گروهی نیز از بروز یک تخلف گسترده صحبت به میان آوردند و شرکت «کاسپین کالا دریا» را به دورزدن قانون و گرفتن امتیازات ویژه متهم کردند. اما با بررسی بیشتر این پرونده مشخص شد که واردکننده لوازم خانگی بوش پیش از اجرای قانون ممنوعیت واردات اقدام به ثبت سفارش کرده است.
دیوان عدالت اداری نیز پس از شکایت کاسپین کالا دریا رأی را به نفع این شرکت صادر کرد و گمرک و وزارت صمت را مقصر شناخت. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و به‌رغم پیگیری‌های رسانه‌ای هیچ‌گاه سرنوشت این ۴۲۰ کانتینر مشخص نشد و پرونده آن مسکوت ماند تا اینکه پس از هشت ماه بار دیگر اخباری از توافق بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در زمینه ترخیص این کالاها منتشر شد. به رغم تکذیب این ماجرا از سوی مقامات دولتی، مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند که مشکلی برای ترخیص لوازم خانگی بوش وجود ندارد و این سازمان بر اساس مجوزها بیش از این نمی‌تواند اقدام به رسوب این کالا کند.
اما بعد از چند روز معاون فنی گمرک خبر داد که ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش منتفی شد. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های ذیربط در رابطه با تعیین تکلیف کانتینرهای لوازم خانگی بوش برگزار شده، در نهایت با توجه به ابهامات مطرح شده ترخیص کالاهای بوش کنسل اعلام شد و امکان ترخیص پیدا نکرد.
تحریم؛ فرصتی برای انحصارطلبی در لوازم خانگی
در کنار حرف و حدیث‌های فراوانی که در رابطه با ترخیص یا رسوب لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی وجود دارد، واکنش تولیدکنندگان داخلی هم به ترخیص این کالاها قابل توجه است.
برندهای ایرانی لوازم خانگی که طی دو دهه اخیر تحت سیطره واردکنندگان و فعالیت خارجی‌ها در خاک کشور قرار داشتند، طی دو سال اخیر توانستند از تهدید تحریم و محدودیتهای قانونی برای خود فرصتی بسازند تا محبوبیت از دست رفته برندهای ایرانی را به جامعه بازگردانند و شاید جای خالی غول‌هایی نظیر ارج را پر کنند.
در این بین به نظر می‌رسد چند برند خاص از این شرایط برای خود فرصتی برای انحصارطلبی یافته‌اند.
اگر نگاهی به بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و آگهی‌های تلویزیونی داشته باشیم، مشخص می‌شود برخی برندها علاوه بر انحصار تجاری، در این سال‌ها موفق به ایجاد انحصار رسانه‌ای هم شده‌اند.
تجربه در مورد انحصارطلبی در لوازم خانگی نشان داده چنین برندهایی از هیچ فرصتی برای دستیابی به مطامع خود نمی‌گذرند؛ چنانکه در زمان مبارزات انتخاباتی هم بدون توجه به دغدغه هم‌صنفان خود به تریبونی برای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شده بودند، حال با شنیدن زمزمه‌های ترخیص لوازم خانگی بوش از گمرک، پرچم حمایت از تولید داخلی را در دست گرفته‌اند و با استفاده از عبارت «حمله برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی» نسبت به ورود این کالاها به بازار ابراز نگرانی می‌کنند. واکنشی که چندان دور از ذهن هم نبود و پیش از این در رابطه با ورود مجدد سامسونگ و ال.جی به کشور شاهد آن بودیم.
وتو توافق بانک مرکزی و وزارت صمت
بروز این حد از هجمه رسانه‌ای بلافاصله پس از انتشار اخبار ترخیص لوازم خانگی بوش نشان می‌دهد که برخی برندها طی چند وقت اخیر به چنان قدرت و البته حمایتی دست یافته‌اند که به راحتی بتوانند توافق نهادهای رسمی، قانونی و تصمیم‌ساز کشور نظیر وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را با قدرت نهان و اصطلاحاً دست‌های پشت پرده خود وتو کنند.
