امروز سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از تایید «طرح جهش تولید مسکن» توسط شورا خبر داد. این طرح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بدین ترتیب همزمان با استقرار دولت که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف‌گذاری احداث سالانه یک میلیون واحد از امروز کلید خورد. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که چند روز قبل برنامه خود را تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» قرار داده است، قول داده تمام توان خود را برای تحقق وعده رییس جمهور به کار گیرد. از جمله محورهای مدنظر قاسمی می توان به ایجاد صندوق ملی مسکن، برنامه آمایش سرزمین و توسعه بنگاههای اجاره‌داری حرفه‌ای که یکی از مباحث آن افزایش قراردادهای اجاره به ۲ تا ۵ سال است اشاره کرد.
او دو روز قبل نیز هنگام ورود به ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکن ملی (برنامه دولت دوازدهم) را ادامه می دهد و از تلاشهای محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در این خصوص تشکر کرد. قاسمی ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مسکن مهر را از برنامه‌های خود اعلام کرد.
با این حال اما و اگرهایی از سوی کارشناسان درخصوص توانایی دولت برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح می‌شود. بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می‌گوید که احداث سالانه یک میلیون مسکن به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور نیاز دارد و تامین آن در اقتصاد دولتی امکان‌پذیر نیست.
برخی فعالان صنعت ساختمان از جمله ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران ـ اما معتقدند که ساخت یک میلیون مسکن در صورت تامین زمین از سوی دولت و ارایه مشوقهای مالیاتی و قانونی، با استفاده از منابع بخش خصوصی امکان پذیر است. رهبر با بیان اینکه کانون انبوه‌سازان کشور و انجمن انبوه‌سازان استان تهران آمادگی خود را برای همکاری با دولت در طرح جهش مسکن اعلام کرده‌اند به ایسنا گفت: اگر دولت به تعهدات خود عمل و اعتمادسازی کند بخش خصوصی توانایی اجرای قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه از عدم تحقق وعده‌های دولت بخش مسکن مهر خاطرنشان کرد: دولت قبل درخصوص معافیتهای مالیاتی، تامین اجتماعی و پرداخت مازاد ۲۰ درصد هزینه‌های مسکن مهر قولهایی به سازندگان داده بود که متاسفانه به آن جامه عمل نپوشاند. دولت فعلی نیز در طرح جهش مسکن نباید از قدرت خود برای تحمیل نظرش به سازندگان استفاده کند؛ چرا که این مساله به بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌های بخش خصوصی منجر می‌شود.
نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره عدم بروزرسانی قیمت مسکن ملی از تابستان سال گذشته یادآور شد: با وجود آنکه قیمت نهاده‌های ساختمانی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته نرخ مسکن ملی از سه ماهه دوم سال گذشته که متری ۲.۷ میلیون تومان تعیین شد به‌روز نشده است. البته گفته می شود که نرخ نهایی بر اساس قیمت تمام شده است و مشکلی وجود ندارد. اما بسیاری متقاضیان طرح اقدام ملی از توانایی پرداخت آورده برخوردار نیستند که همین موضوع در سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است.
رهبر، تامین بخشی از منابع مالی متقاضیان از سوی سازندگان را راهکاری برای پیشرفت پروژه دانست و گفت: برای اقشار ضعیف که توانایی کمتری در پرداخت آورده دارند می‌توان علاوه بر پرداخت تسهیلات از منابع مالی سازندگان برای ساخت واحدهای استفاده کند. دولت در قبال آن تعدادی از واحدها را با انبوه‌سازان تهاتر کند تا بتوانند در بازار به فروش برسانند. در این صورت دولت هم منابع چندانی وارد نمی‌کند و فشاری زیادی به خط اعتباری بانک مرکزی وارد نمی‌شود.
ایسنا
