به گزارش ایران اکونومیست، در سال‌های اخیر صنعت لوازم خانگی کشور متحمل آسیب‌های زیادی شده است به‌نحوی که در مقاطعی مشکلات داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به‌دلیل وجود برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، انتقال بین‌المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار اختلال و حتی تعطیلی شود.
در این شرایط سرعت حضور برندهای خارجی در سطح بازار هر روز در حال افزایش و عرصه فعالیت برای تولیدکننده ایرانی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. تولیدکننده باید در این شرایط سخت ضمن طی‌کردن هفت‌خوان برای تأمین مواد اولیه خود به‌زحمت محصولات خود را در بازار به‌فروش برساند از آن طرف برندهای خارجی به‌سرعت وارد کشور شده و سهمی قابل‌توجه از فروش‌ها را به خود اختصاص داده بودند.
در سال 97 برندهای کره‌ای که حضور پررنگی در بازار صنعت لوازم خانگی داشتند به‌صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید اعلام کردند که از بازار ایران خارج شده‌اند، در نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در خلأ این شرکت‌ها از سوی کارشناسان پیش‌بینی می‌شد و حتی برای مدتی فضا برای عوامل قاچاق کالا و سودجویان فراهم شد اما کارخانه‌های تولید داخل هم بیکار ننشستند و از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای ارتقای توانمندی خود استفاده کردند.
البته از همان سال براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و به‌نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. صنعت لوازم خانگی در شرایطی به رشد بیش از 80درصدی پس از تحریم دست یافت که کمترین استفاده را از منابع طبیعی کشور به‌‌نسبت صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان داشت و تولید خود را مبتنی بر ارتقای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود کرد.
تداوم رشد تولید دورقمی این صنعت در 5ماهه نخست 1400 نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری این صنعت غیردولتی بالاتر از سطحی است که بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور می‌کردند. بازپس‌گیری 70درصد از کل بازار ایران از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم زده‌اند و با کمک داخلی‌سازی و توسعه خطوط تولید در حلقه‌های پایین‌تر نظیر قطعه و مواد اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات صنعت کاهش داده‌اند.
اخیراً این صنعت با دستور رهبری برای ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای روبه‌رو شده است و در پی صدور این دستور ابهاماتی در چرایی این دستور به وجود آمده است و برخی لزوم حمایت بیشتر صنعت از لوازم خانگی را با ممنوعیت مناسب نمی‌دانند و تأکیداتی بر رقابتی شدن بازار لوازم خانگی با حضور برندهای مختلف را امری مهم برای این صنعت می‌دانند.
در این گزارش بر آن شده‌ایم پاسخی کارشناسی به ابهامات ممنوعیت واردات لوازم خانگی آن‌هم در شرایط فعلی داشته باشیم تا حمایت از صنعت توانمند لوازم خانگی برای مردم ملموس‌تر باشد.
* یکی از این ابهامات این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال 97 اعمال شده است و موضوعی تازه نیست. اگر با نگاه دیگری به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک بود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند. نظام تحریم‌گذاری تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیست بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این است که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود ایجاد و چشم‌انداز پیدا کنند.
* برخی سودجویان بازار لوازم خانگی به‌بهانه حمایت از تولید داخلی، به‌دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود رونق بخشند، این در حالی است که در این نامه به‌صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌های خود را به جهانیان نشان دهد. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که صنعت لوازم خانگی کشور و حتی امضاکنندگان نامه به رهبری به هیچ عنوان با ورود تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی در این صنعت نه‌تنها مخالف نیستند بلکه با آغوش باز از آن استقبال می‌کنند و آن را در تریبون‌های مختلف نیز اعلام کرده‌اند، به‌شرطی که جذب سرمایه خارجی در این صنعت در حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش این صنعت تحقق پیدا نماید، چرا که طبق ادبیات اقتصادی جذب سرمایه خارجی لازم است سه شرط اساسی را داشته باشد:
1 ـ منجر به ارزآوری شود، حال آنکه مونتاژ و یا حتی تولید محصول کامل در کشور نمی‌تواند مزیت صادراتی ایجاد کند، چرا که به‌دلایل تعرفه ترجیحی کشورهای همسایه و همچنین وجود خطوط مونتاژ محصول کامل که در این کشورها وجود دارد هرگز اجازه صادرات محصول کامل را به ما نخواهند داد، لذا قطعاً منجر به ارزآوری چندانی نخواهد شد، این در حالی است که اگر شرکت‌های خارجی در قالب قطعه‌سازی در بخش‌هایی که امکان تولید قطعه به هر دلیل نداریم، در اقتصاد ما حاضر شوند می‌توانند قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور را تأمین نمایند و مهمتر اینکه کشورهای منطقه به‌دلیل ماهیت مونتاژکاری این صنعت در کشورشان نیازمند قطعه هستند که اگر ایران هاب قطعه‌سازی منطقه شود محصول تولیدی آن مورد نیاز کشورهای منطقه خواهد بود و به‌راحتی ارزآوری بسیاری را برای کشور نسبت به صادرات محصول کامل رقم خواهد زد.