پیش از این نیز دیوان عدالت اداری رأی را به نفع واردکننده بوش صادر کرده بود، اما این رأی هم حتی تأثیری بر فرآیند ترخیص این کالاها نداشته و سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام مانده است.
البته این سخن به معنای حمایت بی‌چون و چرا از واردات کالا به کشور نیست و پرداختن به این موضوع گفتار دیگری را می‌طلبد، اما این روند نشان می‌دهد افرادی در صنعت لوازم خانگی ایران فعالیت دارند که می‌توانند به راحتی در مقابل روندهای قانونی و نهادهای تصمیم‌گیر بایستند و با قدرت و ارتباطی که دارند خواسته‌های خود را به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور تحمیل کنند.
دست نامرئی صنعت لوازم خانگی
«رقابت اهرم نیرومندی است که سرانجام تولید را گسترش می‌دهد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.»؛ شاید زمانی که جوزف شومپیتر، اقتصاددان قرن بیستم، این جمله را می‌نگاشت، تصور نمی‌کرد که یک قرن پس از آن تولیدکنندگانی در یک کشور مانع ایجاد هر گونه رقابتی شوند. شومپیتر معتقد است که در بازار رقابتی ابتدا ابداع (خلاقیت) صورت می‌گیرد و آن‌گاه این ابداع پخش می‌شود.
البته او نیز بروز انحصار در چنین بازاری را انکار نمی‌کند، ولی این انحصار را گذرا می‌داند و نظریه معروف تخریب سازنده را مطرح می‌سازد. بر اساس این نظریه پس از بروز ابداعات، سودهای انحصاری از بین می‌رود و در نهایت در معرض ابداعات و تشدید رقابت بازار، جمیع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. به‌رغم تأکید اقتصاددانان بر مشکل انحصارطلبی در لوازم خانگی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار، بیش از ۴۰ سال است که دولت‌های ایران با ایجاد محدودیتهای قانونی و البته حمایت از برندهای خاص سد مستحکمی در مقابل هرگونه رقابت ایجاد می‌کنند.
هر گاه هم که تولیدکنندگان غیردولتی فضایی برای رقابت پیدا کرده‌اند، چنان فشار مضاعفی به آن‌ها وارد کرده‌اند که دیگری نه نامی از آن‌ها باقی بماند و نه نشانی. به جرئت می‌توان گفت که شرایط کنونی اقتصاد ایران را سه قرن پیش آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، پیش‌بینی کرده بود.
او در نظریه معروف خود می‌گوید: دولت نباید در بازار دخالت کند. زیرا با دخالت دولت در بازار افراد بر اساس منافع شخصی خود عمل خواهند کرد؛ درست مشابه آنچه امروز در بازار لوازم خانگی ایران شاهد هستیم. دخالت‌های بی‌حد دولت در بازار باعث شده تا هر شخص و گروهی اهداف شخصی خود را دنبال کند و منافع ملی و جمعی را فدای آن سازد.
بر همین اساس است که راه‌اندازی سازمانی برای خصوصی‌سازی هم در نهایت منجر به دستگیری رئیس [سابق] آن، علی‌اشرف پوری‌حسینی، می‌شود. در صورتی که اگر به گفته‌های اسمیت توجه شود، در صورت عدم دخالت دولت، یک «دستِ نامرئی» فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کند و در نتیجه، منافع جامعه تأمین می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد دست نامرئی در اقتصاد ایران با آن دست نامرئی آدام اسمیت تفاوت فاحشی دارد. این دست نه‌تنها موجب هماهنگی و دستیابی به منافع جمعی نمی‌شود، بلکه خود فعالان و تولیدکنندگان مختلف اقتصاد را کنار می‌زند تا منافع افراد معدودی هیچ‌گاه به خطر نیفتد.
