بررسی نشانه‌های پذیرش بازار غیررسمی از سوی دولت
آزادسازی تدريجي نرخ دلار
دنياي اقتصاد:با گذشت بيش از 90 روز از اعلام نرخ 1226 توماني دلار توسط بانک مرکزي، تحولات جديد بازار ارز و اظهار نظر رييس کل بانک مرکزي نشان از آن دارد که دولت به تدريج و در پي چند ماه آزمون و خطا در سياست‌هاي به کار گرفته شده، به دنبال به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است.
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي عنوان کرد که «امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد» و «مديريت شناور بر نرخ ارز»
بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند. محمود بهمني به وب‌سايت اطلاع‌رساني مجلس، خانه ملت، گفت: «بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت آن کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند.»رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر نظام شناور مديريت شده از قيمت‌گذاري ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع كرد.
بانک مرکزي پس از گذشت نزديک به يک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دي ماه سال گذشته سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غيرقانوني کند. در آن زمان با تعيين ضرب‌الاجلي به خريداران مهلت داده شد تا براي ارز در دست خود فاكتور تهيه كنند، در غير اين صورت ارز بدون فاكتور قاچاق به حساب مي‌آيد. سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي دولتي يا فروش با نرخ بازار فرعي كه كمتر از قيمت بازار غير رسمي بود، راهكارهاي صدور فاكتور براي ارز بود. بانك مركزي در هشتم بهمن ماه نيز، نرخ دلار را به صورت تک نرخي و بر مبناي 1226 تومان اعلام کرد، تا بتواند شرايط بازار ارز را به نفع ابزارهاي کنترلي خود برگرداند. بر اين اساس صرافان اجازه درج قيمتي به جز نرخ اعلام شده براي دلار نداشتند و خريد و فروش نيز بايد بر اساس اين نرخ صورت مي‌گرفت. اما تک نرخي شدن قيمت دلار از سه ماه پيش تاکنون، تنها ابزار کنترلي بازار نبود. در کنار دلار 1226 توماني، تغييرات بسياري در اختصاص ارز مسافرتي و وارداتي نيز ايجاد شد. اينها بخشي از سير سياست‌هايي است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبي بازار ارز و به ويژه ارز پرقدرت دلار، گويا وقت آن رسيده که «دلار آزاد» بار ديگر در بازار به صورت رسمي عرضه شود. اتفاقي که مي‌تواند در رده مهم ترين تحولات بازار ارز ظرف سال 91 قرار گيرد.
تشديد نظارت
طي سال گذشته، در تمام مدت زماني که بازار ارز به ويژه دلار با نوسان‌هاي شديد قيمتي مواجه بود، بانک مرکزي نيز دست به تغييراتي در ابزارهاي کنترلي بازار مي‌زد. از جمله اينکه در دي ماه سال گذشته و در پي اوج‌گيري قيمت دلار در بازار آزاد تا کانال هزار و 900 تومان، بانک مرکزي خريد و فروش ارز بدون فاکتور در بازار را «ممنوع» اعلام کرد که «هر کس ارز بدون سند داشته باشد، با کمک بازرسان نامحسوس اين بانک در بازار دستگير خواهد شد.» اطلاعيه بانک مرکزي در اين مورد در 25 دي ماه سال گذشته انتشار يافت و در آن از «ارز بدون فاکتور و سند» به عنوان «ارز غيرقانوني و کالاي قاچاق» نام برده شد. بلافاصله معاون نظارتي بانک مرکزي، جريمه قاچاق ارز را همانند قاچاق کالا دانست و گفت که «دوبرابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود و علاوه بر اينکه اين جرم زندان هم دارد.» بانک مرکزي حتي به صرافي‌ها هم هشدار داد که اگر خلاف برنامه‌هاي نظارتي اين بانک عمل کنند «پروانه» آنها را باطل خواهد کرد. پلمپ برخي صرافي‌ها به دليل آنچه «تخلف از آئين نامه‌هاي ابلاغي بانک مرکزي» خوانده شد، نشان داد که بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در شرايط پر نوسان برنامه‌هاي نظارتي خود را تشديد کرده است.
