وزیر پیشنهادی صمت یکی از اهداف کمی خود در برنامه پیشنهادی را شش برابر کردن تولید لوازم خانگی عنوان کرده است. اما آیا اساسا در تولید یک محصول تنها کمیت مد نظر است؟ برای این وعده، برنامه عملیاتی دیده شده یا فقط می‌توان آن را یک مانور تبلیغاتی دانست؟ افزایش تولید به این میزان چه الزاماتی دارد؟ در این گزارش سعی شده به سوالات فوق پاسخ داده شود.
بررسی ادعا از نگاه تولیدکنندگان
فاطمی امین که دارای چندین پست در وازرتخانه صنایع و معادن دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد بوده، به تازگی برنامه پیشنهادی خود را برای احراز پست وزارت در دولت سیزدهم ارائه کرده است.
او در برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده که ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع لوازم خانگی خالی و برنامه او ۶ برابر کردن تولید است.
البته در برنامه پیشنهادی او نیامده که به طور مشخص قرار است چه کالایی به چه میزانی تولید شود؛ اما وزیر پیشنهادی صمت، در ادامه در بخش تنظیم بازار اشاره کرده که اهداف کمی او با اجرای طرح‌های ویژه تولید پیگیری خواهد شد.
در این خصوص نظر دو تولیدکننده را جویا شدیم؛ عباس ابهری، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران، در بررسی ادعای وزیر پیشنهادی صمت، به «تصلا» می‌گوید: «ما به کمیت‌های بی‌هدف برای مانور تبلیغاتی عادت کرده‌ایم.»
وی با طرح این سوال که مگر نیاز داخل چقدر است، ادامه می‌دهد: «این سخن کاملا غیر کارشناسی است؛ اگر تولیدکنندگان در دو سال گذشته توانسته‌اند نیاز داخل را تامین کنند، چه نیازی به شش برابر کردن تولید است؟! آن هم زمانی که هنوز فرصت صادراتی ایجاد نشده است.»
افزایش تولید نیاز به برنامه عملیاتی دارد
حسین فتاحی، مدیرعامل شرکت امرسان، نیز با بیان اینکه افزایش تولید نیاز به یکسری منابع دارد، به «تصلا» می‌گوید: زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات و از اینها مهم‌تر نیروی انسانی و دانش از جمله منابع مورد نیاز هستند. منابع مالی نیز این عناصر را به هم پیوند می‌دهد. اخیرا نیز گردش اطلاعات مهم‌ترین مساله یک سازمان محسوب می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد تولیدی صورت گیرد و افزایش ظرفیت هم بدهیم، به این منابع نیاز داریم.
به گفته وی، در کشور ما حدود دوسوم تولیدات لوازم خانگی که در داخل مصرف می‌شوند، توسط تولیدکنندگان داخلی به بازار عرضه می‌شوند؛ یک‌سوم باقی مانده است که اگر قرار بر افزایش تولید باشد، این بخش هم پوشش داده می‌شود.
ولی، باید در نظر داشته باشیم که یکسری از سلایق مشتریان روی برندهای خارجی است، منهای قاچاق که الان ۳۰ درصد بازار را تغدیه می‌کند که آن هم به این دلیل که مشتری برای این نوع کالاها وجود دارد. بنابراین ۳۰ درصد از افرادی که در داخل بازار هستند به برندهای خارجی گرایش دارند.
فتاحی ادامه می‌دهد: با در نظر گرفتن این مطالب، وقتی ما به دنبال ۶ برابر کردن تولید هستیم، نیاز به بازار داریم و با توجه به توان ضعیف مصرف‌کنندگان، برای محصولاتی که بعدا تولید می‌شود و به بازار اضافه خواهد شد، مصرفی وجود ندارد و بنابراین حتما باید نگاه صادراتی وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت امرسان با اشاره به اینکه اگر تولید صادرات‌محور را در نظر داشته باشیم؛ باید ببنیم کشورهای هدف‌مان کدام کشورها هستند و چه رقبایی وجود دارد که ما باید دوشادوش آنها حرکت کنیم، اضافه می‌کند: بنابراین، باز هم می‌طلبد منابعی که برای تولید اختصاص می‌دهیم منابع جدی‌تری باشند که در اینجا بیشتر دانش و فناوری روز مطرح می‌شود.
