حسین قربانزاده در نشست امروز خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: خصوصی‌سازی نیازمند حمایت مسئولین و الزاماتی است تا بخش خصوصی دیگر تنها نقش ویترین در این زمینه را برعهده نداشته باشد. فرآیندها در خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، در دوره جدید تلاش می‌کنیم تا در زمینه واگذاری‌ها به تحول دست یابیم. برای این کار در گام نخست کارگروه‌هایی تشکیل شد تا شیوه ارزش‌گذاری و تعیین قیمت تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: مهم است که در واگذاری دارایی‌های دولت ارزش و قیمت دقیق باشد، دستیابی بنگاه‌ها به بهره وری و رشد، اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مالکیت باید پاداش مدیریت بهره‌ور باشد. قوانین باید به گونه‌‌ای بهره‌ور باشد.
وی اضافه کرد: تخمینی از زمین‌ها و املاک دولتی شده است که بخشی از شرکت‌ها حساب کتاب ندارند. املاک و مستغلات بنگاه‌های قابل واگذاری مشخص می‌شوند.
قربانزاده اظهار کرد: ۹۰ هزار میلیارد تکلیف بودجه‌ای فروش سهام سازمان خصوصی‌سازی است. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز باید رفع دیون به نهادهای مختلف داشته باشیم. اما این کار نیاز به هم‌افزایی دارد که تاکنون محقق نشده است.
وی افزود: ما نباید صرفا فروشنده بلکه باید دلسوز کشور باشیم و چشم‌انداز اقتصاد ملی را در نظر داشته باشیم.
قربانزاده خاطرنشان کرد: اقتصاد نفتی باعث منفعت بی‌زحمت و استقلال دولت از بخش خصوصی می‌شود که همین منفعت بی‌زحمت تبدیل به آفت شده است.
وی ادامه داد: کسی که مسئولیت پذیرفته باید بازخواست هم شود، من همه تلاش خود را می‌کنم تا درون جایگاه ستادی دولت و حاکمیت را فعال کنیم. با این حال گله‌هایی از قبل وجود دارد که باید یک آشتی ملی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شود.
وی افزود: شناسایی فعالانه کسانی که می‌توانند هدف قرارداد ما باشند جزو نیازهای مجموعه ما است. ما شروع به شفاف‌سازی در مورد اموالی که می‌توانیم واگذار کرده‌ایم. این کار شروع شده است این شفافیت برای بسیاری از مجموعه‌ها و نهادهای نظارتی اطمینان خاطر ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وقتی قرار است کار بزرگی صورت بگیرد دیگر پنهان‌کاری معنایی ندارد. لذا خواهش ما از اتاق بازرگانی این است که در شناسایی کسانی که می‌توانند طرف قراردداد باشند چه ایرانی و چه خارجی کمک کنند. به هرحال فشار خزانه هم بر ما هست.
ایلنا
