لغو ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی

به گزارش ایران اکونومیست, اکبر کمیجانی در گفت و گو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت لغو ممنوع الخروجی یک سوم از بدهکاران نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده بود، افزود: این بخشنامه به زودی ابلاغ می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی این موضوع نهایی می شود، تصریح کرد: دوشنبه گذشته یک روز قبل از نشست خبری دکتر سیف موضوع ممنوع الخروج شدن یک سوم از بدهکاران بانکی در جلسه هیئت عامل بانک مرکزی را بررسی کردیم و قرار شد اداره حقوقی و معاونت نظارتی بانک مرکزی این را بررسی کنند و در قالب بخشنامه به بانک ها ابلاغ کنند.

کمیجانی گفت: هفته پرکاری در بانک مرکزی را سپری کردیم و اگر بخشنامه رفع ممنوع الخروجی یک سوم از بدهکاران بانکی هنوز ابلاغ نشده باشد به زودی به بانک ها ابلاغ می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش وام مسکن و وام ازدواج در دستور کار بانک مرکزی است یا خیر؟ گفت: افزایش وام مسکن موضوعی است که نیاز به بررسی دارد و در دست بررسی است اما هنوز هیچ تغییراتی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن در بانک مرکزی در دست بررسی است، ادامه داد:‌ بعد از بررسی های کارشناسی و در صورت تغییرات در این زمینه، باید در شورای پول و اعتبار تایید شود.

کمیجانی درباره اینکه بررسی افزایش وام مسکن در بخش خرید یا ساخت مسکن است، گفت:  در این زمینه  اطلاعی  ندارم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره وام ازدواج نیز به خانه ملت گفت: آنچه من در این زمینه شنیده ام پرداخت وام ازدواج به روال قبلی در جریان است و هیچ تغییری در هفته های اخیر در این زمینه صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آنچه که بانک مرکزی برای روانسازی پرداخت تسهیلات به مردم می تواند انجام دهد بررسی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات مربوطه در این زمینه است، ادامه داد: یک بررسی جدید در این راستا صورت می گیرد و امیدواریم با ارتباطی که با بانک ها برقرار می شود یک روانسازی در این امور ایجاد شود، اما موضوع اصلی برای پرداخت تسهیلات به منابع بانک ها برمی گردد.

کمیجانی در توضیح مطلب مذکور گفت: تکالیف متعددی که بر بانک ها وضع می شود منوط و مشروط به منابع بانک ها است؛ درغیر اینصورت بانک‌ها یا نمی توانند پاسخگوی تکالیف وضع شده باشند یا اگر بخواهند پاسخگو باشند باید از منابع بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع از طریق افزایش رشد نقدینگی به افزایش تورم دامن می زند و این موارد باید هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه منابع بانک ها محدود است، تصریح کرد:  سهم بانک های غیر دولتی از منابع سپرده های مردم روبه افزایش است به همین دلیل توان تسهیلات دهی بانک های دولتی به مرور در حال کاهش است و نمی توانیم هر تکلیفی را به بانک ها منتقل کنیم و منتظر باشیم بانک ها پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه منابع بانک های دولتی روبه کاهش است، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه اقدامی در راستا افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به مردم انجام خواهد داد؟ افزود: اگر بانک ها بتوانند منابع سپرده های خود را افزایش دهند توان تسهیلات دهی آنها افزایش می یابد؛ بانک مرکزی برنامه مشخصی در این زمینه ندارد و بانک باید از طریق ابزارهای لازم و خدماتی که ارائه می دهند جذب منابع کنند.

کمیجانی همچنین درباره دریافت بیش از یک ضامن برای وام های کمتر از 10 میلیون تومان از سوی برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به خانه ملت گفت: این موضوع در قالب دستورالعمل هایی است که به مرور باید بررسی شود و در مواردی که امکان روانسازی وجود داشته باشد باید اقدامات لازم انجام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی آیین نامه ها و مقررات در دست بررسی است و بخش های مختلف بانک مرکزی در قالب کمیته ها و کارگروه های مختلف این موضوع را بررسی می کنند.