به گزارش ایران اکونومیست- حسین شهرستانی ادامه داد: البته شاید متولیان این سامانه به ناچار و برای اینکه تولید متوقف نشود، مجبور شدند در برخی موارد چشمانشان را ببندند و اجازه دهند که قیمتها بیش از حد گران شود و شاید یکسری ملاحظات را مد نظر قرار دادند تا در کارخانجات بسته نشود، اما بیشتر در سال گذشته سیاسیکاری را شاهد بودیم تا اینکه واقعا از حقوق مصرفکننده دفاع شود؛ البته اگر این کار صورت نمیگرفت شاید تولید به مشکل برمیخورد.
وی درباره علت بیتوجهی برخی برندها به ثبت نرخ در این سامانه نیز، توضیح داد: اجباری روی خیلی از برندها نیست که حتما قیمت را ثبت کنند، یعنی وظیفه قانونی دارند اما نظارتی روی آنها اعمال نمیشود. برندهایی که قیمت را ثبت میکنند مجبورند آن را به طور مرتب بهروزرسانی و همیشه اعلام کنند، ولی شرکتهایی که وارد سامانه ۱۲۴ نشده و ردپایی از آنها موجود نیست، سامانه هم پیگیر ثبت قیمت توسط آنها نمیشود.
ایجاد تقاضای کاذب با برخورد پلیسی و قیمتگذاری دستوری
عضو هیاتمدیره و خزانهدار اتحادیه لوازمخانگی با تاکید بر اینکه با برخورد پلیسی و با اجبار و زور نمیتوان بازار را اداره کرد، ادامه داد: هر قیمتی که در سامانه ۱۲۴ تعیین شود، اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند یا دستمزد کارگرش را بپردازد؛ یا تولید نمیکند یا اگر تولید کرد، به مبالغ دیگری جنسش را میفروشد. پس تنها راهی که باعث میشود قیمتها کاهش یابد و به نفع مصرفکننده است، این است که بازار را به حال خودش رها کنیم تا خودبهخود در خلال رقابت ساخته شود.
شهرستانی اضافه کرد: یعنی جنسی که بیکیفیت باشد، خودبهخود از رده خارج میشود و اگر دارای کیفیت مطلوبی باشد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. همچنین، شرکتها حین رقابت با یکدیگر، مسیر درست را پیدا میکنند، اما اگر بخواهند بازهم در بازار برخورد پلیسی کنند و قیمتگذاری دستوری انجام دهند، این امر خودش باعث ایجاد تقاضای کاذب میشود و عرضه و تقاضا را بهم میریزد که در نهایت باعث گرانی کالا شده و افراد از ترس اینکه کالا کمیاب شود، خریدشان را زودتر انجام میدهند.
شرکتها نمیتوانند سمت صداوسیما بروند
عضو هیاتمدیره و خزانهدار اتحادیه لوازمخانگی در ارزیابی خود از نقش صداوسیما در حمایت از برندهای داخلی نیز، به «تصلا» گفت: صداوسیما کلا در مقام یک بنگاه اقتصادی کار میکند، یعنی یک رسالت خبررسانی دارد که آن را در چارچوب قوانین خودش انجام میدهد و در باقی موارد، بهمانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکند و واقعا شرکتهایی که به تبلیغات نیاز دارند تا در بازار جا بیفتند، نمیتوانند سمت صداوسیما بروند.
شهرستانی در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: چندی پیش، صداوسیما یک برنامهی پروموشن مانندی برای شرکتهایی که ۱۰ یا ۱۵ کارمند بیمهشده دارند، تعریف کرد که وقتی کار اداری مربوطه انجام میگرفت، این امکان فراهم میشد که به مدت کوتاهی تبلیغ صورت گیرد اما در ازای آن برای تیزر، ۳۰ میلیون تومان درخواست میشد. پس از پرداخت این مبلغ، تیزر ساختهشده به مدت کوتاهی در ساعات مختلف پخش میشد که اصلا دیده نمیشد و اگر هم قرار بود که به شیوه دیگری انجام شود که هزینههای آن به قدری هست که شرکتهای نوپا نمیتوانند از پس پرداخت آن برآیند.
