این روزها افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی چشم انتظار شروع به کار رسمی دولت سیزدهم با نهایی شدن اعضای کابینه دولت رئیسی است. انتظاری که با بیم و امید نسبت به آینده تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید همراه شده است. بسیاری معتقدند برای رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی که در این سال‌ها، گریبان اقتصاد و معیشت مردم را گرفته است، باید فرمانده اقتصادی دولت هر چه سریع تر دست به کار شود و با دستورالعمل‌های کارشناسی و حساب شده، با قید فوریت سروسامانی به وضع آشفته شاخص‌های اقتصادی بدهد.
یکی از این شاخص‌های اقتصادی، افزایش معنادار نرخ تورم و افت ارزش ریال است. دو مؤلفه‌ای که در صحبت‌های خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد در روز دفاع از برنامه‌هایش در صحن علنی مجلس نیز خودنمایی کرد. به گونه‌ای خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود اظهار داشت: "مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، اینجانب به عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است."
اما سؤالی که همواره در ذهن اکثر مردم و فعالان اقتصادی قرار داشته، ریشه یابی روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
در این باره دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است: دلیل عمده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما به رشد نقدینگی بازمی‌گردد. وی با تاکید بر اینکه طبیعتاً دولت جدید باید مسئله رشد نقدینگی را حل کند، افزود: راه حل این مشکل این است که دولت کسری بودجه را بتواند مدیریت کند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت جدید این کسری بودجه را کاهش دهد؛ البته فعلا این سیاست مشخص نیست و باید برنامه های دولت سیزدهم را در آینده نزدیک ببینیم و بررسی کنیم.
ندری ادامه در گفتگو با ایبِنا افزود: از سوی دیگر باید دید که شیوه تأمین کسری بودجه در این دولت چگونه خواهد بود؟ این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که عمدتاً تأمین کسری بودجه در دولت‌های گذشته، از طریق خلق پول تأمین شده است، که انتظار می‌رود این نگاه غلط در تیم اقتصادی جدید، تغییر کند و به سمت انتشار اوراق حرکت کند. هرچند در این باره باید توجه داشت که مسئله نرخ بهره در خصوص موضوع انتشار اوراق، یک مسئله کلیدی است، چون در این شرایط و با نرخ‌های بهره پایین، انتشار اوراق نمی‌تواند اثرگذاری مثبت برای تأمین کسری بودجه داشته باشد. لذا مسئله کسری بودجه و روش‌های تأمین آن، از جمله مسائل کلیدی است که باید دولت جدید برای چگونگی حل آن برنامه ریزی داشته باشد.
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: مسئله بعدی؛ موضوع نظارت بر بانک‌هاست. بانک داری در نظام بانکی ما با مشکلات بسیار جدی مواجه است؛ در حقیقت بانکداری به معنای واقعی کلمه در اقتصاد اتفاق نیفتاده است. در نتیجه باید بانک مرکزی برای کنترل بانک‌ها برنامه داشته باشد.
وی افزود: اگر بانک‌ها بخواهند به شیوه گذشته عمل کنند، باید گفت که خلق پولی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی هیچ کنترل و مدیریتی بر آن نمی‌تواند داشته باشد. لذا ما هم از ناحیه رشد پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت با مشکل مواجه هستیم و هم از ناحیه خلق پولی که درون شبکه بانکی در حال اتفاق افتادن است با مشکل مواجه ایم.
ندری تاکید کرد: بنابراین اینکه چه کسی مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده خواهد گرفت و اینکه چه برنامه ای برای هر دو معضلی که گفته شد خواهد داشت، مسئله مهی است. زیرا اگر نتوانیم مشکلات اشاره شده را حل کنیم، مسئله تورم کماکان ادامه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: ممکن است که یک مقداری با رفع تحریم‌ها و با مثبت شدن انتظارات تورمی، این رشد کنونی تورم فروکش کند، ولی باید تاکید داشت که تورم دو رقمی مثل گذشته تداوم پیدا می‌کند، مگر آنکه ما بتوانیم در نظام پولی- بانکی و نظام بودجه ریزی و مالی دولت تغییرات اساسی ایجاد بکنیم، که البته می‌دانیم این موضوع برمی گردد به اینکه تیم اقتصادی دولت جدید چه کسانی خواهند و چه برنامه‌هایی خواهند داشت.
ندری در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات دیگری هم داریم که می‌تواند به صورت مقطعی، تورم را افزایش دهد، اظهار داشت: می‌دانیم که کنترل‌های قیمتی در اقتصاد ما زیاد است و معلوم نیست که تا چه موقعی می‌توانیم این کنترل قیمت‌ها را داشته باشیم. به بیان دیگر از قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا قیمت کالاهای اساسی، این‌ها کنترل قیمتی شدیدی دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حال به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که دولت نمی‌تواند کنترل قیمتی را ادامه دهد و نمی‌تواند این روند کنترلی تداوم داشته باشد. در حقیقت تا چه زمانی می‌توان قیمت برق را در همین حد نگه داشت؛ بالاخره با این تورم بالایی که در چند سال گذشته در اقتصاد داشتیم، امکان پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها همچون حامل‌های انرژی در آینده وجود ندارد، یعنی از عهده و توان دولت خارج است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: این افزایش قیمت‌های مربوط به کالاهایی که سرکوب شده بود، ممکن است به صورت مقطعی باعث افزایش نرخ تورم شود، ولی تفاوت این افزایش و اصلاح قیمت‌ها با آن تورمی که در رشد نقدینگی وجود دارد در این است که این افزایش قیمت کالاهای سرکوب و کنترل شده، باعث می شود که تورم یک‌بار اتفاق بیفتد و بعد متوقف می‌شود. اما باید توجه داشت که در حال حاضر مسئله اصلی در بحث تورم، کنترل رشد نقدینگی است و اگر رشد نقدینگی را کنترل کرده باشیم، طبیعتاً شاهد ادامه افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.
ندری در ادامه یادآور شد: این اصلاحات قیمتی در کشور ما اجتناب ناپذیر است، که البته می‌شد در دولت روحانی اتفاق بیفتد ولی آقای روحانی انجام نداد و حالا باید ببینیم که آقای رئیسی در رابطه با این اصلاحات قیمتی چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی می‌دانیم که الآن فاصله قیمت حامل‌های انرژی و بعضی از کالاهای اساسی با سایر کالاها آنقدر زیاد شده که به نظرم می‌رسد که دیر یا زود، اصلاحات قیمتی اتفاق می‌افتد و یک تورم موقتی ناشی از اصلاح قیمت‌ها در پیش خواهیم داشت.
ایبِنا
