هرچند نظام بودجه نویسی کشور به طور کلی، نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی بوده، اما شرایط کنونی اقتصاد کشور به صورتی است که بازنگری و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ را ضروری کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۰ با فراز و فرودهای زیاد و رفت و برگشت میان مجلس و دولت به تصویب رسید. با این حال وضعیت و شرایط خاص کنونی اقتصاد کشور بازنگری در بودجه سال جاری را ضروری ساخته است.
بودجه کشور به طور کلی با دو نوع چالش مواجه است: یکی مسائل و چالش‌های نظام بودجه نویسی کشور است که ریشه تاریخی دارد و نیازمند اصلاحات بنیادی در ساختار نظام بودجه نویسی است؛ برخی مسائل و مشکلات بودجه هم هست که مربوط به بودجه سال جاری است. موضوع کسری بودجه و بدهی‌های دولت سرآمد همه این مسائل و چالش‌ها است.
از صحبت‌هایی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی تا کنون و به مناسبت‌های مختلف در مورد بودجه کرده‌اند می‌توان این‌طور برداشت کرد که رئیس جمهوری در هر دو سطح، مسائل و مشکلات بودجه را مورد توجه جدی قرار داده اند.
رئیس جمهوری، هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی (در ۱۳ بند) در رابطه با بودجه کل کشور صادر کردند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش جدی هزینه‌ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه‌ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی‌های لازم به مجلس چهار محور اصلی دستورات رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه بود.
به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی با انتخاب «مسعود میرکاظمی» به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به دنبال ایجاد تحولاتی در نظام بودجه نویسی کشور در راستای رفع چالش‌های یاد شده است.
میرکاظمی تاکنون مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است که همه این مسئولیت‌ها بیانگر تجربه اقتصادی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در حوزه مدیریت اقتصادی است.
وی در مراسم معارفه خود با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، گفت: برای عبور از این چالش‌ها و رفع مشکلات مردم نیاز به سازمانی انقلابی و مدبر داریم تا بتوانیم با درک صحیح مسائل و شناسایی دقیق چالش‌ها، راهکارهای نوینی برای حل مشکلات کشور پیدا کرده و مدیریت صحیحی در ریل گذاری توسعه ایران انجام دهیم.
انتظار می‌رود میرکاظمی ضمن اصلاح بودجه سال جاری گام‌هایی جدی در راستای اصلاح بنیادی ساختار بودجه بردارد. هرچند در شرایط تحریمی و کاهش کم سابقه منابع درآمدی دولت، ضرورت بازنگری در ساختارهای بودجه بیشتر احساس می‌شود، اما این امر ضرورتی تاریخی بوده و ارتباط چندانی به شرایط کنونی اقتصاد ندارد.
اقتصاددانان معتقدند که حتی در شرایط غیر تحریمی نیز بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از نبود یک نظام بودجه نویسی درست بوده است. اقتصاد کشور نیازمند عبور از بودجه نویسی غیر شفاف و ناکارآمد به یک نظام بودجه نویسی شفاف و عملیاتی است.
اصلاح ساختار بودجه از محورهای مختلفی برخوردار است اما دو مورد از مهمترین آنها عبارت است از درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت و هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد.
زمانی که هزینه های دولت افزایش می‌یابد و از درآمدهای آن سبقت می‌گیرد با کسری بودجه مواجه می‌شود. در واقع اگر دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد، مساله کسری بودجه پیش می‌آید که دو راه حل اصلی برای آن وجود دارد. دولت یا باید درآمدهایش را افزایش دهد و یا هزینه‌ها را مدیریت کند.
ضرورت‌های بازنگری در بودجه ۱۴۰۰
منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین المللی قرار نمی‌گیرند. پایدارترین درآمد، درآمدهای مالیاتی است. این بخش از کار بر دوش سازمان امور مالیاتی است.
از آنجایی که فشار ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا اثراتی منفی بر اقتصاد داشته و درآمدهای دولت را کاهش داده نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی زیاد حساب باز کرد.
از این رو مدیریت هزینه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در صورتی که دولت نتواند هزینه‌ها را به طور صحیح مدیریت کند درآمدهای ایجاد شده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی توجه به هزینه ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه‌های غیرکارا بخصوص در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرده و از اصلی ترین عناصر در اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند.
اما مدیریت هزینه‌ها به طور مستقیم به سازمان برنامه و بودجه مربوط است. در این مورد میرکاظمی یکی از دغدغه‌های خود را مدیریت مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: سال گذشته مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف کشور بوده که به یکباره امسال می‌شود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان، در شرایطی که تحریم هم شدیدتر شده است.
وی افزود: سال ۱۳۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار بوده که امسال به ۹۰۰ هزار رسیده، آیا شرایط اقتصادی خوب بود؟ اقتصاد مقاومتی را رعایت کردیم که این رشد ۱۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ ادامه این مسیر به کجا می‌رسد؟
تیم اقتصادی دولت مسیر چهار سال آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد و با تشکیل کابینه در روزهای آینده، مبدأ و مقصد این مسیر روشن‌تر و مشخص‌تر خواهد شد اما در این میان رویکرد رئیس جدید در سازمان برنامه برنامه و بودجه، تعیین کننده چگونگی مدیریت هزینه‌ها و ساماندهی مصارف و منابع بودجه خواهد بود.
ایرنا