رشد فروش برندهای داخلی؛ «انتخاب» یا «تحمیل»؟
به نظر می‌رسد در ماجرای رسوب لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی نیز همین مسئله صدق می‌کند. چنانکه پیش از این حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده بود ظاهراً دوسوم، یعنی ۲۸۰ کانتینر لوازم خانگی بوش از گمرک شهید رجایی ترخیص و وارد بازار شده است، اما با تکذیب این ماجرا از سوی مسئولان گمرک، او این چنین صحبت‌های خود را اصلاح کرد: «اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود؛ اما ترخیص آن نشان می‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگی آزاد شود این موضوع چراغ سبزی به واردات کالای خارجی است.».
اما به نظر می‌رسد این چراغ سبز به مذاق تعدادی از برندهای ایرانی لوازم خانگی خوش نیامده که فعالیت‌ها و لابی‌های خود را برای جلوگیری از ورود برندهای خارجی از مدتی پیش آغاز کرده‌اند. البته در رابطه با ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به ایران هم هنوز دو پرسش اساسی مطرح است؛ یک اینکه این کالاها چطور در زمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی، مجوز ورود به گمرک را گرفته‌اند و پرسش دوم به منشأ ارزی آن بازمی‌گردد.
به‌رغم پرداختن مکرر به این موضوع طی ماه‌های گذشته هنوز مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت پاسخ مشخصی به این دو پرسش نداده‌اند و آن را در هاله‌ای از ابهام گذاشته‌اند. در این بین اما برخی از تولیدکنندگان معتقدند که در زمان نبود برندهای خارجی موفق شده‌اند به خودکفایی برسند و بازار را متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان اشباع سازند.
آن‌ها با اشاره به تولید بیش از ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال گذشته، از ظرفیت بالای خود سخن به میان می‌آورند و آن را نشانه‌ای برای بی‌نیازی از ورود برندهای خارجی قلمداد می‌کنند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان نظر دیگری دارند و به افزایش شدید قیمت‌ها طی این مدت اشاره می‌کنند.
به عنوان مثال فقط در یک نمونه قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید یکی از برندها که در ابتدای سال ۱۳۹۸ در محدوده ۲۰ میلیون تومان قرار داشت، با افزایش بیش از ۲٫۵ برابری اکنون تا ۵۵ میلیون تومان هم پیش رفته است.
نکته جالب توجه این است که برخی برندها به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بخش زیادی از ارز یارانه‌ای دولت را که برای صنعت لوازم خانگی در نظر گرفته به خود اختصاص داده‌اند اما گویا میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها کافی نیست. البته چنین یارانه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات نیز هزینه نشده و بسیاری از مشتریان می‌گویند از سر ناچاری و در نبود برندهای خارجی دست به چنین انتخابی می‌زنند.
حال با کنار هم قرار دادن این اتفاقات طبیعی است برندهایی که در نبود رقبای اصلی خود به یکه‌تاز بازار لوازم خانگی تبدیل شدند، برای خود نقش میان‌داری قائل باشد و از هر تلاشی برای جلوگیری ورود برندهای خارجی دریغ نکند. زیرا آن‌ها پیش از این تجربه واگذاری بیش از ۷۰ درصد بازار را به تولیدکنندگان کره‌ای داشته‌اند، اما حال که در نبود آن‌ها می‌توانند محصولات خود را بدون افزایش کیفیت و بهبود خدمات فروش و پس از فروش و با قیمت‌های دلخواه به مشتریان عرضه کنند، چرا باید از ورود برندهایی نظیر بوش استقبال کنند؟
برندهای ایرانی باید خود را آماده رقابت با خارجی‌ها کنند
یکی از فعالان صنعت لوازم خانگی در گفت‌وگو با «تصلا» و در رابطه با انحصارطلبی در لوازم خانگی می‌گوید: نباید اقتصاد و صنعت را به سمتی هدایت کرد که عده‌ای خواهان سهم بیشتری برای خود باشند. در ماجرای لوازم خانگی رسوب‌شده در گمرک هم بالطبع وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک مقصر هستند که هر روز خبر جدیدی دربارۀ آن منتشر می‌شود.