2 ـ مانع از خروج ارز از کشور شود، این پارامتر نیز با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قالب قطعه‌ساز به‌راحتی مهیا می‌شود چرا که اگر جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود و نیازمندی به واردات قطعه را کمتر نماید خود مانعی قوی در برابر خروج ارز از کشور خواهد بود، حال آنکه اگر شرکت‌های خارجی در سطح مونتاژکاری (و یا تولید با عمق ساخت داخل پایین) به اقتصاد کشور بازگردند، هرچه سهم بازاری بیشتری در فروش محصولات خود کسب کنند نیازمند قطعات و مواد اولیه وارداتی بیشتری خواهند بود که منجر به خروج بیشتر و بیشتر ارز از کشور خواهد شد.
3 ـ منجر به انتقال تکنولوژی شود، این پارامتر زمانی تحقق خواهد یافت که جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود، چرا که ماهیت صنعت مونتاژ و یا تولید کم‌عمق نیازمند دانش فنی و تکنولوژی توسعه‌گرا برای اقتصاد کشور نیست و اگر نگاهی به مراحل توسعه صنعتی داشته باشیم به‌خوبی مشخص است که جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی مفید خواهد بود که ما را به پله‌ای بالاتر در این مسیر سوق دهد و نه اینکه با کاهش دادن سهم بازاری محصولات تولید داخل بنگاه‌های تولیدکننده را از مقیاس بهینه اقتصادی خارج کند و با ایجاد هزینه‌های سربار برای آنها قدرت آنها برای هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری را کاهش دهد و مانع از گام نهادن آنها در پله‌های بعدی توسعه صنعتی شود.
* برخی می‌گویند، باید محدودیت یا ممنوعیت واردات مقید به دوره زمانی شود تا این صنعت بتواند بدون نیاز به حمایت به حیات خویش ادامه دهد، در غیر این صورت وضعیتی مشابه خودروسازان پیدا خواهند کرد و این صنعتگران, بی‌کیفیت و رانتی می‌شوند و فشار آن بر مردم سنگینی خواهد کرد.
در این ارتباط باید گفت این موضوع که این محدودیت باید زمان‌دار باشد کاملاً صحیح بوده و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم‌گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد که این موضوع نیز در دنیا بسیار تجربه شده است. اما قیاس صنعت بخش خصوصی لوازم خانگی که کارآمدی خود را با افزایش کمّی و کیفی محصولات در دوره تحریم نشان داد، با صنعت خصولتی خودرو که عملکرد آن نیز در دوره تحریم مشخص است یک قیاس مع‌الفارق است که منجر به گمراه کردن سیاست‌گذار خواهد شد، چرا که صنعت لوازم خانگی به‌دلیل تعدد تولیدکنندگان و سهم بازاری ناچیز هرکدام هرگز به‌سمت انحصار نخواهد رفت در حالی که 95درصد سهم بازاری صنعت خودروسازی در دست دو خودروساز است، و امروزه زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است که قطعاً آثار مثبتی را برای هر دو سمت تولیدکننده و مردم ایجاد خواهد نمود.
* عده‌ای می‌گویند، تعداد زیاد تولیدکنندگان اقتصادی نیست. بررسی تعداد تولیدکننده لوازم خانگی ژاپن و کره جنوبی به ما می‌گوید برای رقابت جهانی, اصل بازده به مقیاس باید رعایت شود، علاوه بر این بخشی از سود بنگاهها باید در مسیر تحقیق برای توسعه صنعت هزینه شود و همکاری با برندهای معتبر جهانی برای انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته لازم است.
نکته مهم اینجاست یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره‌ای‌ها و خالی شدن سهم 70درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از 30درصد به بیش از 70درصد افزایش دهند و پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت‌های خالی موجود در این صنعت بود، ظرفیت‌هایی که به‌دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلااستفاده مانده بود و بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به‌دور از مقیاس بهینه خود با هزینه‌های سربار بسیاری مواجه ساخته بود، حال آنکه پس از تحریم‌ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه‌کرد آنها برای ارتقای بهره‌وری و نوآوری را بسیار بالا برد.
