هدف اولیه از تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) این بود که سرمایه بازنشستگان، مستمری‌گیران و بیمه‌شده‌ها در چرخه تولید کشور قرار گرفته و بازتولید ثروت شود. اما به دلایل متعدد که مهم‌ترین آن، دخالت دولت‌های پیشین در روند مدیریتی این بنگاه اقتصادی بود، موجب شد نه تنها بازتولید ثروت صورت نگیرد بلکه در سال‌های متمادی این بنگاه بزرگ اقتصادی عملا به بنگاهی ضعیف سیاسی- اقتصادی بدل شود.
طی سه دهه اخیر، دولت‌ها، شستا را مایملک دولت و حیاط خلوتی تصور می‌کردند که هرگاه لازم بود از ثروت و اندوخته آن برای حل معضلات خود بهره می‌گرفتند. در این میان با تزریق نیروی انسانی ناکارآمد سیستم مدیریتی را نیز مختل کرده بودند. اما همین دولت‌ها که همواره در جزیی‌ترین امور شستا دخالت می‌کردند، در زمان پاسخگویی، با بیان این‌که شستا به عنوان یک بنگاه اقتصادی غیردولتی، مبتنی بر قانون تجارت اداره می‌شود، از پاسخی درخور و شفاف فرار می‌کردند.
به همین روی، شستا همواره در پیچ دولتی بودن و یا دولتی نبودن گرفتار و کاملا بلاتکلیف باقی مانده است. در واقع برخی کارشناسان در تحلیل آسیب‌شناسی شستا، ورود دولت به سیستم مدیریتی این بنگاه بزرگ اقتصادی کشور را اصلی ترین آسیب و معضل تلقی می‌کنند.
ناظران اقتصادی معتقدند شستا در گذشته، حال و آینده با چالش جدی و تهدیدآمیزی به نام "دخالت دولت‌ها در مدیریت" مواجه است. به عبارتی، اگر زمانی تصور می‌شد با بورسی شدن شستا، دخالت دولت کم یا قطع می‌شود اما در عمل تغییر جدی ایجاد نشد و تجربه نشان داد تا اراده‌ای برای حمایت از شستا در بنگاه‌داری واقعی در دولت‌ها نباشد هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مسیر پیشین را تغییر دهد.
با این حال به نظر می‌رسد که فصل تغییرات واقعی و ملموس فرارسیده و اراده لازم ایجاد شده است. شستا، امروز برخلاف گذشته، حال خوبی دارد. امروز شستا یک بنگاه سودده با پرتفوی متنوع و سودآور است که بیش از پیش توانسته از سرمایه بین‌النسلی محافظت کند و طبیعتاً با کاهش شرکت‌های زیان‌ده از 40 شرکت به 3 شرکت زیان‌ده، چشم‌انداز پیش‌رو از سوی کارشناسان بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود.
شستا امروز سیگنال‌های مثبت به بازار می‌دهد. این بنگاه بزرگ اقتصادی که روزگاری و در پی دخالت هایی که از آنها یاد شد، به باری بر دوش دولت تبدیل شده بود در حال حاضر در آستانه افزایش سرمایه 1172درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار دارد. شستا اکنون در جایگاهی است که اگر به جای دخالت از آن حمایت شود می‌تواند بخشی از بار بازار سرمایه را به دوش بکشد.
شستای 32 هزار میلیارد تومانی اگرچه فاصله معناداری با سودآوری بر اساس پرتفوی خود دارد ( برخی پیش‌بینی می‌کنند که شستا می‌تواند ظرف سه سال آینده به سود 200هزارمیلیارد تومانی دست یابد) اما تصحیح رفتارهای مدیریتی در شستا طی چندسال اخیر، مسیر پیش‌رو را برای سهام‌داران و ذی‌نفعان شفاف کرده است.
باید اذعان کرد، یکی از شانس‌های سهام‌داران شستا این است که تیم مدیریتی منصوب شده فعلی در دولت سیزدهم از میان مدیران توانمند باسابقه این بنگاه اقتصادی هستند که شناخت دقیقی از فرصت‌ها و چالش‌های شستا دارند.
به همین روی، برنامه‌های دقیق و صحیح طراحی شده برای بازیابی نقش واقعی شستا، بر خلاف گذشته با خلل مواجه نخواهند شد. برنامه‌های طراحی شده در راستای کاهش هزینه‌ها، کاهش شرکت‌های زیان‌ده، ادغام‌ها، انحلال‌ها، انضباط مالی، مدیریت پروژه‌های توسعه‌ای و ایجابی به ویژه در مناطق کم‌برخوردار با سرعت به پیش خواهد رفت. شاهد مثال این ادعا سخنان "علی رستمی" مدیرعامل شستا است که در همان روزهای ابتدایی حضورش در این سمت از سرعت بخشیدن به پروژه‌های در دست اقدام سخن گفت و بر این ادامه روند اصلاح امور تاکید کرد.
با این وصف؛ معتقدم اگر بخواهیم آینده شستا را ترسیم کنیم، با توجه به ظرفیت‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در امر Business To Business، برنامه‌ریزی در حوزه بین‌الملل و تمرکز بر توسعه پروژه‌ها با جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به سرعت شستا را از جایگاه فعلی رشد داده و حتی در گامی به پیش، موتور محرکی برای اقتصاد کشور باشد. همانطور که در سال 1399 موتور محرک بازار سرمایه شد.
حسن محمدی