محمدحسین برخوردار ادامه می‌دهد: اگر از همان ابتدا این سه نهاد به طور قاطع تصمیم‌گیری می‌کردند، تکلیف یک سره می‌شد و امروز دیگر تولیدکنندگان به خود اجازه نمی‌دادند که در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها دخالت کنند.
البته به نظر می‌رسد در این زمینه محدودیتهای قانونی نظیر منع واردات لوازم خانگی به کشور وجود دارد که تاکنون ۴۲۰ کانتینر بوش مجوز ترخیص از گمرک شهید رجایی را دریافت نکرده‌اند. این نگاه بدبینانه‌ای است که بگوییم به علت خواست و احتمالاً قدرت بالای لابی یک برند، چنین محموله‌ای پشت درهای گمرک مانده است.
او با اشاره به مذاکرات وین برای احیای برجام نیز اظهار می‌کند: اگر این ۴۲۰ کانتینر هم تا ابد در گمرک بمانند، دیر یا زود باید منتظر بازگشت برندهای خارجی به کشور باشیم. تولیدکنندگان ایرانی باید خود را برای هر شرایطی آماده کنند و توان رقابتی خود را بالا ببرند.
این برندها که سودای حضور در بازارهای بین‌المللی و حتی پرچمداری این بازارها را دارند، با شرایط کنونی سرنوشتی جز شکست نخواهند داشت.
وی در رابطه با انحصارطلبی در لوازم خانگی می‌افزاید: اکنون باید برندهای ایرانی به سمت ایجاد زنجیرۀ تولید بروند و خود را در تأمین قطعه از کشورهای خارجی، به‌ویژه چین بی‌نیاز کنند.
البته این بدین معنا نیست که باز هم یارانه‌های سنگین از دولت دریافت کرده و آن را برای هیچ هزینه کنند، بلکه باید طی برنامه‌ای مدون و بلندمدت مسیر توسعه خود را مشخص سازند. به اعتقاد برخوردار تا زمانی که سیاست‌مداران برای صنایع تصمیم‌گیری می‌کنند نباید انتظار بهبود شرایط را داشت؛ در چنین شرایطی عجیب نیست که یک یا چند تولیدکننده برای فعالان دیگر صنعت نظیر واردکننده لوازم خانگی بوش تصمیم بگیرند.
ادامۀ تناقض‌ها
صحبت‌های معاون فنی گمرک نیز حاکی از این است که تاکنون هیچ یک از کانتینرهای بوش از گمرک ترخیص نشده و البته کاسپین کالا دریا مجوزی هم در این زمینه دریافت نکرده است.
اما اظهارات مهرداد جمال‌ارونقی هم آنجایی بر ابهامات ماجرا می‌افزاید که او نیز به جریان مکاتبات وزارت صمت و بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادرکننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجادشده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت‌شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.
در واقع ابهام ماجرایی آنجایی شکل می‌گیرد که ارونقی ابتدا به عدم صدور مجوز برای ترخیص لوازم خانگی بوش اشاره می‌کند و از سوی دیگر معتقد است که هیچ مشکلی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد. درست به مانند اظهار نظرهایی که یک بار از ترخیص دوسوم کانتینرها خبر می‌دهد، اما چند روز بعد آن را اصلاح می‌کند.
حال گذشته از تمام این ماجراها، قصۀ ترخیص لوازم خانگی بوش از گمرک شهید رجایی یک موضوع را بر همگان روشن ساخت و آن هم به قدرت نهان تعدادی از برندهای تولیدکننده لوازم خانگی داخل کشور بازمی‌گردد.
انحصارطلبی در لوازم خانگی و قدرتی که طی سال‌های تحریم و پس از اعمال قوانین محدودکننده شکل گرفته و پشت‌گرمی برای برخی از فعالان این صنعت به وجود آورده است.
