به گزارش ایران اکونومیست-سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان نظام مهندسی کشور به منظور پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم امضای تفاهم نامه با اشاره به کوتاه بودن عمر مفید ساختمان ها در کشور گفت: انعقاد این تفاهم نامه یکی از ضروریات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی استاندارد سازی مصالح ساختمانی و ساخت و ساز کیفی را از دغدغه های سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و افزود: اگر به کیفیت در ساختمان ها بی توجهی شود؛ علاوه بر هدررفت هزینه، شاهد بحران و آسیب های اجتماعی خواهیم بود.
شریعتی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و بروز بلایای طبیعی متعدد، استاندارد سازی مصالح ساختمانی را عاملی برای حفظ سرمایه های انسانی دانست که باید مورد توجه تمام مسئولان ذی ربط قرار گیرد.
همچنین احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی کشور در این مراسم، استاندارد بودن مصالح را یکی از معیارهای تعیین کننده عمر مفید ساختمان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته ۸۰ هزار نفر براثر تخریب ساختمانهای غیراستاندارد قربانی شده اند، تاکید کرد: باید با اجرای سریع این تفاهم نامه خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه را کاهش دهیم.
به گزارش روابط عمومی استاندارد، از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه ، سیاستگذاری، کنترل و نظارت بر استفاده از مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری در ساخت و سازهای شهری است.
همچنین ساماندهی مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد ملی ایران مورد استفاده در پروژه های ساختمانی، همکاری در تدوین، استانداردسازی و آموزش در خصوص الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی از دیگر موضوعات مورد توجه در این تفاهم نامه است.
به موجب این تفاهم نامه، بهره برداری موثر از ظرفیت‌های علمی ، فنی و اجرایی هر دو سازمان در چارچوب قانون و همکاری با سازمانها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و اعضای شورای عالی استاندارد برای اجرای تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفت.
این تفاهم نامه، به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان همچنین آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی با هدف گسترش همکاری های علمی، فنی و اجرایی بین دو سازمان در ۸ ماده و با اعتبار سه سال که قابل تمدید نیز می باشد به امضای غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی کشور رسید.
