به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می توانند راساً عملیات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.
دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