همچنین، ترفندها، لجستیک و جابه‌جایی پول صادراتی مطرح می‌شوند که متاسفانه ما در این بخش‌ها بسیار ضعیف هستیم، و صادرکنندگان برای جابه‌جایی منابع مالی خودشان سرگردانند. همچنین در بخش لجستیک مشکل داریم که اکثر دولت‌ها اجازه ورود ترانزیت ایران را به کشورشان نمی‌دهند و مجبوریم کالاهایمان را در مرزها جابه‌جا کنیم.
فتاحی تاکید می‌کند: بنابراین، اگر یک مقدار کارشناسانه‌تر به افزایش تولید نگاه کنیم، باید گفت اولا زیرساخت‌ها آماده نیستند و آماده‌سازی آن زمانبر است. دوما اگر زیرساخت‌ها فراهم شوند حتما بازار ما باید جهانی شود.
اگر افزایش تولید مطرح‌شده، یک چشم‌انداز است، باید یک برنامه ۱۰ ساله برای آن بچینیم و در این مدت زیرساخت‌ها را آماده کنیم ولی اگر تنها یک شعار است باید دید چقدر زمان می‌برد که مشخص شود جنبه عملیاتی ندارد.
این تولیدکننده در پایان اظهار می‌کند: برای ۶ برابر کردن تولید لوازم خانگی، ما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تکنولوژی و بازار خارجی هستیم، و بنابراین امیدوارم صرفا شعار نباشد و برنامه عملیاتی هم برای آن در نظر گرفته شده باشد.
نگاهی آماری به وضعیت تولید
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تولید لوازم خانگی در بهار امسال صعودی بوده است. در این فصل، یک میلیون و ۴۸ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شد که حکایت از رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. بر اساس آمار وزارت صمت، طی سه ماه اول امسال تولید انواع لوازم خانگی با ۲۹.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از یک میلیون و ۴۸ هزار دستگاه رسیده است.
همچنین داده های منتشر شده از رشد ۲۹٫۱ درصدی تولید یخچال و فریزر حکایت دارد که بر همین اساس طی بهار سال جاری ۴۸۳ هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالیست که در بهار سال گذشته ۳۷۴ هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود.
در ۳ ماه اول امسال ۲۹۷ هزار دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ۲۱۲ هزار دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی یافته است.
در ۳ ماه امسال ۲۶۹ هزار دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است که در مدت مشابه پارسال ۲۲۴ هزار دستگاه تولید شده بود.
بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۳ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹.۹ درصدی داشته است.
با این حساب اگر قرار باشد تولید لوازم خانگی بزرگ طبق ادعای وزیر پیشنهادی ۶ برابر شود، به این معناست که برای مثال در تولید یخچال و فریزر با احتساب میزان تولید در بهار سال گذشته، قرار است تولید دو میلیون و ۲۴۴هزار دستگاه در دستور کار قرار گیرد.
با این حال، در شرایطی که تا کنون تولید داخل به صورت انبوه شکل گرفته که به گفته محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، تقاضایی برای آن وجود ندارد. بنابراین، برای افزایش تولید به این میزان، باید فکری به حال قدرت خرید از دست رفته مردم شود که امروز مثلا برای خرید یک یخچال ساید بای ساید ۷۰ میلیونی ناچارند به مدت ۲۷ ماه کل دستمزد حداقلی خود را پس‌انداز کنند.
