در حالی که اخبار منتشرشده از دولت جدید، حاکی از این است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر، از منابع غیرتورمی حاصل شده است، همتی با انتشار توییتی به بیان چند نکته در این خصوص پرداخت. به باور او، تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع به اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود. همتی در ادامه به این موضوع اشاره کرده که انتشار آمارهای پولی و بانکی در پایان مهرماه، حقیقت موضوع را مشخص خواهد کرد.
به نظر می‌رسد یکی از علل مطرح شدن تامین مالی غیرمستقیم از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، افزایش مداخله سیاستگذار پولی در هفته‌های اخیر در قالب عملیات ریپو بوده است. در نهایت اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک‌ها در پنج‌ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و به منظور تایید این گزاره که دولت از کانالی جدید به تامین مالی دست زده یا نه، باید منتظر انتشار آمارهای رسمی ماه‌های شهریور و مهر در آینده باشیم.
هشدار رئیس کل پیشین بانک مرکزی
چندی پیش خبری از سوی کابینه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه به منظور تامین مالی دولت برای پوشش هزینه‌های کارمندان در دو ماه اخیر، هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است، منتشر شد. این موضوع به این معناست که دولت برای تامین هزینه‌های خود در شرایطی که با کسری بودجه زیادی روبه‌روست، به روش‌های غیرتورمی متوسل شده است که نکته مثبتی محسوب می‌شود. به دنبال انتشار این خبر، رئیس کل سابق بانک مرکزی با نوشتن توییتی در صفحه شخصی خود، به این موضوع واکنش داد. عبدالناصر همتی در این خصوص بیان کرد: خوب است بدانیم که تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها نیز به اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر می‌شود و در واقع اتفاق افتاده است. نتیجه این امر، استقراض غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و به دنبال آن پایه پولی است. وی در پایان اظهارنظر خود اشاره کرده که آمارهای پولی در پایان مهرماه همه‌چیز را مشخص خواهد کرد. بیان این ادعا از زبان همتی به این معناست که دولت در ماه‌های اخیر از منابع بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض نکرده، اما در عمل به طور غیرمستقیم همان کار را انجام داده است که پیامدهای مشابهی دارد. در سال‌های گذشته، دغدغه سیاستگذاران و صاحب‌نظران اقتصادی همواره این موضوع بوده که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود استفاده نکند.
با وجود این، در مواقعی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شدند، به راحت‌ترین و در عین حال دردسترس‌ترین گزینه که همان استقراض از منابع سیاستگذار پولی است، متوسل شده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض روی می‌آوردند. جذابیت این موضوع برای دولت‌ها از دو جهت است: نخست اینکه این تامین مالی با نرخ صفر درصد صورت می‌گیرد و دیگر اینکه سقف استقراض هم در مواردی قابل ارتقا و چانه‌زنی است. از این رو دولت‌ها که همواره برای کسب محبوبیت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی خود به دنبال افزایش هزینه‌های خود هستند، از این گزینه به‌راحتی نمی‌گذرند و مخارج بودجه خود را بیش از منابع دریافتی، در نظر می‌گیرند.
طرح یک شائبه
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، سیاستگذار پولی اقدام به مداخله در بازار بین‌بانکی توسط عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید ریپو کرده است. بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت با توجه به پیش‌بینی خود از منابع بازار بین بانکی در ۶مرحله اخیر دست به تزریق منابع به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان زده که مقدار قابل‌توجهی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شاید یکی از علل افزایش مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو در هفته‌های اخیر به این دلیل بوده که دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانکی متوسل شده و در مرحله بعدی این بانک‌ها، کسری خود را با استفاده از ابزارهای سیاستگذار پولی که همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند است، تامین می‌کنند. این موضوع به این معناست که در بازه زمانی مذکور تکلیفات بودجه‌ای بر دوش بانک‌ها گذاشته شده و بازار بین بانکی را با کاهش منابع مواجه کرده و سیاستگذار به منظور تنظیم نرخ سود در دالان، دست به انجام عملیات بازار باز در قالب تزریق منابع زده است. از سوی دیگر بنا بر آمارهای رسمی از ابتدای مهر، انجام عملیات حراجی توسط دولت گزارش نشده است. در نهایت گزینه محتمل دیگر این است که دولت این منابع را از محل مالیات‌ستانی تحویل گرفته باشد. از سوی دیگر بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست امسال معادل ۱/ ۶درصد تغییر کرده که در مقایسه با میزان شاخص مذکور در مدت مشابه سال قبل (برابر ۱/ ۵درصد) به میزان یک‌واحد درصد رشد داشته است. علاوه بر این بدهی دولت به سیستم بانکی در پنج‌ماه نخست سال به میزان ۱۶درصد تغییر کرده که نسبت به همین شاخص در مدت مشابه سال قبل (برابر ۸/ ۱۸درصد) به میزان ۸/ ۲واحد درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور، روند غیرطبیعی دال بر افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور مشاهده نمی‌شود. مقصود همتی از استقراض غیرمستقیم دولت مربوط به دو ماه شهریور و مهر بوده که هنوز آمارهای رسمی آن مشاهده نشده است. از این رو اگر در آمارهای آتی روندی غیرطبیعی در میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده شود، می‌توان گفت که هشدار همتی در خصوص استقراض غیرمستقیم منابع پولی درست بوده است. موضوع مشخص این است که نمی‌توان به طور قطعی گفت دولت از بانک‌ها استقراض کرده است؛ برای مشخص شدن این موضوع باید منتظر انتشار آمارهای رسمی در آینده بود.
تغییر ریل سیاستگذار
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در حالی که در پنج ماه نخست سال، رویکرد دولت دوازدهم به منظور پوشش کسری بودجه و نیز هزینه‌های دولت، استقراض از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی بود، این رویه در ماه‌های شهریور و مهر عوض شد؛ به نحوی که تامین مالی غیرتورمی دولت با استفاده از ابزار حراج اوراق در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت جدید به دلیل پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در سه‌ماه نخست سال توسط دولت قبل (۵۷هزار میلیارد تومان)، امکان استفاده از این گزینه را برای تامین مالی خود نداشت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دیگر اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که در ۱۳مرحله بعدی که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس (جذب منابع) به‌‌‌صورت متوالی صورت گرفت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.
دنیای‌اقتصاد- احسان‌مرادی