کاهش ارز مسافرتي به هزار دلار
بانک مرکزي تا نيمه دي ماه سال گذشته، بدون طبقه بندي خاصي از کشورهاي مختلف، ارز مسافرتي را به ميزان 2 هزار دلار براي هر مسافر اختصاص مي‌داد . محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي در روزهاي نخستين دي ماه، گفته بود که «بانک مرکزي به هيچ وجه قصد حذف دلار مسافرتي را ندارد و هيچ گونه مشکلي در اخذ دلار مسافرتي وجود ندارد.» همزمان وزارت صنعت و تجارت نيز با دسته بندي کالاهاي وارداتي، برنامه خاصي را براي اختصاص ارز دولتي به کالاهاي وارداتي در نظر گرفت. اما در هفدهم دي ماه سال 90 بانک مرکزي با چرخش از سياست‌هاي پيشين خود در حوزه ارز مسافرتي، ميزان اختصاص ارز مسافرتي با نرخ مرجع به هر مسافر را هزار دلار کاهش داد. گويا بانک مرکزي معتقد است که دلار دولتي با عنوان «ارز مسافرتي» نبايد صرف سفرهاي تفريحي به کشورهاي همسايه شود. آمارهاي غيررسمي نشان مي‌دهد سالانه حدود 2/1 ميليارد دلار توسط گردشگران ايراني در کشوري مانند ترکيه خرج مي‌شود و شايد اين ميزان خروج دلار در شرايط محدوديت‌هاي تجاري و کمبود ارز در ايران، آن هم تنها به يک کشور همسايه، اين تصميم بانک مرکزي را توجيه پذير می‌کند.
نرخ دلار يکسان در بازار
بانک مرکزي در هشتم بهمن ماه سال گذشته قيمت دلار را در بازار اصلي و فرعي به صورت يکسان و با قيمت 1226 تومان اعلام و عنوان کرد که «در بقيه ارزها، قيمت هر روز اعلام خواهد شد.» اين سياست جديد تا حدودي توانست نوسان قيمت‌ها را بشکند و بازار به تعادل برسد. اما مشکل اصلي همچنان پابرجا بود، دلار در بازار به ندرت يافت مي‌شد و صرافي‌ها از فروش دلار خودداري مي‌کردند. در چنين شرايطي کار براي واردکنندگان نيز سخت تر شده بود.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ مرجع
در هفته اول اسفند سال گذشته، معاون اول رييس‌جمهور خبر از «گشايش بزرگ ارزي» داد که طي آن «نقل و انتقالات ارزي بيش از گذشته تسهيل شود.» با اين که جزئيات اين «گشايش بزرگ ارزي» بعدها چندان روشن نشد، اما گمانه زني‌ها بر اين بود که «مکانيسم مورد نظر دولت در اين سياست جديد، تزريق منابع حاصل از صادرات غيرنفتي با نرخ مرجع به بازار براي کاهش قيمت ارز است. در آن زمان فعالان اقتصادي معتقد بودند: «اين اقدام شكلي ديگر از اجراي پيمان‌سپاري ارزي است كه صادر‌كننده را ملزم به فروش ارز با قيمت مرجع خواهد كرد.» گرچه بعدها مسوولان دولتي از جمله وزير صنعت و تجارت اين موضوع را رد کرده و امکان احياي «پيمان سپاري ارزي» را منتفي اعلام کردند. اما اخبار غير رسمي از فعالان بخش خصوصي نشان مي‌داد که واردکنندگان براي دريافت ارز دولتي بايد دلار صادراتي به نرخ مرجع مي‌فروختند.
نخستين نشانه‌ها براي به رسميت شناختن ارز غيررسمي
در آخرين روزهاي سال گذشته بانك مركزي با صرافان براي درج قيمتي جز 1226 تومان توافق كرد. با اين اتفاق امكان درج قيمت بر اساس عرضه و تقاضا بار ديگر ممكن شد.كارشناسان اين توافق را گامي براي پذيرش بازار غيررسمي از سوي دولت دانستند. بحث فاكتور دار بودن ارز نيز در سكوت مسوولان مسكوت ماند، تا نشانه‌اي ديگر در مسير پذيرش قيمت آزاد مشاهده شود.