افزون بر این، این افزایش تولید به رقابتی‌شدن قیمت در بازار که برای جذب مشتریان لحاظ می‌شود، منجر نشده است. اگر قیمت رقابتی را به معنای ارائه قیمت پایین‌تر برای محصولات، از قیمتی که توسط رقبا مطرح می‌شود، تعریف کنیم، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت لوازم خانگی در چند نوبت طی یک سال نیز سبب شده تا امروز مشتری در بازار نباشد.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، منکر این افزایش قیمت نمی‌شود اما این گرانی را از سوی واحدهای صنفی فروشنده نمی‌داند. موضوعی که کسبه بازار نیز به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند برخی شرکت‌های تولیدکننده که این روزها اسم آنها را زیاد می‌شنویم از فرصت به وجود آمده در بازار سوءاستفاده کرده و به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ به گونه‌ای که بنا به گفته خود مقامات صنفی، یخچالی که در سال ۹۶ به قیمت یک و نیم میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسید، الان به قیمت ۳۰ میلیون تومان رسیده است، یا گرانی تولید داخل به جایی رسیده که به طور مثال یک ماشین لباسشویی ۹ کیلویی برخی برندهای داخلی ۱۲ میلیون است؛ در حالی که مشابه آن از برند کره‌ای در کف بازار به همین قیمت بوده که در نتیجه خریداران ترجیح می‌دهند مدل کره‌ای را بخرند.
بنابراین، برای جذب مشتریان به کالاهای تولیدشده در بازار ایران علاوه بر اینکه باید به مزیت رقابتی توجه شود، باید به وضعیت قاچاق که گفته می‌شود امروز یک‌سوم بازار در اختیار قاچاقچیان است که کالاهایشان ارزان‌تر از نمونه داخلی نیز هست و مشتریان خودشان را دارند، رسیدگی شود.
اهدافی که خاک می‌خورند
فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت، همچنین در بخشی از برنامه خود از طراحی ۳۶ پروژه برای ایجاد تحول بنیادین در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داده است که در پروژه هماهنگی بنگاه‌های لوازم خانگی مقرر شده تا «در وهله‌ی اول با ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های لوازم خانگی، نقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در حوزه‌ی مورد نظر، تبیین شده و تقسیم کار مشخصی در این خصوص صورت بگیرد تا دولت بتواند با پرهیز از تصدی‌گری، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا کند.»
هرچند دوری گزیدن دولت از تصدی‌گری در بازارهای مختلف و پرداختن آنها به امر نظارت و واگذاری امور به بخش خصوصی برای ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری، از جمله اظهاراتی هستند که طرفداران پروپاقرصی دارند اما تجربه نشان داده که عمدتا این بیانات نیز در ابتدای روی کار آمدن دولتمردان مطرح می‌شوند اما در ادامه تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در کشوی میز آنها خاک خواهند خورد.
در حال حاضر هم برخی بازیگران بازار نگرانی خود را از تردد دولتمردان به بهانه بازدید و دیدار از خطوط تولید برخی شرکت‌های تولیدکننده ابراز می‌کنند و معتقدند اگر وضع به همین منوال پیش برود، صنعت لوازم خانگی هم به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهد شد.
نمونه آن را نیز می‌توان اخیرا در خبری که از سوی رزم‌حسینی، وزیر فعلی صنعت، مبنی بر برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی اعلام شد، مشاهده کرد که عده‌ای آن را یک شوی تبلیغاتی می‌دانند و معتقدند زمانی می‌توان از جشن خودکفایی صحبت به میان آورد که علم و دانش ما در بخش تولید محصولات به سطح دانش تولیدکنندگان برندهای معتبر خارجی برسد و توان رقابت در بازارهای جهانی به دست آید.
اما این در حالیست که اخیرا، مشاهدات از سطح بازار نشان می‌دهد که برای مثال هنوز قطعاتی مانند موتور جاروبرقی در ایران تولید نمی‌شود و ردپای چینی‌ها را در محصولات یکسان لوازم خانگی با برندهای مختلف می‌توان دید.
