بر اساس قانون بودجه سال جاری باید بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن اختصاص می‌دادند. همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن منتقل شود.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن پرداخت شده که سهم بخش مسکن و ساختمان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان) بوده است.
بنابراین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال ۵.۲ درصد بوده که با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد.
اگر قرار بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال به بخش مسکن و ساختمان برسد، سهم این بخش از تسهیلات بانکی تا پایان آبان ۱۴۰۰ باید به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید که تقریباً اندازه همان رقم مذکور در قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید مسکن می‌بود؛ ضمن اینکه می‌بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان مابقی هم در طول ماه‌های باقی مانده امسال به بخش مسکن تعلق می‌گرفت.
از سوی دیگر از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان داده‌اند، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۶ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان) سهم تسهیلات خرید مسکن و معادل ۱۸.۷ درصد کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بوده است.
طرح ملی مسکن نتوانست بخش مسکن را از رکود خارج کند
از دیگر گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، در خصوص رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست امسال است.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم از اجرای بخش‌هایی از طرح ملی مسکن خبر داده بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد بخش مسکن و ساختمان در ۶ ماهه امسال منفی ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بود و روند کاهشی داشته که ناشی از رکود ساخت و ساز در کشور است.
اما بخش خدمات املاک و مستغلات در نیمه اول سال جاری در مقایسه با ۶ ماهه ۱۳۹۹ رشد اندک ۰.۲ درصدی را تجربه کرده که احتمالاً به دلیل افزایش ارزش املاک است نه تعداد معاملات بخش املاک و مستغلات.
مهر
