به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، حجت‌اله صيدي در این نشست گفت: بانک صادرات ايران ١٠ درصد ظرفيت خود را براي فعالان اقتصادي اصفهان در نظر گرفته و اختيارات مديران در اين استان افزايش يافته است و اگر اختيار خاصي نياز باشد، امکان افزايش آن به ويژه براي مشتريان ويژه و فعالان اقتصادي فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينکه در ارائه راه‌حل به مشتريان مسيری دو سويه را تعريف کرده‌ايم، افزود: بخش عملی اقتصاد که بانکداری نیز قسمتی از آن است، در این سال‌ها به دلیل محدودیت‌های بین‌المللي، عدم تعادل‌هاي ساختاري در اقتصاد و شيوع ويروس کرونا با مشکلات زیادی مواجه بوده است. فرصت براي کار اقتصادي محدود است و با وجود تمامي مشکلات بايد به کار ادامه داد. کشور با وجود همه سختي‌ها به پيش مي‌رود و بار اصلي بر دوش بخش‌هاي واقعي اقتصاد و فعالان اقتصادي است.
صيدي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته براي بهبود ساختارهاي مالي بانک در سال‌هاي اخير، گفت: مهم اين بود که با وجود تشديد تحريم‌ها توانستيم با مشتريان قديمي کارمان را دوباره شروع کنيم. از فروردين ٩٧ با مشتريان برتر بانک کار را دوباره آغاز کرديم و کار را به جايي رسانديم که بانک در بحث تامين مالي کارهاي قابل قبولي انجام دهد.
مديرعامل بانک صادرات ايران افزود: يکي از مسايلي که در سه سال و نيم گذشته با آن مواجه بوديم، تعريف يک مأموريت مشخص در شرايط فعلي اقتصادي بوده و تلاش کرده‌ايم تا براي مشکلات مالي مشتريان راه حل پيدا کنيم.
وي با اشاره به صورت‌های مالی بانک صادرات ايران گفت: کفايت سرمايه بانک به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و این وضعیت سقف تسهيلات دهي بانک را به هر ذي‌نفعي افزايش خواهد داد.
مديرعامل بانک صادرات ايران همچنين در اين نشست در پاسخ به برخي نظرات مطرح شده از سوي مشتريان بانک و فعالان اقتصادي بخش خصوصي اصفهان گفت: مجموعه اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در ارزيابي اقتصاد کشور، معمولا از نظر عملياتي دو شاخص را ارزيابي مي‌کنند. يکي نرخ سرمايه‌گذاري و ديگر نرخ توسعه فناوري. با ارزيابي اين دو شاخص مي‌توان تخمين زد که آينده اقتصادي کشور چگونه است.
صيدي اظهار کرد: چندين سال است که نرخ استهلاک سرمايه از نرخ تشکيل سرمايه پيشي گرفته است. در عین حال سرمايه‌گذاري و نرخ تشکيل سرمايه بدون رشد و توسعه فناوري به نتايج خوبي نمي‌رسد. در بانک صادرات ايران قصد داريم کمک کنيم تا زندگي و معيشت مردم بچرخد. براي اينکه بانک صادرات ايران و نظام بانکي بتواند به خوبي اداره و شکوفا شود، بايد سرمايه‌های بیشتری تشکيل شود. در استان اصفهان بيش از موجودي بانک تسهيلات پرداخت شده است. اما بازهم آمادگي براي افزايش آن وجود دارد و طبعاً در اين مسیر بايد بخشي را نيز به عنوان سرمايه ثابت در نظر بگیریم.
وي افزود: از ابتداي سال ٩٨ طرح اعتباري ويژه توليد با عنوان طرح طراوت در بانک صادرات ايران تعريف شده که کل زنجيره توليد را در بر مي‌گيرد. ساير بانک‌ها نيز از اين ابتکار بانک صادرات ايران استفاده کرده‌اند. اين طرح براي تامين سرمايه در گردش از واحدهاي توليدي تا مصرف کننده نهايي به صورت زنجيره‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از ابتداي سال ٩٩ دو طرح ديگر شامل طراوت توسعه و مسکن نيز توسط بانک صادرات ايران ارائه شده است. طرح طراوت توسعه براي تأمين سرمايه ثابت واحدهاي توليدي است که به نفع پيمانکاران و تأمين‌کنندگان مواد اوليه آنها اعتبارات اسنادي ريالي صادر مي‌شود. در مجموع نظام بانکي در خصوص تامين مالي سرمايه ثابت با دقت برخورد مي‌کند که بانک صادرات ايران نيز از اين شرايط تبعيت مي‌کند و این عمدتا به دليل کوتاه‌مدت بودن رويدادهاي اقتصادي، نااطميناني و عدم قطعيت‌ها در اقتصاد است. با اين حال بانک صادرات ايران طرح طراوت توليد و توسعه را به عنوان بخشی از وظايف خود تعريف کرده و منابع خود را به سه بخش کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت تقسيم کرده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تصریح کرد: تاکنون بيش از ٥٠ هزار ميليارد ريال در قالب طرح طراوت توسعه به عنوان سرمايه ثابت به صورت اعتبارات اسنادي ريالي پرداخت شده است.
صیدی در ادامه این نشست اظهار کرد: مشکل بدهي ارزي در کشور يک مشکل فني و ناشي از محدويت مبادلات ارزي است که بانک صادرات ايران براي حل آن پيگيري‌های لازم را انجام خواهد داد.
وي در خصوص جرايم مشتريان بدهکار نيز گفت: بانک صادرات ايران در سال جاري با ارائه طرح محيا به دنبال حمايت از واحدهاي توليدي فعال آسيب‌ديده است که نه تنها از ليست بدهکاران نظام بانکي آنها را خارج کند بلکه امکان پرداخت تسهيلات بيشتر به آنها را نيز فراهم بیاورد.
در اين نشست امير يوسفيان، نائب‌رييس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران نيز با تشريح قابليت‌هاي طرح طراوت توليد و توسعه، شرايط ويژه اين طرح براي تسهيل فروش اعتباري و کاهش هزينه و توسعه خطوط توليد و اجراي پروژه‌هاي جديد در واحدهاي توليدي صنعتي اين استان و همچنين مزاياي طرح هميان را براي کمک به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان واحدهاي توليدي را برشمرد.
طرح پرداخت در حساب جاري از ديگر طرح‌هاي بانک صادرات ايران است که توسط نائب‌رئيس بانک صادرات ايران براي حاضران در اين جلسه تشريح شد.
در این نشست همچنین مسعود گلشيرازي، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان، گفت: نقش بانک صادرات و شبکه گسترده آن در داخل و شعب خارج از کشور و سابقه کار در حوزه بین‌الملل موجب تمایز این بانک از سایر بانک‌ها بوده است. در استان اصفهان نیز این بانک با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تعاملی مبتنی بر عقلانیت با قاعده برد- برد داشته و بر همین اساس همواره به عنوان محل رجوع فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
گلشيرازي افزود: برگزاری جلساتی از این دست موجب افزایش درک متقابل از شرایط اقتصادی بین بانک و فعالان اقتصادی است تا این مسیر دشوار را با هم به سرانجام برسانیم. اقتصاد استان اصفهان اقتصاد صنعتی است که بخش خدمات نیز سهم زیادی در آن دارد و اهداف اقتصادی در این استان که بر اقتصاد کشور نیز تاثیر گذار است، بدون حمایت و تامین مالی بانک‌ها محقق نمی‌شود.
