به گزارش ایران اکونومیست، امروز وزیر صمت به مجلس می‌رود تا از تصمیم دولت درخصوص اصلاح قیمت خودرو دفاع کند. این اصلاحیه در حالی از سوی دو شرکت خودروساز اجرا شد که حدود یک ماه قبل نیز تقریبا همین تغییرات توسط خودروسازان در قیمت خودروها اعمال شده بود، اما با دستور رئیس‌جمهور و به استناد فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار خودرو لغو و همین موضوع سبب شد ذینفعانِ رانت موجود در مابه‌التفاوت نرخ مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد، با راه‌انداختن یک موج تبلیغاتی آدرس نادرستی درخصوص دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به مردم بدهند و به‌آن‌ها القا کنند که می‌توان واقعیت افزایش هزینه‌های تولید خودرو و کاهش منابع مالی خودروسازان را نادیده گرفت و همچنان متوقع افزایش تولید و عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد بود! یعنی همان استنباط غلطی که در ذهن برخی نمایندگان مجلس نیز شکل گرفته و موجب شده است متوقع تنظیم دستوری بازارهایی مانند بازار خودرو را با روش‌های مداخله‌ای باشند.
این نمایندگان در حالی نظرات اخیر وزیر صمت در حوزه خودرو را شتاب‌زده و حاصل مطالعه ناکافی و مشاوره‌های اشتباه خوانده‌اند که تصمیمات گرفته‌شده برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو حاصل جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه در تاریخ ۲۸مهرماه امسال بوده است و دستور رئیس‌جمهور برای توقف افزایش قیمت رسمی خودروها در ماه گذشته نیز تنها به استناد فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار صادر شده بود.
اصلاح قیمت‌ها در چارچوپ قوانین و مقررات
تا پیش از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت این مسئولیت را برعهده داشت؛ شیوه شورای رقابت به این صورت بود که هر ۶ماه با محاسبه نرخ تورم بخشی اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی، قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می کرد. در واقع فرمولی که خودروسازان در آبان‌ماه گذشته بر اساس آن قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند، همان فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری بود که توسط دولت سیزدهم، اختیار از آن شورا گرفته و به ستاد تنظیم بازار وزارت صمت واگذار شده بود. بر این اساس، رئیس‌جمهور نیز خواستار طی‌شدن این مراحل قانونی برای اجرای اصلاحیه قیمت خودرو در چارچوب ضوابط از پیش تعیین‌شده بود.
وزیر صمت نیز با اشاره به همین موضوع تاکید کرد: «افزایش قیمت خودرو در ماه گذشته به دلیل تاکید رئیس‌جمهور بر اصولی‌بودن قیمت‌گذاری‌ها و انجام بررسی‌های دقیق‌تر بوده است.»
سیدرضا فاطمی‌امین تثبیت دستوری قیمت خودرو روی کاغذ را بی‌فایده می‌داند و معتقد است باید با اصلاح قیمت‌ها به کمک تولید آمد تا هم کمیت و هم کیفیت آن ارتقا پیدا کند و هم بازار به‌واسطه افزایش عرضه در مسیر ساماندهی قرار گیرد. از سوی دیگر، درحال‌حاضر قیمت کارخانه عمدتا قیمتی روی کاغذ است که جز عده قلیلی آن‌هم از طریق قرعه‌کشی، موفق به خرید خودرو با این قیمت‌ها نمی‌شوند و عموم مردم ناچارند خودرو موردنیاز خود را را از بازار و با قیمت آزاد تهیه کنند.
همین موضوع فاطمی‌امین را بر آن داشته تا اهتمام خود را بر رساندن تولید و عرضه به حدی برساند که دیگر نیازی به برگزاری قرعه‌کشی فروش نباشد. یکی از برنامه‌های وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته و تحویل بیش از ۱۳۰هزار دستگاه خودرو به مردم تا پایان امسال و پیش‌فروش خودرو به همین میزان برای سال آینده است که اجرای این برنامه بدون کاهش بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و توقف زیان‌دهی تولید ممکن نخواهد بود. هرچند که افزایش ۱۸درصدی قیمت‌ها هم در واقع معادل نیمی از تورمی است که در کالاها و در بازار رقم خورده اما درهرحال کمک می‌کند تا شاهد بهبود گردش مالی در خودروسازی‌ها و کاهش نسبی بدهی‌ها و زیان آن‌ها باشیم.