در هفته گذشته، ارز مسافرتي به کشورهاي همسايه و برخي کشورهاي آسيايي به ۴۰۰ دلار کاهش يافت و ارز مسافرتی براي کشورهاي ديگر نيز هزار دلار تعيين شد. بنابر تصميم بانک مرکزي، حداکثر ارز مسافرتي هزار دلار است ولي اين ميزان ارز به مسافران کشورهاي جمهوري آذربايجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربي، ترکيه، لبنان، تايلند، گرجستان، قبرس، تاجيکستان، ترکمنستان، مالديو، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و چين پرداخت نمي‌شود. بنابر تصميم تازه به مسافران عازم اين کشورها فقط ۴۰۰ دلار ارز دولتي داده مي‌شود. سهم ارزي مسافران سوريه و عربستان نيز ۴۰۰ دلار تعيين شده است. به مسافران عازم عراق نيز تنها ۲۰۰ دلار ارز مسافرتي دولتي داده مي‌شود که آن هم در صورتي است که مسافران از طريق کاروان‌هاي تحت پوشش سازمان حج و زيارت براي زيارت اماکن متبرکه اعزام شوند. اين ميزان ارز نيز فقط براي يک بار در سال به مسافران داده مي‌شود. به اين ترتيب مسافراني که بيشتر از يک بار در سال سفر مي‌کنند بايد ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند. برخي کارشناسان معتقدند هدايت تقاضاي ارزي مسافران به سوي بازار آزاد نيز، به نوعي به رسميت شناختن بازار آزاد ارز است، چرا که دقيقا برخلاف چند ماه پيش است که بانک مرکزي سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير قانوني کند.
تبديل دلار صادراتي به ريال با نرخ آزاد
در تازه‌ترين تحول، سازمان حسابرسي در اطلاعيه‌اي خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشريح جزئيات تبديل دلار صادراتي به ريال پرداخته است. بر اساس اين اطلاعيه، «شرکت‌هايي که داراي صادرات هستند، اگر مي‌توانند، اين اجازه را دارند که با نرخ توافقي (نرخ بازار آزاد) ارز صادراتي را به ريال تبديل کنند. در غير اين صورت اگر ملزم به فروش ارز خود به سيستم بانکي هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزي ارز خود را به ريال تبديل مي‌کنند.» اين سياست جديد بانک مرکزي نيز به نوبه خود با نيم نگاهي به بازار آزاد در پيش گرفته شده و به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به تدريج بازار آزاد ارز را با اين نشانه‌ها به رسميت خواهد شناخت.
در اين بين برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند: براي حاکم شدن دوباره نظام تک نرخي ارز در کشور دولت بايد در انتخاب نرخ رسمي ارز ملاحظات بازار را نيز در نظر بگيرد. آنها معتقدند که نرخ کنوني مرجع دلار با واقعيت‌هاي بازار تفاوت عمده دارد و با اين نرخ نمي‌توان بازار را به تک‌نرخي شدن سوق داد. اهميت نظام تک نرخي تا جايي است که بسياري معتقدند سياست‌هاي بانک مرکزي بايد تماما به سمت برگرداندن اين نظام به بازار پول کشور باشد. از طرف ديگر کارشناسان اين مساله را مطرح مي‌کنند که سياست‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود که هزينه‌هاي تک نرخي شدن نيز از اين بالاتر نرود.
آنها بر اين باورند که بايد شرايط ارز در کشور را طوري تنظيم کرد که فعاليت‌هاي صادراتي با سهولت بيشتري انجام شود. در واقع نرخ ارز بايد به گونه‌اي تعيين شود که فعاليت بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز را به يکديگر متصل کند.
کارشناسان در مورد توفيق نداشتن صادرات در حالي که نرخ ارز رشد قابل توجهي داشته است، معتقدند وجود محدوديت‌ها در واردات مواد اوليه مورد نياز توليد‌کننده‌ها از مهم‌ترين عوامل اين پديده است. به هم پيوستن بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز در نظر کارشناسان به عنوان ضربه‌گير مشکلات به وجود آمده در فعاليت‌هاي ارزي کشور ياد شده است. بر اين اساس تشکيل بازار پوياي ارز از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از رسمي شدن نظام چند نرخي است.
