اصغر مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: در بازه سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ سالانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در این بین بیش از ۹۲ درصد بوده است با عنایت به این موضوع دولت می‌تواند با ارائه مشوق های مناسب به بخش خصوصی جهت ورود به طرح ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند. در این راستا باید از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها و یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند
وی با اشاره به این که هزینه اجرای این طرح جهش تولید و تامین مسکن بسیار زیاد است و باید از راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه تامین مالی شود، گفت: هزینه برآورد شده برای این طرح، هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در سال است که بانکها مکلف به اعطای ۲۰ درصد اعتبارات خود به این طرح هستند. در سه سال گذشته سهم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش ساخت مسکن، پنج درصد کل تسهیلات بوده است که با افزایش اعتبارات بخشی از هزینه‌های طرح تأمین خواهد شد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: به طور کلی چهار روش برای تأمین مالی طرح وجود دارد که معطوف به طرف عرضه می‌شود. این روش ها نظر بر انتقال بخشی از سهم تسهیلات صنایع، کشاورزی و دیگر بخش‌ها و تخصیص پول به بخش مسکن از جانب بانکها، دریافت تسهیلات از بانک مرکزی (استقراض دولت از بانک مرکزی)، دریافت مالیات از خانه های خالی جهت تأمین مالی طرح و اخذ مشارکت بخش خصوصی می شود.
مخلوقی در نشستی خبری با بیان اینکه در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه به ویژه در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود گفت: در یک چشم‌انداز بلندمدت برپاسازی تمدن نوین ایرانی اسلامی و رسیدن به مرجعیت علمی جهانی و ایجاد جامعه‌ای پیشرفته، عدالت بنیان و آرمان‌گرا، قوی و الهام‌بخش، نشانه‌گیری شده است. با توجه به پایان برنامه ششم توسعه، نیاز است مشکلات و موانع تامین مسکن بررسی شود. با تحول در ساختارها و سازوکارها، علاوه بر پیشرفت جاری که محصول اجرای فرایندی سیاست‌های کلی نظام است، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصت‌های اجتماعی، بسترسازی و تضمین شود.
وی از عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در تولید مسکن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید خسارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف مذکور داشته است. رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور به وقوع پیوست. در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که در حال حاضر به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این موضوع منجربه کسری سالانه حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که بازار مسکن با کسری چهار میلیونی روبرو شده است.
به گفته مخلوقی، افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. به طور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سالهای آتی در حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را پس‌انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: بی‌توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه‌نشین شده یا به برخی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن می کنند. در حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت تدبیر و امید، حداقل ۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده که این رقم در حال حاضر به حدود ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع (بصورت میانگین) افزایش یافته است.
مخلوقی با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سالهای گذشته اقدام کند. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و ... در این زمینه نقش بسزایی دارد. از دیگر مشکلات این پروژه مدت زمان اجرای پروژه‌ها است که از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری می توان بخش قابل توجهی از آن را برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می شود.
وی، زمین‌های دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش تولید مسکن دانست و گفت: اراضی مذکور می‌تواند در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکتهای تابعه دولتی و ... که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین‌های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می‌تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: همچنین از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه می توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه‌بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. لذا ورود دولت و پیگیری در این حوزه می تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند.
تولید مسکن بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی‌شود
مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: تحقق هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه بدون در نظر گرفتن تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم‌افزایی میسر نخواهد شد. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکتهای واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی‌سازی و فن‌آوری‌های نوین هستند می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.
در تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود ندارد
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالیانه بین ۱۵ الی ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالیانه ۷ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند.
ایسنا