البته، این دیدگاه که صنعت لوازم خانگی در مسیر صنعت خودرو قرار گرفته است، مخالفانی نیز دارد و آنها به چندین بنگاه فعال در این صنعت اشاره می‌کنند و معتقدند: «قطعا حرکت به سمت پروپاگاندیسم صنعت لوازم خانگی را از بین می‌برد، چراکه تقاضا یا ایده‌آل کاذب را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. اینکه صنعت در حال خودکفا شدن است، یک شعار پوپولیستی است که هم به تولیدکننده آسیب می‌زند، هم به فروشنده و مصرف‌کننده.»
اولویت برخورد با انحصار در صنعت لوازم خانگی
علاوه بر ضرورت توجه به موارد گفته‌شده، توجه به کیفیت و نوآوری در محصولات موضوع مهمی است که ناگفته نماند می‌توان از انحصار ایجاد شده در بازار به‌عنوان سدی در مقابل این دو عنصر مهم نام برد.
نکته‌ای که می‌توان از گفته صاحبان فن به آن رسید این است که کیفیت نباید فدای کمیت یا شکل ظاهر یک محصول شود. قیمت تمام شده، کیفیت و استفاده از فناوری‌های روز دنیا از جمله سه اصل مهم در تولید شمرده می‌شوند که اگر قرار بر افزایش تولید کالای ساخت داخل باشد باید از مواد اولیه با کیفیت و ماشین‌آلات پیشرفته در تولید آنها استفاده کرد.
اما به گواه خود بازیگران بازار لوازم خانگی، امروز به دلیل کمبود قطعات تولید برخی کالاها متوقف شده یا همانطور که در بالا اشاره شد کالاهایی مشابه وارد بازار می‌شوند که با وجود اینکه نام ایرانی را یدک می‌کشند اما در کالبد خود قطعات بی‌کیفیت چینی جای داده‌اند.
با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها نیز مسیر انتقال دانش فنی به کشور مسدود شد که برای اینکه تنها بر شمار محصولات اما فاقد هر گونه نوآوری، تکنولوژی بالا و غیره، افزوده نشود، باید بستر لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور فراهم شود که لازمه آن برقراری روابط دوستانه با دیگر کشورها و مبارزه با انحصار ایجاد شده در نتیجه خلا حضور برندهای خارجی در بازار ایران است.
باید گفت اگر تنها کمیت تولید بدون الزامات آن مورد نظر وزیر پیشنهادی صمت است، باید این نکته را گوشزد کرد که این پوپولیسم است که همچنان زنده و فعال بوده و قرار نیست اتفاقات جدیدی در بازار رقم بخورد.
وزیر پیشنهادی صمت کیست؟
رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شاهرود است و کارنامه شغلی او نشان می‌دهد که تا کنون دارای پست‌های ریاستی و اجرایی بسیاری بوده است.
فاطمی امین، مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران گرفته است. همچنین، او هم‌اکنون دوره‌ی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (مرحله اخذ دانشنامه) خود را در دانشگاه عالی دفاع ملی می‌گذراند.
اهم سوابق اجرایی او در برنامه پیشنهادی‌اش به ترتیب زیر اعلام شده است:
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت؛ معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن؛ عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن؛ مشاور دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس پروژه‌های اقتصادی طرح مهر ماندگار؛ مشاور وزیر صمت در راهبردهای صنعتی، معدنی و تجاری و مجری طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور؛ معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی ستاد تبصره ۱۳؛ و قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳٫
مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و مشارکت آستان قدس رضوی؛ عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی؛ مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی از دیگر مسئولیت‌های او بوده است.
مسئولیت اخیر فاطمی امین، قائم مقامی آستان قدس رضوی است که از سوی ابراهیم رئیسی به این سمت منصوب شد؛ مسئولیتی که عده‌ای در گمانه‌زنی‌های خود، آن را شانس بالای فاطمی امین برای تصدی مقام وزارت خوانده بودند.
