به گزارش ایران اکونومیست- رتبه تك رقمي در رشد علمي، نانو، هسته‌اي و … نشان مي‌دهد توان لازم براي توليد دانش در كشور ما به همت كارشناسان و دانشجويان و نخبگان علمي وجود دارد و بر اساس اين مزيت مي‌توان در بخش‌هاي مختلفي متمركز شد. اما رتبه120 بهبود فضاي كسب‌وكار به‌عنوان عامل محدود كننده عمل مي‌كند و براي رشد اقتصادي غير نفتي و رشد بهره‌وري بايستي فضاي كسب و كار تسهيل شود و موانع محدود كننده كنترل شوند.
مرور در سياست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي بالادستي نشان مي‌دهد از ظرفيت‌هاي قانوني و برنامه اي موجود استفاده مناسبي نشده است و نظام مديريتي نتوانسته است ساختارمند، هم افزا، ماموريت محور، كارآمد و جهادي عمل كند. این امر ایجاب می کند در برنامه ریزی بحشی بر اساس برنامه جامع ملی دولت باشد تا مدیران بخش‌های مختلف حول یه ماموریت جامع، برنامه‌ریزی عملیاتی همسو و هم افزا داشته باشند. در این صورت موانع ، مقاومت ها،گلوگاه‌ها و توقف ها کاهش می‌یابد.
این نشان می‌دهد علی رغم فرصت ها و ظرفیت های موجود تسهیل گری دولت محقق نشده است و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی توان بخش خصوصی را کاهش داده است.
بی‌تردید در گام اول باید دولت را چابک و پویا نمود و همزمان از توان بخش خصوصی استفاده کرد. در این راستا بخش خصوصی باید از مشاور تشریفاتی باید به تصمیم ساز تبدیل شود. این استراتژی با برنامه‌های مدون و کوتاه مدت و بلند مدت امکان پذیر است و اصلاح ناترازی ها در اقتصاد کلان اجتناب ناپذیر و زمانبر است و انتظار برای نجات اقتصاد از مسیر یک دولت تصدی گر عملی نخواهد بود و باید راه را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد مولد و تولید محور را دو چندان کرد.
سیاست های اصل 44 در جهت کاهش حجم دولت، انتقال تصدی گری به بخش خصوصی و افزایش بهره وری و سرمایه گذاری در تولید ابلاغ شد اما اجراي آن به درستي صورت نگرفت و با كاستي هايي كه داشت نتوانست انتظارات و چشم اندازها را محقق كند.
در پايان مي توان گفت، برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار، بهبود سریع رتبه و تسهیل فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد و به تدریج تصدی‌گری دولت کاهش یابد. برای بهبود فضای کسب و کار حذف موانع تولید در همه بخش‌ها و برچیدن گلوگاه‌ها به یک اراده قوی و ملی نیاز است و مقدمه تحقق این رویکرد ایجاد یک نظام مدیریتی پویا، توانمند و هم افزاست كه انتظار مي رود در دولت جديد با جديت و توجه بيشتري در دستور كار قرار گيرد.