حركتي در جهت شكاف ارزي
طهماسب مظاهري، رييس كل پیشين بانك مركزي در اين‌باره معتقد است: «سياست گذاران و مسوولان پولي نبايد براي نرخ ارز عدد مشخصي را بيان كنند به دليل آنكه اعلام رقم براي نرخ ارز مي‌تواند آغازي براي دو نرخي شدن آن در بازار باشد.» به گفته اين مقام پيشين بانكي «حركت‌هاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركت‌هاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» وي با تاكيد بر اينكه «سياست‌گذاري درست مي‌تواند فاصله به وجود آمده بين نرخ رسمي و غير رسمي را به حداقل رساند»، گفت: «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهايي كه در بازار خريدار دارد فروخته شود اين موضوع مي‌تواند به رفع برخي محدوديت‌هاي كنوني كمك كند. وي ادامه داد: صاحب نظران اقتصادي همواره توصيه به اصلاح روش سياست‌هاي اقتصادي داشته‌اند و هيچ‌گاه روي عدد مشخصي براي نرخ ارز تاکيد نکرده‌اند.» وي گفت: «اکثريت اقتصاد‌دانان بر تغيير نرخ ارز با يک شيب ملايم و تدريجي متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلي و بين‌المللي به شکلي که اين اصلاح براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد را تجويز مي‌كنند.» وي ادامه داد: «اگر اقدامات پولي، مالي و بودجه‌اي توسط دولت طوري انجام شود که به تنور تورم دميده شود و از سوي ديگر با پايين نگه داشتن دستوري و اداري نرخ ارز،تمام يا بخشي از آن تورم را خنثي کند، يا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمي روز به روز انباشته مي‌شود ودر نهايت زماني که به هر دليلي توان دولت براي اعمال روش‌هاي اداري و پايين نگه داشتن نرخ تورم، کاسته شود، آن روز شاهد رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز مي‌شويم که به همه اقشار جامعه اعم از صادر‌کننده، وارد کننده، تجار، مردم و حتي دولت آسيب مي‌زند.» وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت تامين آرامش در نظام پولي و ارزي کشور براي تمامي فعالان اقتصادي اظهار کرد: «چنانچه افزايش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهاني انجام شود شوک اقتصادي را همراه خواهد آورد و مستقل از اينکه عامل اين تغيير چه کسي باشد، تمامي واحدهاي توليدي از اين بابت متضرر خواهند شد. وارد کردن شوک در اقتصاد منجر به نگراني و کاهش سرمايه‌گذاري‌ها خواهد شد و به تبع آن کاهش توليد را در بر خواهد داشت و حتما راه حل خوبي نيست.»
الزامات موفقيت سياست‌هاي جديد
محمد‌مهدي رييس‌زاده، مشاور پولي ارزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است که «موفقيت سياست‌هاي جديد بانک مرکزي براي جلوگيري از نوسان‌هاي ارزي نياز به الزاماتي دارد؛ اين الزامات اگر نباشد ممکن است که سياست‌هاي جديد نتيجه معکوس بدهد.» رييس‌زاده کاهش محدوديت منابع ريالي نزد بانک‌ها را از جمله اين الزامات نام برده و به «دنياي اقتصاد» گفت: «در حال حاضر بانک‌ها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه مي‌کنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده مي‌کنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانک‌ها مي‌توان، از نوسان‌هاي ارزي جلوگيري کرد.» او معتقد است «در غير اين صورت شکاف قيمت بين ارز مرجع و ارز بازار آزاد کماکان باقي خواهد ماند.»
محمود بهمنی/ رییس‌کل بانک مرکزی
بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت ارز کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند. در این شرایط امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد و مديريت شناور بر نرخ ارز بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند.
محمد مهدی رییس‌زاده/مشاور اتاق تهران
«در حال حاضر بانک‌ها با محدوديت منابع مالي ريالي مواجهند و به همين دليل خدمات دهي به متقاضياني که براي گشايش اعتبار اسنادي مراجعه مي‌کنند را منوط به پرداخت نقدي خدمات ارائه شده مي‌کنند. حال آنکه با رفع اين مشکل در بانک‌ها مي‌توان، از نوسان‌هاي ارزي جلوگيري کرد.»
طهماسب مظاهری/ رییس پیشین بانک مرکزی
«حركت‌هاي اخير در به رسميت شناختن قيمت بازار غيررسمي تصحيح حركت‌هاي اشتباه گذشته است كه تلاش داشت با اعلام و اصرار بر يك نرخ اداري بازار غيررسمي را ناديده بگيرد.» «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجي به بهاي بازار فروخته شود مي‌تواند به رفع برخي محدوديت‌ها كمك كند.»
