به گزارش ایران اکونومیست-فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه جامعه ما نیازمند برپایی گفت و گوهای جدی درباره مسائل اندیشه ای بنیادی برای توسعه و اداره نظام ملی است، گفت: هرکوشش اندیشه ای جدیدی که صورت می پذیرد از دو زاویه پدیدآورنده بحث های بسیار اعتلا بخش می شود. یک زاویه از باب نقدی است که به باورهای موجود می پردازد و جنبه دوم معرفی ایده ها و افق های جدید است که پیش از آن مورد غفلت قرار گرفته بود. ما در سرزمین خود در شرایطی قرار گرفته ایم که از منظر اقتصاد سیاسی در دوره T-0 درباره عملکرد یک حکومت معین یک کلمه سخن منفی نمی شود گفت و در زمان T-1 درباره همان دوره یک کلمه سخن مثبت نمی توان گفت. اینکه ما این چنین به یک جامعه صفر و یکی تبدیل می شویم، یک دلیل آن این است که قائل به گفت و گوهای ثمربخش نیستیم.ین استاددانشگاه با تاکید براینکه ما شاهد مسئله خطرناک بحران تقاضا برای انجام کارهای بنیادی اندیشه ای توسط حکومت ها در زمینه های حیاتی در طول تاریخ کشور هستیم، گفت: چیزی که می تواند ترس حکومت ها را دراین خصوص از بین ببرد و برای آنها انگیزه ای ایجاد کند پدیده شتاب تاریخ است به این معنا که مسیرهایی که در گذشته نیاز به چندصدسال زمان داشت هم اکنون ظرف کمتر از یک سال رخ می دهد و وقتی که این پویایی شدید پدیدار می شود آن عبارتی که همه فیلسوفان مبنی براینکه ما در ساحت علم حرف آخر نداریم، مطرح می شود. در نتیجه حکومتگران می توانند متوجه شوند که اگر یک تقاضای معنی دار برای امور بنیادی ایجاد کنند خودشان در درجه اول منتفع خواهند شد و به تبع آن جامعه نیز بهره مند خواهد شد.
مومنی در ادامه با اشاره به عنوان کتاب مورد بحث گفت: ما در سلطه مناسبات رانتی-استبدادی در طول تاریخ ایران بزرگترین خسارتی که مشاهده می کنیم، این است که وجه غالب ساحت علم دچار سطحی نگری می شود. از انقلاب مشروطیت تا کنون تمام کوشش های اصلاح‌طلبانه می گویند ما استقلال اقتصادی می خواهیم اما وقتی می پرسیم این استقلال که می گویید چیست؟ متوجه می شویم حتی یک کتاب که به صورت روشمند به موضوع استقلال اقتصادی به مثابه حیاتی ترین آرمان صد سال گذشته ایران بپردازد، وجود ندارد پس این ماجرای استقلال اقتصادی هم مانند ماجرای توسعه و عدالت اجتماعی است که درباره آن چیزی وجود ندارد.
مومنی افزود: با اینکه ایران در زمره پرسابقه ترین کشورهای درحال توسعه دنیا در زمینه پیشگامی در اداره اقتصاد ملی و مطالعه توسعه به شیوه برنامه ریزی است ما میبینیم هنوز نظام برنامه ریزی ما قادر به هدف گذاری برای یک افق زمانی معین نیست و همچنان بیان آمال و آرزوها، برنامه نام می‌گیرد و این به معنی است که ما به مسائل بنیادی اهمیت نمی‌دهیم. سوالی که مطرح می شود این است که ما بالاخره کی باید به یک سطحی از بلوغ اندیشه ای برسیم و این دور باطل را متوقف کنیم؟در ساحت روش شناسی علوم انسانی گفته می شود وقتی سیستم ها به سمت پیچیدگی های فزاینده حرکت می کنند به موازات آن از اعتبار گزاره های مبتنی بر قیاس کاسته می شود و به اهمیت موردپژوهی یا همان خودشناسی افزوده می شود. نکته بسیار حیاتی این است که برای تحقق توسعه، خودشناسی لازم است اما کافی نیست. ما باید اقتضائات زمانه را بشناسیم و دیگر شناسی هم داشته باشیم. این شناخت با مرده باد و زنده باد حاصل نمی شود.