حمایت قطعه‌سازان از تصمیم وزیر صمت
در همین راستا آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، تصمیم وزیر صمت را شجاعانه و زمینه‌ساز جهش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواند و گفت: «در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، هیچ‌یک از مسئولان حاضر نشدند با اصلاح قیمت‌ها، جلوی زیان تولیدکننده‌ها و کاهش روند تولید را بگیرند. این در حالی است که قیمت رسمی خودرو بعد از خوراک، پوشاک و مسکن، چهارمین نیاز ضروری مردم است که نسبت‌به بازارهای موازی از سال ۱۳۹۰، کمترین میزان افزایش قیمت را داشته و از تورم نهاده‌های تولید زنجیره تامین خود نیز جامانده است.»
وی با بیان این‌که سهامداران بورسی و مصرف‌کنندگان نهایی خودرو، دو گروه زیان‌دیده ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها هستند، افزود: «نه‌تنها سهامداران خودرویی متضرر شدند بلکه سایر سهامداران نیز از وضعیت منفی گروه خودرویی متاثر شده و سقوط سهام خودرو به‌عنوان لیدر بازار، بر روند کلی منفی بازار اثرگذار بوده است.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت جدید و تصدی سکان وزارت صمت توسط دکتر فاطمی‌امین، جلسات مختلفی با ایشان برگزار شد و جوانب مختلف امر مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گرفت. شجاعت و جسارت ایشان در اصلاح قیمت‌ها در نهایت موجب جلب رضایت نسبی در اقشار مردم، تولیدکننده و حاکمیت خواهد شد که گامی روبه‌جلو است.»
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز اقدام وزیر صمت در اصلاح قیمت خودرو را شجاعانه و قابل تقدیر دانست و گفت: «ثبات در بازار و افزایش اشتغال در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از دیگر ثمرات اصلاح قیمت‌هاست، به‌گونه‌ای که اگر تولید خودرو به ۲میلیون دستگاه در سال برسد، شاهد ایجاد اشتغال برای ۱۵۰هزار نفر در قطعه‌سازی خواهیم بود.»
وی با یادآوری این‌که حدود ۱۰ سال است سهامداران خرد از قیمت‌گذاری دستوری در کنار خودروسازان و قطعه‌سازان ضرر کرده‌اند، گفت: «در کنار مجموعه صنعت خودرو، میلیون‌ها نفر به‌عنوان سهامدار خرد به امید افزایش سرمایه اقدام به خرید سهام کردند، ولی نتیجه آن فقط افت و کاهش دارایی‌های آنان بود. اما با اصلاح قیمت خودرو امید برای افزایش ارزش سهام در بازار بورس ایجاد شده است.»
محمود مرتضوی، کارشناس صنعت خودرو نیز اقدام وزیر صمت را منطقی خوانده و گفته است: «پیاده‌سازی سیاست‌های وزیر صمت به حذف سیستم ناکارآمد قرعه‌کشی، کاهش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و سودآوری تولید برای صنعتگر و سهامداران خودرویی خواهد انجامید.»
وی افزود: «بهتر است نمایندگان مجلس به‌جای احضار وزیر درخصوص اصلاح قیمت، ایشان را در اجرای طرح ساماندهی بازار حمایت کرده و بانک‌مرکزی را مکلف به تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به زنجیره تامین خودروسازان کنند تا هزینه‌های تامین مالی صنعت خودرو پایین بیاید. زیرا تا وقتی قیمت دستوری در صنعت خودرو کشور حاکم باشد، نمی‌توان انتظار ایجاد فضای رقابتی، بهبود کیفیت، توسعه محصول و کاهش زیان انباشته و سوددهی از این صنعت داشت.»
