عباس جبالبارزی در مورد فشارهای سازمان تامین اجتماعی بر کارفرمایان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی، از نظر فرمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و وجود آن نیاز است ولی مشکل این است که سازمان تامین اجتماعی در ایران انحصاری است. کارگر و کافرما مجبور هستند که از یک سازمان انحصاری خدمات بیمه درمان و بازنشستگی دریافت کننند. این سازمان بیش از آن که قانون‌محور باشد بخشنامه‌محور بوده و قانون آن هم بعد از انقلاب تغییر نکرده است.
وی افزود: ما بین حق بیمه کارگر و مبالغ اضافی که سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کند تفکیک قائل می‌شویم. اینطور نیست که کارفرمایان بخواهند حق بیمه ندهند و حق کارگر را ضایع کنند. کارگران از نظر قانونی حق دارند بیمه شوند و کافرمایان هم این موضوع را قبول دارند، از نظر انسانی هم هیچ کارفرمای واقعی حاضر نیست که حق کارگر را ضایع کند. منابع انسانی مهمترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی است و بنابراین کارفرما کارگر را در نفع خود شریک می‌داند.
جبالبارزی تاکید کرد: آنچه که مورد بحث فعالان بخش خصوصی است مباحث دیگری است. برای مثال سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی‌های غیرقانونی از مواردی حق بیمه دریافت می‌کند که به هیچ وجه قانونی نیست. برای مثال اگر یک تولیدکننده یک سری ماشین‌آلات برای کارخانه خود خریداری کند. سازمان تامین اجتماعی می‌گوید این دستگاه‌ها نصب داشتند و باید حق بیمه پرداخت کنید. درحالی که ماشین‌آلاتی که خریداری می‌شود چه در داخل ساخته شده باشد و چه در خارج، شرکت تولیدکننده دستگاه حق بیمه کارگر را برای تولید و نصب پرداخت کرده است. درحالی که این موضوع در قانون وجود ندارد و غیرقانونی است.
وی همچنین ادامه داد: اگر شرکتی تولیدات خود را بفروشد و در قرارداد با طرف مقابل حمل را از کالا جدا نکرده باشد، حمل هم شامل حق بیمه می‌شود و تامین اجتماعی از قبل آن حق بیمه دریافت می‌کند حتی برای تعمیرات هم حق بیمه دریافت می‌کند برای مثال اگر یک کامپیوتر خراب شده باشد و تعمیر کنید باید حق بیمه پرداخت کنید، درحالی که همه این موارد غیرقانونی هستند. اگر هم کارفرما این موارد را پرداخت نکند، سازمان تامین اجتماعی آنقدر اختیارات دارد که با جریمه، بستن حساب و ... به زور این پول را دریافت کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هیچ سابقه بیمه‌ای در قبال این پول‌ها ایجاد نمی‌شود گفت: سازمان تامین اجتماعی در قبال هر پولی که دریافت می‌کند باید برای یک کارگر سابقه بیمه ایجاد کند. وقتی به خاطر دستگاه جدید، یک عملیات بنایی، تعمیرات یا حتی حمل از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند باید معادل آن سابقه بیمه ایجاد کند اما هیچ سابقه بیمه‌ای برای هیچکس در مقابل این پول‌ها ایجاد نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: نمایندگان مجلس که می‌گویند می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کنند، باید سازمان‌های مشابهی را ایجاد کنند یعنی قانون بگذارند و مجوز دهند که بیمه‌های تجاری بتوانند مانند سازمان تامین اجتماعی خدمات بیمه مشابه را ارائه دهند تا کارگر و کارفرما حق انتخاب داشته باشند. در این صورت سازمان تامین اجتماعی به دنبال این خواهد بود که مشتری از آنها خدمات بگیرد. اما الان چون فضا انحصاری است این کارها را انجام می‌دهد. حق بیمه‌های اضافی که دریافت می‌شود از نظر ما غیرقانونی و غیرشرعی است.
جبالبارزی با انتقاد از روند دادرسی‌ها در سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: موضوع دیگر این است که در هیئت‌های بدوی حل اختلاف اعضای هیئت چهار نفر هستند که شامل نماینده کارگر، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده کارفرمایان و نماینده وزیر کار است. هیئت تجدیدنظر هم شامل نماینده قوه قضاییه، نماینده بخش خصوصی، دونفر از سازمان تامین اجتماعی و یک نفر هم نماینده وزیراست. وزیر کار در هیئت بدوی نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی معین کرده است، یعنی از 4 نفر 2 نفر از تامین اجتماعی هستند و در بهترین حالت رای‌ها 2 به 2 شده و رای صادر نمی‌شود. موضوع به هیئت تجدید نظر می‌شود که آنجا هم آقای وزیر نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی معین کرده است، یعنی در هیئت تجدید نظر 3 نفر از 5 نفر از تامین اجتماعی هستند که خب از همان اول تکلیف رای مشخص است.
وی افزود: ما از وزیر قبل خواستیم که نماینده خود را از خارج از سازمان تامین اجتماعی تعیین کند. اکنون هم از آقای عبدالملکی می‌خواهیم که این کار را انجام دهند. چراکه رای‌ها در بیشتر موارد به زیان کارفرما است.
جبالبارزی اظهار کرد: مجموع این موارد باعث افزایش هزینه تولید می‌شود که سرریز آن به قیمت مصرف‌کننده می‌رسد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند در این شرایط دوام بیاورند و ورشکست می‌شوند. این موضوع همان حکایت نشستن بر روی شاخه و شاخه بریدن است. هر کارگری که امروز بیکار می‌شود باید بیمه بیکاری بگیرد. این روش سازمان تامین اجتماعی اشتغال را کاهش داده و منابع سازمان را هم متلاشی می‌کند چون باید به همه کارگران بیکار شده که تا قبل از آن حق بیمه پرداخت می‌کردند، بیمه بیکاری پرداخت کند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: قبل از انقلاب به ازای هر 1 نفر که بازنشست می‌شد 14 نفر اشتغال داشتند، یعنی سازمان تامین اجتماعی از 14 نفر حق بیمه می‌گرفت و به یک نفر حقوق بازنشستگی می‌داد. امروز این نسبت به 5 به 1 رسیده است. یعنی 5 نفر حق بیمه می‌دهند و 1 نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. اگر همین روند ادامه داشته باشد سازمان تامین اجتماعی در سال‌های آینده ورشکست می‌شود. تا زمانی که تامین اجتماعی یک سازمان انحصاری باشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. سازمان بخشنامه‌محور است و با بخشنامه کار می‌کند. اگر مجوز کار بیمه‌های تجاری در این زمینه صادر شود شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.
ایلنا