مومنی با اشاره به تاریخ تحولات توسعه بیان کرد: حتی یک کشور وجود ندارد که به توسعه دست پیدا کرده و استراتژی جایگزینی واردات را دنبال نکرده باشد. فردریک لیست در 170 سال پیش در یک کتابی می گوید جایگزینی واردات نیازمند دو گروه سیاست حمایتی است که شامل سیاست های اسمی یا تعرفه ای و حمایت های کیفی اعتلا بخش می‌شود. در این کتاب گفته می شود تعرفه ای که اعمال می شود باید با 7 متغیر کنترلی چک شود یعنی به تعبیر نویسنده کتاب، این تعرفه باید روح خفته کار و تلاش را در نظام ملی زنده کند، نیروی محرکه جوانان صرف کسب آموزش های فنی و مهارتی کند، مشوق کارگران صرف کسب مهارت های سطح بالا باشد، محرک و پشتیبان ریسک پذیری سرمایه گذاران مولد باشد، نیروی محرکه بازگرداندن متخصصان مهاجر باشد، بنیه تولیدی واحدهای صنعتی را ارتقا دهد و از طریق وسعت بخشیدن به مقیاس بازار بسترساز صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان شود. حالا تاریخ ایران را که ببینیم به طور مشخص از دوره حکومت رضاشاه، ایران به سمت جایگزینی واردات حرکت کرده اما یک مورد از متغیرهای ذکرشده دیده نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: مسئله ای که به عنوان برآیند تجربه در کشورهای درحال توسعه موضوعیت پیدا کرده این است که در این کشورها به نام جایگزین کردن واردات با توسعه واردات مواجه هستیم و این پدیده گویی تعمدا از سوی تاجرباشی ها و ... نادیده گرفته می شود. این موضوع فقط مختص تاریخ نیست و مسئله روز کشور ما است. شما می‌بینید وزارت صمت گفته واردات لوازم خانگی ممنوع است. از طرفی دوستان اتاق بازرگانی مشهد با توجه به گزارش های تخصیص ارز بانک مرکزی به وضوح نشان داده اند که چه فاجعه ای به نام تولید در حیطه لوازم خانگی ایران وجود دارد. من می خواهم به وزارت صمت بگویم اگر شما ملاحظات کنترلی جایگزینی واردات به صورت توسعه گرا را رعایت نکنید و همینگونه رانت ارزی خاصه خرجی کنید یک خیانت ملی است. باید یک بحث جدی در رسانه های ما مطرح شود که آیا منع ورود به معنی جایگزینی واردات است؟ اکنون در ایران مونتاژکاری عمق یافته درواقع ابزار سیاستی مافیاهای داخلی در پیوند با قدرت های اقتصادی دنیا است که به نام حمایت از تولید داخلی وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج را دائما افزایش می دهد. اینها الآن پشت صحبت های رهبری پنهان شده اند پس رسانه هایی که صادقانه رهبری را قبول دارند بیایند سخنان رهبری درباره ارتقا بنیه تولیدی را در کنار این ماجرا بگذارند و اینطور نشود که تحت حمایت از تولید داخل هم عمق مونتاژکاری را بالا ببریم و هم مسئولیت نفع خارجی را به دوش حکومت بیندازیم و تولید داخلی را هم به خطر بیندازیم.