اما وقتی نگاهی به ظرفیت تولید در بنگاه‌های لوازم خانگی داشته باشیم، به‌خوبی شاهد هستیم که بسیاری از این بنگاهها حتی با تولید در ظرفیت کامل خود هرگز به مقیاس اقتصادی بهینه برای ارتقای کیفی محصولات دست پیدا نخواهند کرد، که این ناشی از عدم وجود صرفه مقیاس برای این بنگاهها است، و این دقیقاً همان موضوع بسیار مهمی است که کشور کره جنوبی و ژاپن در سیاست‌های توسعه صنعتی خود مدنظر قرار دادند، و منابع را به‌سمت بنگاه‌های پیشران صنایع اولویت‌دار سوق دادند و به‌نحوی سیاست‌گذاری تشویقی انجام دادند که بنگاه‌های کوچک و متوسط که مقیاس اقتصادی تولید محصول کامل را نداشتند، در تولید قطعه‌سازی مشغول فعالیت شدند که در آن مقیاس بهینه اقتصادی قابل حصول بود.
این نحوه سیاست‌گذاری است که می‌تواند منجر به رقابت‌پذیر شدن صنعت لوازم خانگی در عرصه داخلی و بین‌المللی شود و رشد پایدار آن را تضمین نماید، اما متأسفانه فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای موضوع را نشان داده است که شکل‌گیری رقابت را تنها با بازکردن بی حساب و کتاب مرزهای واردات قابل دسترس نشان داده است و هرگز به نحوه سیاست‌گذاری مطلوبی که منجر به رقابت‌پذیر شدن این صنعت می‌شود نپرداخته است.
* عده‌ای هم معتقدند، پس از تبعات نامه چند شرکت لوازم خانگی به رهبری و اخذ حکم حکومتی، باید منتظر نامه‌نگاری شبکه خودروسازان با رهبری برای ابطال طرح واردت خودرو بود.
اینکه فکر کنیم رهبری تنها به‌خاطر یک نامه چنین حکمی را صادر نمودند واقعاً بسیار ساده‌انگارانه است، چرا که اگر این موضوع حقیقت داشت هر روز باید شاهد بسیاری از حکم‌های حکومتی می‌بودیم!!
برای روشنگری در این موضوع بهتر است نگاهی به کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو داشته باشیم، که در این کتاب به‌صراحت اعلام شده است: "فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی به‌خاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم و با نوع دیگری تحریم جایگزین کنیم تا این استقامت شکل نگیرد".
حال وقتی نگاهی به حقایق رخ‌داده در اقتصاد در چند سال اخیر می‌کنیم شاهد هستیم که چرا صنعتی که در دوران تحریم خوش درخشید بار دیگر هدف قرار می‌گیرد؟! چرا به‌عنوان مثال کشور کره حاضر نیست در صنعت خودرو که کمبود عرضه داریم، حاضر شود؟ و یا چرا حاضر نیست در صنعت پتروشیمی حاضر شود؟! خوب وقتی همه این موضوعات را با هم نگاه کنیم، و کنار اندیشه‌های حاکم بر نظام تحریم‌گذاری قرارشان دهیم به‌خوبی می‌بینیم که چقدر بازگشت کره‌ای‌ها هدفمند و معنادار است، و اینجاست که به عمق استراتژیک این تصمیم پی خواهیم برد...!
* در حالی که نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تنها با هدف جلوگیری از واردات لوازم خانگی کامل است و مشمول قطعات و همکاری مشترک نیستند عده‌ای با تفاسیر متفاوت به‌دنبال انحصار و قاچاق رفته‌اند.
موضوع قاچاق متأسفانه امروزه با شدت بیشتری در حال انجام است که باید دولت با جدیت بیشتری طرح شناسه کالا را اجرایی کند تا از آن جلوگیری نماید، همچنین بهتر است با اصلاح قانون پیله‌وری، دریچه‌های واردات قاچاق محصولاتی را که تولید داخل دارند بست و به‌جای آن واردات محصولاتی که در زمان حاضر تولید داخل ندارند باز بماند.
اما در مورد موضوع انحصار لازم به ذکر است طبق ادبیات اقتصادی انحصار معنا و مفهوم خود را دارد و وقتی تعداد زیادی تولیدکننده داریم که یک رقابت سازنده میان آنها شکل گرفته است دیگر نمی‌توان نام انحصار را بر آن نهاد، چرا که هر تولیدکننده‌ای ایرانی که در صنعت لوازم خانگی بخواهد رفتاری غیرحرفه‌ای در قیمت‌گذاری، کیفیت و حتی در خدمات پس از فروش انجام دهد رقبا جای آن را خواهند گرفت و قطعاً محکوم به حذف از بازار خواهد بود لذا مطمئناً امروزه بیش از هر زمانی زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده مهیا شده است و رقابتی کُشنده که منجر به بیکاری 70درصد صنعت لوازم خانگی کشور شده بود کمرنگ شده است که این موضوع اگر با سیاست‌گذاری صحیح نظام تصمیم‌گیری در سامان بخشیدن به موضوع مقیاس بهینه بنگاه و صنعت، همراه شود نویدبخش روزهای روشنی در آینده صنعت لوازم خانگی خواهد بود.
