ارزان قیمت به کارهای دانش بنیان با مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد تومان منعقد شده است، گفت: این تسهیلات به طورعمده در بخش صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آب و کشاورزی بوده است.
مهدی غضنفری با ذکر اینکه تا کنون 1900 میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش در اختیار بانکهای عامل قرار گرفته است، افزود: بیش از دو سوم تسهیلات صندوق به صورت سرمایه در گردش به متقاضیان این بخش پرداخت شده است.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان صندوق توسعه ملی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: بر اساس تفاهم نامهای که منعقد می شود؛ مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به مدت یک سال با سود 12 درصد در اختیار بانکهای طرف قرارداد قرار میگيرد تا از آن محل به متقاضیان طرحهای دانش بنیان و با معرفی معاونت علمی و فناوری، تسهیلات اعطا شود؛ البته قرار است منابع صندوق با منابع بانکی تلفیق گردد.
رییس هیأت عامل صندق توسعه ملی، با تأکید بر اینکه هیچ ریالی در صندوق ذخیره نمی شود، گفت: ما به دنبال اعطای تسهیلات ریالی صندوق نزد بانکها به متقاضیان این بخش هستیم و در صورت اهمال بانکها در پرداخت تسهیلات، با آنها برخورد می شود.
وی با بیان اینکه رسوب در نزد صندوق یا بانکها و یا وام گیرندگان، ما را از مأموریتهای صندوق توسعه ملی دور می کند، گفت: در صورت اعطای این پول بصورت تسهیلات به کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان، ما به اهداف بلند مدت صندوق توسعه ملی دست می یابیم.
مهدی غضنفری چشم انداز این بخش را بسیار روشن عنوان کرد و گفت: بسیاری از این طرحها موجب اشتغال زایی، امنیت غذایی، ارزآوری، افتخار و اقتدار ملی شده که هر یک به نوبه خود ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کشور را به ارمغان آورده و موجب توسعه اقتصادی و رشد کشور خواهد شد
وی با ذکر اینکه برای مدیریت بازار ارز نیازمند ورود ارز بیشتری به کشورهستیم، افزود: خوشبختانه می توانیم از مسیر صادراتی کردن محصولات و فناوریهای دانش بنیان مسیر جدیدی برای ارزآوری فراهم کنیم. در واقع یکی از راههای مؤثر برای جایگزینی نفت ارزی، حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان است و صندوق توسعه ملی در این راه همراه معاونت علمی و فناوری است.
رییس هیأت عامل صندق توسعه ملی، تصریح کرد: در طول 6 سال گذشته 2 هزار و 700 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است که این میزان فقط برای سال 1400 به 2 هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از اهمیت توسعه این بخش برای کشور است.
در ادامهی این مراسم سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن تقدیر ازعملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت از طرحهای دانش بنیان افزود: صندوق توسعه ملی یکی از محورهای توسعهی دانش بنیان در کشور بوده است.
وی با بیان اینکه صندوق به تمام تعهدات قانونی خود در قبال این بخش عمل کرده است، افزود: کلیه اقدامات انجام شده در چند سال اخیر، نتیجهی تزریق 3 هزار میلیارد تومان اعتبار اولیهی صندوق نوآوری و شکوفایی از محل منابع صندوق به این بخش بوده که هم اکنون به ثمر رسیده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به پیچیدگی های خاص صادرات دانش بنیان، گفت: هم اکنون برخی از شرکت های خصوصی فعال در این بخش بدون استفاده از ارز دولتی توانستهاند اقدامات ارزشمندی از جمله ثبت 12 قلم دارو در روسیه انجام دهند و در تولید چندین واکسن انسانی نیز موفق بوده اند.
ستاری با بیان اینکه دستاوردهای صادراتی ارائه شده در این نمایشگاه ماحصل اقدامات و حمایتهای صندوق توسعه ملی است افزود: بخش عمدهای از عملکرد درخشانی که امروز در نمایشگاه مشاهده شد، در نتیجه تسهیلاتی است که صندوق به این شرکت ها اعطا کرده است و این حمایت باعث شده است تا این شرکتها، به تدریج بزرگ شده و امروز به تولید چنین محصولاتی در ابعاد صادراتی همت کنند.
وی با بیان اینکه عمده شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی در داخل محصول را طراحی و تولید می کنند، اضافه کرد: هم اکنون در حوزهی ICT و بیوتک، موفقیت و فروش قابل ملاحظهای داریم .
دکتر ستاری در پایان، ضمن تقدیر از توجه صندوق توسعه ملی در تأمین منابع جدید در بخش اقتصاد دانش بنیان گفت: به طور حتم در بخش صادرات محصولات دانش بنیان، نیازمند حمایت گستردهی صندوق توسعه ملی خواهیم بود.
در پایان این مراسم، تفاهم نامهی مشترک بین صندوق توسعه ملی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضای دو طرف رسید.