به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی و در یک داوری بین المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی های مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد.
جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ 18 آبان 1400، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک های ملی ایران و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل و معاهده دوجانبه سرمایه گذاری اعلام کرد.
فیوچر بانک بحرین در سال 2004 تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال 2014 عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند.
با وجود این موفقیت، دولت بحرین در آوریل 2015 بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، منجر به آن شد که بانک های ملی ایران و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادلانه بازار دارایی شان در فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کنند.
دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه های خارجی منتشر شد، در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار مربوط به محکومیت طرف های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه های خارجی منتشر کرد.
دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام این که توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان های ایران یعنی بانک های ملی ایران و صادرات ایران نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو خسارت به علاوه هزینه ها و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.
فراتر از جنبه مالی، دیوان داوری در رای خود اعلام کرد که اقدامات دولت بحرین علیه سرمایه گذاران ایرانی یک اقدام سیاسی تلافی جویانه بوده است و «در حال تصفیه و سپس ورشکسته اعلام کردن فیوچر بانک، با انگیزه سیاسی، تبعیض آمیز و به نحو آشکار بلاوجه بوده است» و علت آن، بر خلاف ادعای بحرین، کاستی ها و تخلفات ادعایی منتسب به بانک فیوچر نبوده است.