حمایت از کارگاههای کوچک
وی در ادامه به پدیده دیگری در بازار یعنی تولیدات زیرپلهای اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در این زمینه باید یک تقسیمبندی انجام داد؛ دسته اول، یکسری کارگاههای کوچک هستند که تازه تولیدشان را شروع کردهاند، اینها اکثرا واردکننده بودند که پس از آنکه واردات ممنوع شد، به تولیدکننده تبدیل شدند و از آنجایی که اندازهشان کوچک است، قادر نیستند یکسری از وظایف قانونی خودشان را به صورت صددرصد انجام دهند، بنابراین به صورت تدریجی رشد میکنند. اگر در مراحل اولیه به آنها کمک شود و اسم زیرپلهای روی آنها گذاشته نشود، قطعا رشد میکنند و به شرکتهای خوب و معتبری در بازار تبدیل میشوند.
شهرستانی خاطرنشان کرد: اما قبل از اینکه به دسته دوم بپردازیم، باید به یک معضل بزرگ در این زمینه اشاره داشته باشم. متاسفانه در حال حاضر، یک بازار سیاهی در شهرکهای صنعتی شکل گرفته است، یعنی اگر کسی که بهتازگی تولیدش را شروع کرده، بخواهد در شهرک صنعتی شمسآباد، زمینی بخرد باید متری ۵ میلیون تومان بپردازد که اگر حداقل یک زمین صنعتی را سه هزار متر مربع در نظر بگیریم، بابت خرید آن باید ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شود که با باقی موارد چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان میشود که به این معنی است که دیگر سرمایه در گردشی برای تولیدکننده باقی نمیماند که بتواند تولید کند. درنتیجه باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکنندههای کوچک بتوانند با استفاده از تسهیلات در شهرکهای صنعتی زمین بخرند و بازار سیاهی که به خاطر تقاضای شرکتهای تولیدی کوچک ایجاد شده، برطرف شود.
تولیدات زیرپلهای با برچسب برندهای معتبر
وی با اشاره به دسته دوم، گفت: اینها واقعا زیرپلهای هستند؛ قبلا کالاهای بیکیفیت و بنجل از کشور چین وارد میکردند و الان تولیدکننده شدهاند و کالاهای فیک و تقلبی را با برچسب برندهای معروف دنیا تولید میکنند و متاسفانه نظارت زیادی هم روی آنها اعمال نمیشود.
شهرستانی تاکید کرد که اتحادیه لوازمخانگی این ماجرا را چندین بار پیگیری کرد و حتی رسانهای شد اما درنهایت این تولیدکنندگان دوباره پس از چند ماه فعالیتشان را از سر گرفتند.
وی افزود: با وجود تمام تهدیدات و ریسکها، از آنجایی که شناختهشده هستیم و محل کسبوکارمان مشخص است، پیگیریهای لازم را انجام دادیم، اما متاسفانه در ادامه هیچ اقدامی صورت نگرفت و تولیدات زیرپلهای این عده، با پرداخت جریمههای جزئی آزاد شد و فعالیتشان را ادامه دادند.
شهرستانی در پایان، از دولت، مجلس و سازمان تعزیرات درخواست کرد که راهکاری برای مقابله با برندهای فیک بعد از تشکیل پرونده پیدا کنند. چراکه به گفته وی، آنگونه که برای عدم عرضه کالای قاچاق فشار آورده میشود، روی کالای فیک نظارتی نیست.
این مقام صنفی ابراز امیداوری کرد که در این دوره مسئولان از سیاست «کی بود، کی بود، من نبودم!» دور شوند و مسئولیت کار خودشان را بپذیرند.