به نقل از خبرگزاری مهر - مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: عطف به نامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۴۶۵۳۱۰۳۹ مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ موضوع لوازم خانگی شرکت بوش سرویس، همانگونه که مستحضرید:
با عنایت به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، مقرر گردید موضوع پرونده لوازم خانگی شرکت بوش سرویس با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مشترکی مطرح و مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد که ماحصل جلسۀ چند ساعته فیمابین مراجع ذیصلاح مرتبط در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰، اتخاذ تصمیم بر این مبنا بود که: «گمرک ایران، مراتب را جهت شفاف سازی موضوع و رفع ابهام، از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نماید» که در همین راستا، نامۀ شمارۀ ۱۰۷۲۰۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۵.۸.۱۴۰۰، متضمن پنج سوال تنظیم و به دفتر مزبور منعکس گردید.
گرچه تمامی سوالات مورد استعلام، در جلسۀ اشاره شده، با حضور نمایندگان دفتر مقررات صادرات و واردات و حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح و مورد بررسی اجمالی قرار گرفته بود و نمایندگان مرجع مزبور، از تصمیم نهایی جلسۀ اشاره شده باخبر بودند، اما نهایتاً مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارتخانۀ اخیرالذکر، در یک اقدام قابل پیش بینی، بدون پرداختن به موارد استعلامی مرتبط با پروندۀ تحت رسیدگی، طی نامۀ شمارۀ ۲۰۴۰۲۴/۶۰ مورخ ۲۶.۸.۱۴۰۰، با قلم فرسایی بی بدیل و طفره رفتن از پاسخگویی به سوالات ارسالی، اقدامات و پافشاری‌های صورت پذیرفته برای ترخیص ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی ممنوع الورود آلمانی به کشور را مرتبط با: رعایت حقوق مکتسبه؛ تفسیر «ظاهراً» مضیق؛ تفسیر «ظاهراً» موسع؛ اضطرار؛ تعجیل؛ مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری؛ انعکاس کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن مقررات و... دانسته و استعلام این سازمان را از جمله مکاتبات بی حاصل با آن دفتر و جوسازی رسانه‌ای علیه وزارت متبوع و فراهم کنندۀ خوراک خبری رسانه‌ها و مطبوعات معاند خارجی!! در ترسیم چهره‌ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و تضعیف کننده دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمودند.
به هرتقدیر، با اینکه تنظیم و انتشار این نامۀ شش برگی، تداعی کنندۀ مَثَلِ معروف «الغریقُ یتشبَثُ بکل حشیش» است، اما ای کاش دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سایر زمینه‌ها و برای احقاق حقوق مکتسبه یا حقۀ سایر افراد و فعالان تجاری نیز با تفسیر «ظاهراً» موسع از قانون و مقررات، دغدغه لازم را به خرج می‌دادند و صرفاً مدافع سرسخت ترخیص محموله‌های ممنوعۀ یک شرکت یا شخص خاص نبودند.
علیرغم اینکه آن دفتر در این مکاتبه، اذعان به درج کلمات و عبارات «مبهم» یا «متناقض» در متن مقررات موضوعۀ خود داشته مع الوصف با مراجعه به سوابق تاریخی، مشخص خواهد گردید که این مقررات مبهم یا متناقض، در چه مقاطع زمانی و با چه تأخیری از سوی آن مرجع به سازمان‌های اجرایی ذیربط از جمله گمرک ابلاغ گردیده و این گونه تأخیرها چه خسارات جبران ناپذیری به صاحبان کالا و کشور و حقوق مکتسبۀ دارندگان این حقوق وارد نموده است و این امر زیبنده و محکمه پسند نیست هنگامی که محموله ممنوع الورودی، شرایط قانونی ورود به کشور را نداشته باشد، با بازی با الفاظ و تشکیک در مقررات ابلاغی، اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را، به دلیل قرارگیری در عمل انجام شده و با هدف تشویش اذهان عمومی، قانونی جلوه داد.
تمامی فعالان اقتصادی و واردکنندگان هم به خوبی واقفند «هیأت وزیران، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات آنها قبل از تاریخ ممنوعیت، صادر شده اما منجر به ورود و ترخیص کالا نگردیده به تدریج و به مرور زمان، اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده‌های واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴ نموده که برای آنها «حقوق مکتسبه» قائل بوده است» اما سوالی که اذهان را به خود مشغول نموده این است که کدام یک از این مصوبات و مقررات، ورود لوازم خانگی ممنوعۀ دولتی به کشور را، سه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبۀ صاحبان کالا می‌داند؟ چرا که لوازم خانگی، در سال ۱۳۹۷ ممنوع الورود شده، لیکن قسمت اعظم محمولۀ بزرگ لوازم خانگی بوش در سال ۱۳۹۹ وارد کشور شده است!
سوال دیگری که باید دفتر مقررات صادرات و واردات برای تنویر افکار عمومی درصدد شفاف سازی باشد این است که پروندۀ مطروحۀ لوازم خانگی بوش، کدام یک از شرایط مادۀ ۱۱ آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات علی الخصوص بند ۴ آن را دارد که اینگونه از «حقوق مکتسبه» صاحب کالا دم زده می‌شود و چون، این گونه تأویل و توجیه‌ها برای خود آن مرجع نیز غیرقابل قبول و غیرمنطقی است، سعی می‌نماید آن را با عروة الوثقی «تفسیر ظاهراً موسع مرجع قضائی»، برای همگان، قابل قبول و قانونی جلوه دهد.
