سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 20 روز پیش در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود، بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.
این در حالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانک ها در اجرای این دستور تعلل می کنند.
در همین زمینه ، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل 12 بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: «علیرغم تاکیدات و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسی ها حاکی از این است که در برخی از بانک ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های مورد اشاره رعابت نمی شود، لذا ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا شعب آن بانک تهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک سنخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
حسب تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانک ها به این شکایات خارج از توبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحوبل قرارداد به مشتریان اقدام نمایند.»
تسنیم
