امروزه نزدیک به یک قرن از تولد نظام بانکی در ایران می‌گذرد. در این مدت بسیاری از بانک‌ها به واسطه نقش و کارکردی که در نظام اقتصادی ایران داشته‌اند تاسیس شده ند. از اینرو، ریشه اولین بانک‌های ایرانی به دولت بازمی‌گردد. دولتی که در تاسیس بانک‌ها به ویژه بانک ملی و بانک سپه سعی در مدیریت مالی کشور، چاپ اسکناس و نظارت بر دادوستدهای مالی داخلی و خارجی داشت.
اما از یک دوره به بعد با گسترش فعالیت‌های مالی و توسعه اقتصاد کشور، ضرورت افزایش تعداد بانک‌ها در کشور افزایش یافت و با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی و خصوصی مواجه شدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی که قبل از این در ایران ایجاد شده بودند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند.
اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد و به تدریج شاهد رشد و گسترش نظام بانکداری خصوصی در ایران بودیم.
سایه ضوابط دولتی بر بانک‌های خصوصی
بدین ترتیب دو دهه پیش، بر اساس قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده شد.
این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی ۱۳۷۹.۰۱.۲۱ مجلس شورای اسلامی با ریاست علی اکبر ناطق نوری تصویب شد و یک هفته بعد نیز به تایید شورای نگهبان رسید. همین قانون به عنوان یکی از اسناد بالادستی سبب شد تا از سال ۱۳۸۰ به بعد توسعه بانکداری خصوصی را در طی دو دهه گذشته داشته باشیم.
بعدا از آن، واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بانک‌های دولتی مانند ملت، تجارت و صادرات سبب شد به فرایند تصویب بانک‌های خصوصی به بیان دیگر به توسعه مالکیت خصوصی در کشور سرعت بیشتری داده شود.
بر اساس این قانون، سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
به همین دلیل، نظام بانکی چه دولتی و چه خصوصی تابع قانون پولی و بانکی کشور است که ریشه در اولین قانون‌گذاری از این حیث دارد. به طوری که تصویب قانونی پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ بوده و قانون جدید پولی و بانکی در کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ است و بعد از آن تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اتفاق افتاد که مجموع قوانین بانکی ما را شکل می‌دهند.
از اینرو، ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی نیز به مانند سایر بانک‌ها شامل رعایت نسبیت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است. هرچند هنوز مرز بین دولتی بودن، خصوصی بودن و غیردولتی بودن در اقتصاد ما مشخص نیست.
مزایای بانکداری خصوصی
بانک‌های خصوصی در ایران نویدبخش نوع جدیدی از بانکداری در کشور بوده‌اند و همراه خود ابتکاراتی را نیز به دنبال داشته‌اند که امروز در بانک‌های دولتی و غیردولتی به اموری رایج تبدیل شده‌اند.
حضور در بورس و آغاز شفافیت اطلاعات مالی
یکی از مواردی که بسیاری به عنوان مزیت بانکداری خصوصی مطرح می‌کنند شفافیت اطلاعات است. در واقع با حضور بانک‌های خصوصی و ورود آنها به بورس اطلاعات مالی به راحتی در اختیار عامه مردم قرار گرفت.
توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات از راه دور
از دیگر مواردی که به عنوان مزیت می‌توان از آن نام برد توسعه بانکداری الکترونیک است. بر این اساس استفاده از بانکداری الکترونیک، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین از قبیل «اینترنت بانک»، معرفی انواع کارت‌های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک، فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و مشتریان بانک‌ها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
همچنین بعد از ورود بانک‌های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می خورد که باعث شده بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری امیدوار شوند.
کاهش هزینه‌های بانکی با رقابت بانک‌های خصوصی
دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره وام ها و تسهیلات اعطایی است. عامل دیگر که به نظر می‌رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد، کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که تعداد بانک ها افزایش یافته بود و سپرده های بسیاری را با افزایش نرخ های سود جمع آوری کرده بودند، ولی چون نمی توانستند خرج کنند مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند.
همچنین نرخ بهره وام های بانک‌های خصوصی که در ابتدا در حدود ۳۰ درصد بود به تدریج تا ۲۲ درصد کاهش یافت، کاهش تدریجی نرخ تورم در این سال‌ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز فرآیند رقابتی را شتاب بخشید. بنابراین رقابت بین بانکی می‌تواند از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی شود.
افزایش اشتغال با توسعه بانک‌های خصوصی
از دیگر مواردی که در باب مزیت می‌توان گفت افزایش اشتغال است. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن اطلاعات و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند.
تنوع خدمات بانکی در بانکداری خصوصی
از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده‌ای، تنوع در سود دهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده نام برد. یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی توجه به بانکداری بدون ربا است. بانک‌های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده‌ای که از آنها می‌گیرند و با واسطه آن فعالیت اقتصادی و مولد انجام می‌دهند، مسئول هستند.
در این میان اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد باید آن سود را نیز تقسیم کنند چرا که تا قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی هیچ یک از بانک‌های دولتی سود قطعی ارائه نمی‌کرد اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانک‌های دولتی هم رایج شده است.