مومنی در ادامه افزود: ببینید در این مناسبات چه خبر است که بنابر گزارش های وزارت صمت 112 واحد دارای پروانه بهره برداری تولید یخچال فریزر خانگی داریم که جزییات نحوه کسب رانت اینها هم اکنون در سایت بانک مرکزی وجود دارد. در همین گزارشات وزارت صمت گفته شده 111 واحد فعال دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید ماشین لباس شویی و 88 واد در حال اجرا نیز داریم. همین مسئله در مورد تلویزیون هم وجود دارد. با این حال میبینیم تحت عنوان اصلاحیه قانون سیاست های اجرایی اصل 44 می خواهند در مجلس تصویب کنند که قوه مجریه حق ندارد جلوی تولد واحدهای جدید در این زمینه را بگیرد درنتیجه همین تصمیم منجر به تعمیق وابستی های ذلت آور به دنیای خارج به نام حمایت از تولید می شود. چقدر خوب است رسانه ها از تولیدکنندگان لوازم خانگی بخواهند ضریب ساخت داخلی شان را اعلام کنند بعد ببینید که آیا یک کشوری وجود دارد که اگر ارزش افزوده تولیدکننده اش زیر 50 درصد باشد مورد حمایت قرار می گیرد یا خیر؟ پس اگر شما چنین کاری میکنید معلوم می شود که ماجرا چیز دیگری است.
این اتاددانشگاه با اشاره به اظهارات یکی از واردکنندگان خودرو گفت: یک سند تاریخی از سوی یک روزنامه حامی غیرمولدها در اردیبهشت منتشر شد که در آن یکی از مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت گفته است بنابر اقتضائات معطوف به منافع، واردکنندگان برای اینکه مطامع خود را دنبال کنند باید لباس تولیدکننده بپوشند و در ادامه می گوید این جز ظاهر هیچ چیزی از تولید در آن وجود ندارد. اگر واقعا حساب و کتابی در کار بود باید این مسائل را خیلی زودتر می فهمیدند. همین الان هم اگر به سایت بورس مراجعه کنید متوجه می شوید که هر تولیدکننده ای که اهتمام بیشتری عمق بخشی تولید داخل دارد بیشتر به برشکستگی نزدیک شده است و هر تولیدکننده ای شدت مونتاژکاری آن بالاتر است، شرایط پررونق تری دارد.
مومنی افزود: یک مطالعه بر اساس داده های حساب های ملی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد در دوره 1338 تا 1393 چیزی حدود 220 میلیارد دلار واردات کالاهای سرمایه ای داشتیم. آن افراد مشکوکی هم که می گویند واردات را توسعه دهیم تا فضای رقابتی تشکیل شود و کیفیت تولید داخلی ارتقا یابد بیایند پاسخ دهند چرا با وجود این پرداخت ها وضعیت ما به اینجا رسیده است؟ از آن تکان دهنده تر این است که در همین دوره 643 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای واسطه ای شده است و در دهه 90 هم میبینیم شدت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رشد بی سابقه ای پیدا کرده است. اینجا این سوال مطرح می شود که اگر مقامات اقدامات خود را قابل دفاع می دانند چرا در پاسخ به دعوت ها نمی آیند تا از آنها دفاع کنند و اگر قابل دفاع نیست چرا به انجام آن ادامه می دهند؟
مومنی در پایان سخنان گفت: من به دولت آقای روحانی گفتم که پس از برجام حجم زیادی از ارز متعلق به این سرزمین به نام حمایت از تولید بین یک عده ای توزیع شده است و چندبار به رییس سابق بانک مرکزی نیز گفتم که شما چه منفعتی دارید که توزیع دلارهای نفتی در سال های 94 تا 96 را منتشر نمی کنید؟ حالا هم صمیمانه از رییس فعلی بانک مرکزی می خواهم که در آن سال ها تخصیص دلارهای نفتی که دارایی بین نسلی است را گزارش کند چرا که این موضوع مربوط به دوره ایشان نمی شود و گریبان دولت فعلی را نمی گیرد.