قصد تطویل در موضوع و تصدیع در وقت گرانبها را نداشته و قضاوت را در این خصوص، به افکار عمومی واگذار می‌کنیم. صرفاً با ارسال تصویر نامۀ شمارۀ ۱۰۷۲۰۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۵.۸.۱۴۰۰ این حوزۀ معاونت و پاسخ واصله از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمارۀ ۲۰۴۰۲۴/۶۰ مورخ ۲۶.۸.۱۴۰۰ معروض می‌دارد: مرجع مذکور، پاسخ دقیق و روشنی به هیچیک از سوالات مورد استعلام نداده و با این وصف، نظر بر اینکه وفق مفاد بند (پ) مادۀ ۳ قانون امور گمرکی، «انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نمایندۀ قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص»، جزو وظایف و اختیارات سازمان حاکمیتی گمرک ایران است، از نظر این سازمان، واردات لوازم خانگی بوش با مفاد قوانین و مقررات موضوعه مغایرت داشته و به نظر این حوزۀ معاونت، محمولۀ مزبور تا تعیین تکلیف دقیق، قانونی و پاسخ شفاف به سوالات ارائه شده، قابلیت ترخیص نداشته و لازم است تا به قید فوریت، مهلت ۳ ماهه ای جهت مرجوع نمودن محموله به صاحب کالا ابلاغ گردد.
در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن مقام اعلام می‌دارد: این سازمان به هیچ وجه قصد پیوند زدن سرنوشت پرونده بوش سرویس، به ترخیص سایر کالاهای گروه ۴ موجود در گمرکات را نداشته، همچنین صلاحیت اظهارنظر درخصوص این مورد که اگر این محموله لوازم خانگی وارد کشور شود تولید داخلی ضربه خواهد خورد یا نه را ندارد، اما همواره تأکید بر این موضوع داشته و دارد که تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند و باید نحوۀ بهره مندی آنها از قوانین و مقررات نیز یکسان باشد. اگر بازدید میدانی از هر گمرک صورت پذیرد بوی ماندگاری حقوق مکتسبۀ صاحبان کالاهای رسوبی که نه قوانین و مقررات موضوعه فوق شامل حالشان می‌شود و نه مادۀ ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گره‌ی از کلاف سردرگم رسوب سرمایه شأن می‌گشاید به مشام هر بیننده و بازدیدکننده ای می‌رسد. با کمی تأمل پی خواهید برد رسوب و فساد این سرمایه‌های دارای حقوق مکتسبه، در بسیاری از موارد، به دلیل تصمیمات مقطعی، جانبدارانه، تبعیض گرایانه، مبهم و تأخیرهای صورت پذیرفته از سوی متولیان امر در مقاطع مختلف زمانی بوده است که در صورت نیاز، این حوزه معاونت آمادگی کامل دارد تا اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار رسانه‌های ارتباط جمعی قرار دهد؛ هرچند که تاکنون نیز به همین منوال عمل نموده است.
این حوزۀ معاونت، قصد گره زدن ترخیص یا عدم ترخیص این محموله لوازم خانگی به ترخیص خودروهای سواری رسوبی را نیز ندارد چرا که علیرغم مجری بودن سازمان گمرک، در گذشته، به برخی متولیان امر یاد داده است نمی‌توان بدون مصوبه و مقرره، ۱۰۰۰ دستگاه خودروی سواری متعلق به یک شرکت خاص را از میان هزاران دستگاه خودروی سواری رسوبی متعلق به سایر افراد، گلچین نمود و انتظار داشت گمرک، با یک دستور ساده، نسبت به ترخیص غیرقانونی آنها اقدام کند.
جانمایه سخن اینکه‌ای کاش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات به جای توضیحاتِ بدون ارتباط به موضوع و دفاع سرسختانه از پروندۀ مطروحه در مراجع قضائی، مفاد نامۀ ۱۵۸۳۷۴/۶۰ مورخ ۳۱.۶.۱۴۰۰ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت متبوع و همچنین درخواست‌های اعمال مادۀ ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۰۲۳۷۴ مربوط به تاریخ‌های ۲۶.۴.۱۴۰۰ و ۲۹.۶.۱۴۰۰ در خصوص دادنامه شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۴۰ را ملحوظ نظر قرار می‌دادند؛ چرا که اگر دفاعیات صورت پذیرفته از سوی ایشان، منطقی و قانونی است چرا سایر متصدیان حقوقی ذیربط در آن وزارتخانه، برخلاف توضیحات مشارالیه، به دنبال اثبات خلاف بیّن شرع یا خلاف قانون بودن رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بوش سرویس هستند؟
اینجاست که باید از رسانه‌های ارتباط جمعی تشکر نمود؛ چراکه با تبیین موضوعات معنونه برای مردمی که نامحرم نبوده و باید در جریان تمامی امور قرار گیرند سعی در شفاف سازی موضوعات و نحوۀ عملکرد متصدیان ذیربط و مقامات مسئول دارند.
