محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارقامی که در بودجه ۱۴۰۰ برای تولید مسکن تصویب شده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی کل کشور باید برای این بخش تخصیص یابد، افزود: متناسب با نرخ تورم در این طرح میزان تسهیلات هم ارتقا پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه طبق قانون، بانک مرکزی در این بخش نقش نظارتی برای بانک‌های کشور دارد، افزود: تمامی ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که این قانون به آن‌ها ابلاغ شده باید توسط بانک مرکزی بررسی و نظارت شوند و در حقیقت نحوه پرداخت، میزان پرداخت و همچنین سهمیه و ظرفیتی که دارند به صورت کامل توسط بانک مرکزی ابلاغ و انجام می‌شود.
بانک ها تسهیلات پرداخت نکنند، جریمه می شوند
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: طبق قانون هر بانکی که در این زمینه اقدام به پرداخت تسهیلات نکند، معادل ۲۰ درصد تسهیلات به عنوان جریمه مالیاتی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
محمود زاده بیان کرد: در این زمینه بانک مرکزی به نوعی بیشترین هماهنگی را با وزارت اقتصاد باید داشته باشد و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه همانند سایر موضوعات تسهیلاتی از جمله وام ودیعه مسکن این مسائل را از دستگاه‌های زیر مجموعه پیگیری و به بخش‌های مختلف این موضوعات را اعلام می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۶ راهبرد برای طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است که اولین راهبرد آن ساخت و ساز فعلی مسکن است که متوسط بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در طول سال می‌شود که دولت در اولین گام قصد دارد، ساخت این واحد‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد.
او با بیان اینکه تحریک ساخت و ساز و تقاضا در محلات بافت‌های فرسوده از دیگر برنامه‌های ما در این بخش است، گفت: سالانه بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که مسائل ویژه‌ای از جمله ناپایداری در محلات را دارد که دولت در گام دوم قصد دارد از طریق نوسازی این محلات را نوسازی کند.
محمود زاده اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول و سوم به دلیل مشکلات مالی که این دهک‌ها دارند، جزو اولین برنامه‌های این دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن برای دهک‌های متوسط که با حمایت دولت ساخته می‌شود از دیگر برنامه‌های مسکنی دولت است، گفت: ساخت مسکن روستایی و همچنین مسکن اجاره‌ای به تعداد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای برای اولین بار از مهم‌ترین برنامه‌های و طرح‌های راهبردی دولت است که به مرحله اجرایی و عملیاتی خواهد رسید.
محمود زاده بیان کرد: شرکت‌ها و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها این واحد‌ها را خواهند ساخت و دولت زمین را در اختیار این نهاد‌ها قرار می‌دهد و بخش خصوصی هم اگر تمایل داشته باشد در این اراضی اقدام به ساخت واحدهای اجاره می‌کند.
او اظهار کرد: این واحد‌ها با حمایت دولت ساخته می‌شوند و به نوعی ساختار جدیدی است که دولت با در اختیار گذاشتن زمین و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اقدام به اجرای این طرح می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قیمت تمام شده و در نهایت اجاره و نرخ دستوری واقعی برای این واحد‌ها را می‌شود در نظر گرفت.
براساس این گزارش بازار مسکن در سال‌های گذشته با رکود بسیار سنگینی رو به رو بوده که این رکود در حال حاضر با عزم دولت قرار است برطرف شود و دولت سعی دارد با اجرای طرح‌های عمرانی مسکن گره این بازار را باز کند.
امیدوار هستیم در این زمینه همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصادی، بانک مرکزی و همچنین وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت به موقع تسهیلات، مانع از دور زدن بانک‌ها در این بخش شود.
