رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که اختصاص ارز ترجیحی به واردات به جز رانت و فساد در ۴ سال گذشته چیزی به دنبال نداشته است.
محمدرضا پورابراهیمی تأکید کرد که اگرچه بخشی از کالاهای تأمین شده با ارز ترجیحی به دست مردم رسیده اما از ۱۰ درصد تا حدود ۷۰ درصد در اتلاف منابع نظام اقتصادی نقش داشته است.
پیش از این به نقل از نمایندگان مجلس گفته شده بود پروندههای زیادی در مورد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قوه قضائیه تشکیل شده است.
برخی کارشناسان و عدهای از نمایندگان اعتقاد دارند که با تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی یا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، برای تأمین کالاهای اساسی و اطمینان از دسترسی مصرف کنندگان اصلی به این کالاها، به جای پول نقد باید یک اعتبار برای مصرف مانند شیوه دسترسی به سهمیه سوخت در نظر گرفته شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف بوده پایگاه جامع نظام اطلاعاتی ایرانیان در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای شناسایی دهکهای مورد نظر اعطای یارانهها اجرا کند. تجربهها و گزارشها نشان داده، شناسایی جامعه هدف برای اعطای یارانه در طول سالهای اخیر به دلیل نبود سامانه جامع اطلاعاتی با مشکلات و انتقادهایی همراه بوده است.