به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی عسلویه، ٢٤ تا ٢٦ آبان سال جاری با مشارکت بانک صادرات ایران در محل مجموعه فرهنگی ورزشی «خلیج نای‌بند» عسلویه آغاز به کار کرد.
بانک صادرات ایران در این نمایشگاه، ضمن برپایی غرفه و میزبانی از مدیران شرکت‌ها، به معرفی و ارائه انواع خدمات به بنگاه‌های تولیدی در قالب طرح‌های مختلف بانکی می‌پردازد.
به همین منظور مدیر شعب بانک صادرات استان بوشهر در حاشیه برگزاری این نمایشگاه از آمادگی این بانک برای تامین مالی طرح‌های تولیدی و خدماتی جنوب این استان که به شرکت‌های پتروشیمی خدمات ارائه می‌دهند، خبر داد.
محمدرضا غنی‌پور گفت: بانک صادرات ایران در حال حاضر با تامین مالی ارزی و ریالی چندین طرح بزرگ تولیدی در عسلویه، نقش مهمی در حمایت از صنعت پتروشیمی و تولید کشور دارد.
وی افزود: هدایت بهینه منابع به سمت تولید و توسعه از اهداف مهم بانک صادرات ایران است و در این زمینه از شرکت‌های تولیدی استان بوشهر حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به طرح «طراوت» بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح نیازهای مالی و اعتباری زنجیره تولید را تقویت می‌کنیم و این طرح برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخش‌های مختلف صنعتی گامی بزرگ به شمار می‌آید.
غنی‌پور در تبیین طرح «طراوت» بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مشکلات شدید مالی و تورم که مانع اصلی استمرار و افزایش فعالیت واحدهای مختلف اقتصادی محسوب می‌شود، این طرح می‌تواند به برطرف شدن مشکل پیش‌رو کمک بزرگی کند.
مدیرشعب بانک صادرات استان بوشهر ادامه داد: تسهیلات کم‌بهره طرح «کارا» بانک صادرات ایران نیز از دیگر خدماتی است که می‌تواند برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار حائز اهمیت باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح نرخ سود تسهیلات در قالب طرح «کارا» ٧ درصد است و تمامی بنگاه‌های اقتصادی که در زمره واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، امکان بهره‌مندی از تسهیلات این خدمت جدید بانک صادرات ایران را دارند.
مدیرشعب بانک صادرات استان بوشهر ابراز امیدواری کرد معرفی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در نمایشگاه عسلویه منجر به کسب‌وکارهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط جدید شود و افزود: بانک صادرات ایران در تامین مالی واحدهای تولیدی مطابق با ظرفیت‌های قانونی اقدام خواهد کرد.