معایب بانکداری خصوصی
به گفته برخی کارشناسان ما با عدم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد بانکداری کشور مواجه هستیم یعنی زمانی که درباره گروه‌های قدرت بحث می‌کنیم حتماً می‌دانیم درباره تمکین آنها نسبت به سیاست‌گذاری پولی نمی‌توانیم تمکینی که مدنظر است، انتظار داشته باشیم.
به عنوان یک نمونه بارز از عدم توجه به فضای نهادی و موضوع مالکیت می‌بینیم که پنج بانک نظامی و مؤسسات اعتباری وجود داشتند که وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بودند که البته در نهایت سیاست‌گذار پولی در یک شرایط اضطرار مجبور شد اینها را در بانک سپه ادغام کند و به زیر نظر دولت بازگرداند.
حضور بانک‌های خصوصی در بخش مسکن
ورود بانک‌های خصوصی به املاک و مستغلات یکی از دغدغه‌های کارشناسان در انتقاد از عملکرد سرمایه‌گذاری بانک‌های هم دولتی و هم غیردولتی است. به گفته برخی کارشناسان گرایش بانک‌های خصوصی به فعالیت در بخش مسکن به علاوه اضطرار بانک‌های خصوصی به بخش مسکن ناشی از تملک به بدهکاران بانکی سبب شده حجم بسیار زیادی از املاک، دارایی‌ها و مستغلات امروز در ترازنامه بانک‌های خصوصی داشته باشیم که تحت عنوان دارایی‌های منجمد یکی از چالش‌های اصلی بانکداری در کشور شده که همین موضوع جریان پولی را در کشور تحت الشعاع قرار داده است.
ادامه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی
یکی از انتقاداتی که به نظام بانکداری غیردولتی مانند بانکداری دولتی وارد است، تداوم بدهی بخش دولتی به آنهاست؛ یعنی درست است که مالکیت بانک‌های خصوصی ایجاد شده اما همچنان دولت در این بانک‌ها به تامین مالی می‌پردازد.
تامین مالی مستقیم به معنای گرفتن وام یا تامین مالی غیرمستقیم از طریق اوراقی که در کشور ارائه می شود رخ می‌دهد که با توجه به توسعه‌ی بازار بدهی که اتفاق افتاده سهم بیشتری را ایجاد کرده است.
از طرفی بسیاری از بانک‌ها در حوزه فعالیت بانکداری خیلی سود بالایی ندارند. یعنی بانک‌هایی داریم که بخش عمده‌ای از تسهیلات را به شرکت‌های تابعه خود ارائه می‌دهند. لذا این ایجاد تضاد منافع بین بانک به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت زیر مجموعه به عنوان تسهیلات گیرنده از جمله مشکلاتی است که در این زمینه مطرح است.
شرکت‌های تابعه و ضرورت شفافیت عملکردها
یکی از جاهایی که انتظار شفافیت بسیار زیادی در اعطای تسهیلات داریم بانک‌های خصوصی هستند که بخشی از تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند. به عقیده متخصصان، انگیزه‌ای که این بانک‌ها برای ورود به کسب‌وکارهای غیر مرتبط بدون داشتن مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند با عدم توانایی شرکت‌های تابعه آنها در اداره کسب و کارهای متنوعی که آغاز می‌کنند، زیر سوال می‌رود.
البته بخشی از این موضوع معلول سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی کشور است. به دلیل اینکه مهم ترین ماخذ سودهای بسیاری از بانک‌های خصوصی از محل فعالیت‌های شرکت‌های تابعه است. چرا که در فعالیت اصلی بانکداری با توجه به شرایطی که سیاست‌گذار برای سقف تسهیلات و سپرده بانکی ایجاد می‌کند، بسیاری از بانک‌ها در حوزه فعالیت اصلی بانکداری خیلی سود بالایی را ندارند.
به همین خاطر، در سال‌های گدشته خیلی از بانک‌ها در بازارهای طلا، ارز و مسکن ورود کردند. تا جایی که اشتغال بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگری به عنوان یکی از معضلات بانکی کشور مطرح شد که نیازمند شفافیت کامل به ویژه در ترازنامه‌های بانکی بود که بانک مرکزی در آخر با تصویب آیین‌نامه‌ای مقرر کرد که ترازنامه‌های بانکی از این پس باید به طور دقیق نظارت و پیگیری شود.
بانکداری خصوصی و حرکت بر لبه تیغ
در پایان می‌توان گفت آنچه که کارشناسان درباره مزایا و معایب بانکداری خصوصی و غیردولتی در کشور مطرح می‌کنند این است که حضور بانک‌های خصوصی با توجه به مزایایی که دارند برای پیشبرد امر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
اما برخی از معایب این نوع از بانکداری که ناشی از مشکلات زیرساختی در سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی نیز است باید به مرور زمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. با این حال، تصمیم‌گیری در خصوص توسعه بانکداری خصوصی در کشورها به شرایط زمانی و سطح توسعه یافتگی هر کشور ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمان‌ها و مکان‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
در نتیجه تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد شروع توسعه کشورها با خصوصی کردن بانک‌ها اتفاق افتاده است. اما حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی نیز یک بخش جدایی‌ناپذیر در توسعه اقتصادی است که نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها است.
ایبِنا
