مصطفی طالقانی اصفهانی گفت: در صورت تصویب طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات حجم عظیمی از پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان به وجود آمده و موجب تحمیل هزینه‌های متعددی بر بسیاری از بخش‌های اجرایی هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخورد قهری با صادرکنندگان موجب دلسردی و بیاعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود اظهار کرد: طرح جرم‌انگاری نه تنها کمکی به ارزآوری نمی‌کند بلکه منجر به فرار سرمایه از بخش صادرات به سایر بخش‌های غیرمولد شده و با کاهش قابل توجه سهم صادرات غیرنفتی، بسیاری از بازارهای صادراتی کشور که صادرکنندگان در طی سال‌های متمادی به دست آورده‌اند از بین خواهد رفت.
طالقانی اصفهانی با تاکید بر اینکه این طرح در تناقض با بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: بند دهم در حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت است که طرق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز از جمله آن است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی تاکید کرد: این طرح پیشنهادی همچنین زمینه را برای مخالفت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اجرای آن اثرات چشمگیری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد، فراهم می‌کند.
طالقانی اصفهانی گفت: فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقـق رقابـت‌پـذیری کالاهـا و خـدمات کـشور در سـطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب بـرای رفـع موانـع توسـعه صـادرات غیرنفتی از جمله سیاست‌های این سند است.
وی افزود: این طرح مصداق پروژه بی‌اعتمادسازی به بخش خصوصی به عنوان منبع ارزآوری و اشتغالزایی و افزایش تولید است که منجر به از دست رفتن سهم کشور در بازارهای صادراتی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ضمن اشاره به اینکه این طرح در تضاد با آیین‌نامه دولت در خصوص تسهیل صادرات به عنوان بخشی از آیین‌نامه اجرایی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» است، بیان کرد: بنا به نظر کلیه اعضای این انجمن طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی به وضوح از عوامل شکست توسعه اقتصادی کشور در شرایط بحرانی فعلی است.
وی در ادامه با عنوان اینکه تشکل ها و انجمن‌های بخش خصوصی می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی دولت در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشند به تشریح راهکارهای مشورتی در مورد توسعه صادرات و ارزآوری کشور به جای جرم‌انگاری پرداخت. ضرورت دارد انواع کالاهای صادراتی بر اساس اینکه مشمول ارز دولتی هستند یا فاقد هر گونه یارانه‌ای بوده و ارزش افزوده بالایی دارند تفکیک شده و بر اساس آن تقاضای ایفای تعهدات ارزی از صادرکنندگان صورت بگیرد.
طالقانی اصفهانی ایجاد رویه‌های مشترک بین سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد و دارایی را جهت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از راهکارهای جایگزین طرح پیشنهادی اعلام کرده و افزود: این سازمان‌ها دارای رویه‌هایی مغایر با یکدیگر بوده و هنوز به رویکرد واحد و جامع در این خصوص نرسیده‌اند. این مسئله موجب سردرگمی صادرکنندگان در خصوص ایفای تعهدات ارزی شده و نهایتا افرادی به صورت کاملا ناخواسته و صرفا به علت ابهام در قانون مجرم شناخته می‌شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی عنوان کرد: رعایت عدم انصاف در رابطه با بخش خصوصی لطمه‌ی بزرگی را به اعتبار و حیثیت آن وارد نموده است. در صورتیکه بخش خصوصی به تنهایی اختیارات آن را نداشته که مرتکب خطا شود و قطعا بخش دولتی و دولتمردان نیز سهم قابل توجهی در ایجاد مشکلات داشته‌اند. لذا ضرورت دارد اهرم فشار و پاسخگویی نیز برای بخش دولتی برقرار شود و این مسئله صرفا بر بخش خصوصی تحمیل نگردد.
طالقانی اصفهانی ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی به جای جرم‌انگاری و برخورد قهری با آنها را یکی دیگر از ابزارهای سازنده دانست و تشریح کرد: از جمله اولویت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
وی همچنین اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای صادرکنندگان اصیل و خوشنام خط اعتباری ویژه ایجاد کرده و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار دهد و در مورد درخواست ضمانت‌نامه به منظور ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک‌ها بر اساس سابقه نیک آنها برخورد نمایند تا منجر به اعتماد‌سازی هر چه بیشتر به بخش خصوصی و تسهیل صادرات گردد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با تاکید بر آسیب‌شناسی و بررسی عوامل دشواری برگشت ارز به کشور تاکید کرد: این مهم باید با هدف حمایت از صادرکنندگانی صورت گیرد که در فشار تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های خصمانه جهانی و محدودیت‌های کرونا فعالیت می‌کنند. در واقع جرم‌انگاری علیه آنان خودتحریمی بوده و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
طالقانی اصفهانی ایجاد مسیر سبز گمرکی برای صادرکنندگان و تجار خوشنام به منظور تسهیل واردات آنها و در نتیجه تشویق و تولید انگیزه به جای تنبیه و مجازات را یکی دیگر از راهکارهای سازنده به جای برخورد قهری دانسته و گفت: باید از اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی پشت درهای بسته و بدون مشارکت بخش خصوصی پرهیز شود و بستری مناسب برای همکاری و همگرایی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت ایجاد گردد تا تبعات تصمیمات آنی و غیرکارشناسی موجب بروز شوک در بخش خصوصی نشود.
ایلنا
