آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی

به گزارش ایلنا، تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه 23آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره های اشتباه و آدرس غلط برخی  از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م.ذ» بدهکار 500میلیون دلاری به آنها عودت داده شود در حالی که متهم اصلی این پرونده در سال 1398 در دادگاه جرائم اقتصادی محاکمه و به 15سال حبس محکوم شده اما چون «م.ذ» متهم اصلی پرونده پالایش و پخش است، وکلا با دادن کد اشتباه، جهت حمایت از صرافی «د» (شرکت تضامنی«ه.پ») اذهان مال باختگان را به سمت پرونده پالایش و پخش منحرف کرده اند. 
12 صرافی تنها کسانی هستند که به لحاظ حقوقی و مالی اقدام به خرید ارز از «م.ذ» کرده اند، اما تاکنون هیچ هزینه ای از جهت اشتباه خود پرداخت نکرده اند و هزینه اشتباه این صرافی‌ها متوجه بیش از 600 واردکننده و واحد تولیدی شده است از این رو می توان احتمال داد که هر کدام از این 12 صرافی برای جمع آوری ریال مال باختگان با «م.ذ» تبانی کرده باشند.
نگرانی اصلی این است که این مالباختگان تحت تأثیر این وکلا قرار گرفته و با غافل شدن از پروندۀ اصلی و به جای دنبال کردن اموال و ردیابی معاملات صرافی «د» (شرکت تضامنی «ه.پ») و «م.ذ»، سرگرم پروندۀ دیگری شوند که هرگز نمی‌تواند محلی برای جبران مطالباتشان باشد
صرافی «ه.پ» در کنار 11 صرافی دیگر خواسته یا ناخواسته با «م.ذ» در کلاهبرداری یک میلیارد درهمی در سامانه نیما همراه شده‌اند. 40 درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما توسط «م.ذ» یعنی 400 میلیون درهم توسط صرافی «ه.پ»  به واردکنندگان خالی فروشی شده است. شرکتی که طبق قانون حداکثر می توانست 40میلیارد تومان تعهد ارزی داشته باشد اما مجموعا در سال  1398بیش از 1200میلیارد تومان تعهد ارزی در یک مقطع زمانی ایجاد کرده است.
حال مال باختگان براساس مشاوره های اشتباه برخی از وکلا که عملکردشان شائبه‌برانگیز است، انتظار دارند بتوانند از محل شکایت پرونده پالایش و پخش از «م.ذ» به مطالبات خود برسند در حالی که چنانچه «م.ذ» در این پرونده نیز محکوم شود سود آن نصیب شاکی یعنی شرکت پالایش و پخش خواهد شد و نه مال باختگان سامانه نیما! نکته جالب این است که در روند دادرسی سال 1398 و حکم 15سال زندان و هم روند بررسی پرونده پالایش و پخش در شعبه دهم دادسرای کارکنان نام صرافی «ه.پ» از پرونده حذف شده است. باید امیدوار بود که نقش این صرافی در تغییر ریل قانونی مال باختگان توسط مراجع نظارتی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد.