مهدی قلی پور کارشناس بازر سرمایه درباره میزان حداقل سرمایه لازم برای تاسیس نهادهای مالی اظهار کرد: حداقل سرمایه اعلام شده توسط سازمان بورس که فرودین ۱۴۰۰ ابلاغ شده به شرح زیر است:
او در ادامه بیان کرد: همچنین برای تاسیس کارگزاری نیز در صورت ارائه مجوز جدید ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان حداقل سرمایه در نظر گرفته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به علت این هزینه‌های اولیه بالا در زمان تاسیس اظهار کرد: نهادهای مالی به عنوان واسطه مالی عمل می‌کنند و به اصطلاح نهادهای اهرمی هستند و نسبت حقوق صاحبان سهام آن‌ها به کل دارایی‌های تحت مدیریت معمولا کم است؛ بنابراین نهاد ناظر و قانون گذار موضوع کفایت سرمایه را مطرح کرده تا هر شرکتی به نسبت سرمایه و حقوق صاحبان سهامی که دارد بتواند کار کند.
او در ادامه بیان کرد: این سرمایه‌های عنوان شده، برای شروع کار هستند و با سرمایه اعلامی حداقل، میزان مشخصی از دارایی را می‌توانند مدیریت کنند که در دستورالعمل‌های سازمان بورس ابلاغ شده است. به عنوان مثال، سرمایه ۴ میلیاردی برای ثبت سبد گردان برای مدیریت تا ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی در نظر گرفته شده است. در تامین سرمایه‌ها با توجه به اینکه رکن متعهد پذیره نویسی را نیز می‌پذیرند، این سرمایه طبیعی است.
قلی پور تاکید کرد: در مورد سایر نهادها به جز کارگزاری و تامین سرمایه مبالغ زیر ۴ میلیارد تومان است که به نظرم کمتر از این مقدار مقدور نیست و با کمتر از آن رهن، اجازه یا خرید یک ملک اداری و تجهیز آن برای شروع کار دشوار است.
او افزود: در مورد کارگزاری ها، موافق این هستم که این مبلغ زیاد است و امکان داشت که با ۵۰ میلیارد نیز شروع به کار کنند. در هر صورت سرمایه نهادهای مالی به عنوان سپری امنیتی برای مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات این نهادهاست.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تعداد مجوز‌های صادر شده برای نهاد‌هایی که سرمایه کمتر از ۴ میلیارد تومان نیاز دارند هر روز افزایش می‌یابد. به طوری که به عنوان مثال تعداد سبدگردان‌ها از ۵ به نزدیک ۴۰ رسیده و ده‌ها درخواست نیز به سازمان ارائه شده و در حال بررسی است.
او ادامه داد: بنابراین این ارقام کف مبلغ لازم برای شروع است، اما برای تامین سرمایه‌ها و کارگزاران این مبلغ می‌تواند کاهش یابد. البته جوانان که طرح‌های نوآورانه دارند و سرمایه لازم را ندارند، می‌توانند با اخذ شعبه از برخی نهادهای مالی که سرمایه حداقلی نیاز دارند وارد این حوزه‌ها شوند؛ منوط بر اینکه توانمندی مالی و حرفه‌ای لازم برای اجاره دفتر اداری و جذب نیروی انسانی مورد تایید سازمان را داشته باشند.
بیشتر بخوانید
ورود اوراق آتی نفت به بورس چگونه معامله خواهد شد؟
قلی پور در پاسخ به اینکه آیا در بازار با کمبود نهادهای مالی مواجه هستیم، اظهار کرد: به استثنای سال ۹۹، معمولا همین نهادهای موجود نیز سهم زیادی در جذب نقدینگی نداشته اند و آن سهم نیز مطابق الگوی پارتو بود. یعنی ۲۰ درصد نهادها، ۸۰ درصد سهم بازار را داشتند. در حال حاضر نیز روز به روز به تعداد این نهادها اضافه می‌شود، اما با این حال از نظر کیفی و نه کمی به نظرم مشکلات بیشتری وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان
