خانه ملت در اولین روز کاری این هفته خود به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخت و این در حالی است که به نظر می‌رسد رای اعتماد مجلس به کابینه دولت ابراهیم رئیسی در پایان هفته جاری انجام شود که در این شرایط حساس، باید تصمیم ضرب العجلی و صدالبته هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرد.
در برهه کنونی فرصت هیچ تعلل و وقفه‌ای وجود ندارد و تیم اقتصادی دولت جدید باید به سرعت کار خود را آغاز کند و وارد میدان عملیاتی شود چرا که با مباحث مختلفی از مهار تورم و تقویت معیشت مردم و جبران کسری بودجه گرفته تا ترمیم کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و اصلاح نظام بانکی و پذیرش FATF، و جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی و روبرو هستیم که هرکدام ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. از سوی دیگر تکلیف موضع‌گیری و همسویی با کشورهای دنیا نیز باید به سرعت تعیین شود تا تیم جدید اقتصادی بتواند زمینه‌های تعاملات داخلی اقتصاد ایران و بخش خارجی را ایجاد کند.
ساماندهی بازارها و رشد منطقی بازارهایی مانند بازار سرمایه که در سال گذشته به دلایل گوناگون خسارت‌های فراوانی برای مردم ایجاد کرد یکی از مسائلی است که باید در همین نیمه نخست اولین سال شروع به کار دولت سیزدهم مد نظر قرار گیرد که البته رئیس جمهور منتخب در اولین روز از جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی خود بر این موضوع تاکید کرد و گفت: موضوع بورس در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تیم اقتصادی دولت جدید باید به سرعت وارد فاز عملیاتی شود و برنامه‌های خود را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کند تا به عنوان مثال در اولین فرصت بتواند هم جلوی رشد بیشتر تورم و نقدینگی را بگیرد و هم اینکه در سیاست‌های اتخاد شده آینده مسیر کاهش این شاخص ها را دنبال کند. همچنین در ادامه تمهیدات کوتاه مدتی که دولت در نظر می‌گیرد، موضوع جلوگیری از بروز هیجانات کاذب در بازارهای مختلف به ویژه ارز نیز باید دنبال شود و سپس در برنامه‌های بلند مدت فکری برای ثبات بخشی به بازارها در نظر بگیرند. آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده‌اند مجلس تقریبا با همه وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصاد موافقت خواهد کرد و کمتر مشکلی را در این بزنگاه همدلی دولت و خانه ملت شاهد خواهیم بود.
ایبِنا
