سال گذشته جریان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی «بوش» رسانه‌ای شد و در نهایت بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا، بار دیگر با درخواست و پیگیری صاحب کالا و البته رایزنی برخی دستگاه‌ها، پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص این کالاها صورت نگرفت و منتفی اعلام شد و ابهامات تامین ارز و جریان ثبت سفارش کالا با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخیص بود.
اما باز هم رایزنی‌ها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل آبان ماه طی جلسه‌ای بین دستگاه‌های ذیربط، مقرر شد که گمرک ایران جهت شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد را از وزارت صمت استعلام کند.
در این شرایط حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به حکم اخیر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران درباره دستور ترخیص محموله لوازم خانگی برند بوش، تصریح کرده که محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی متعلق به برند بوش برغم بخشنامه ۱۷۱ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت دایر بر ممنوعیت ترخیص واردات کالای گروه ۴ (کالای لوکس و اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند) و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حرام شرعی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تا آبان ۱۳۹۹ و در زمان ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی در بندر شهید رجایی پهلو گرفته است.
او همچنین با بیان اینکه علیرغم تأیید مشترک نماینده وزارت صمت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و گمرک کشور مبنی بر ایرادات قانونی برای ترخیص این محموله، حکم ترخیص آن صادر شده، آزاد سازی این محموله را به منزله عبور مافیای واردات دانسته و نسبت به احتمال تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه و بیکاری صدها هزار نفر هشدار داده است.
ایسنا
