آیا بورس با این تدابیر جذابتر می شود؟

کلیات بودجه سال آینده پس از دو هفته کشمکش میان دولت و مجلس روز گذشته به تایید رسید. هر چند به نظر می‌رسد این بودجه هنوز نتوانسته مخالفان خود را راضی کند و همچنان بحث‌های فراوانی پیرامون درآمد‌های نفتی و مالیاتی همچنین کسری تراز عملیاتی که ۲۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، وجود دارد، اما مهم‌ترین نکته نگران‌کننده میزان انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه دولت است.
اعتماد در ادامه نوشت: تا پیش از تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس قرار بود در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شود. اما بر اساس آنچه اصلاحیه بودجه نشان می‌دهد، دولت در سال آینده قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که حدود ۱۲ درصد بودجه عمومی دولت است. این امر می‌تواند بیانگر اقدامات حمایتی احتمالی دولت برای بازار سرمایه در سال یا سال‌های آتی باشد.
با توجه به آنچه در نیمه نخست سال جاری بر این بازار گذشت، افزایش درآمد‌های حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های سرگردان در این بازار شود. اما با وجود تجربه نیمه نخست سال جاری در بازار سرمایه و کاهش ۲۵ درصدی شاخص در پاییز نسبت به تابستان سال جاری باید منتظر ماند که آیا بازار سرمایه با این تدابیر جذاب‌تر می‌شود؟ و حتی اگر این اتفاق بیفتد، اعتماد از دست رفته به بورس بار دیگر بازمی‌گردد؟ گرایش به بازار سرمایه پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ شروع شد.
هر چند آزادسازی سهام عدالت در سال جاری و البته حمایت‌های تمام قد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان از بازار سرمایه نیز بر افزایش ناگهانی شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده؛ به گونه‌ای که شاخص در آخرین روز معاملاتی سال ۹۸ به ۵۱۲ هزار واحد رسید و در کمتر از ۳ ماه با رشدی ۱۴۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد در آخرین روز از بهار سال جاری رسید. دو ماه بعد و در میانه مرداد شاخص قله روانی دو میلیون واحدی را ثبت کرد.
طی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ نرخ ارز افزایشی ۴۲ درصدی داشته و از ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این در حالی بود که با استناد به صحبت‌های قالیباف‌اصل، رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار نقدینگی وارد شده در سال ۹۸ حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده که تنها در ۳ ماه نخست سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. نکته در این است که در مرداد نقدینگی وارد شده به بورس ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
از سوی دیگر بر اساس آمار‌های ارایه‌شده از سوی سازمان بورس، تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده که بدون در نظر گرفتن افرادی که با سهام عدالت‌شان در بورس حضور دارند، روزانه حدود یک میلیون کد بورسی برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کنار هم قرار دادن تعداد کد‌های بورسی و نقدینگی وارد شده به بورس همچنین نوسانات نرخ ارز در سال جاری می‌توان دریافت که تا چه میزان حمایت‌ها و تحرکات مجموعه دولت در اعمال سیاست‌های مالی و ارزی بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.
تجهیز منابع مالی از بستر بازار سرمایه ۵۸ درصد بودجه ۱۴۰۰
بر اساس آمار‌های منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد تا پایان دی ماه سال جاری ۴۹۹ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در قالب بدهی و سرمایه از بستر بازار سرمایه صورت گرفته که نسبت به رقم ۲۶۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی سال گذشته افزایشی ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در همین مدت حدود ۱۶۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد تومان آن سهم دولت و شرکت‌های دولتی بوده که نسبت به سال گذشته افزایشی ۳۷.۴ درصدی داشته است. دولت و شرکت‌های دولتی در سال گذشته به میزان ۸۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بودند که افزایش اینچنینی نشان از توجه این بخش به بازار سرمایه است هر چند سیاست‌گذاری‌ها نیز در همین راستا بوده است.
دو راهی اقتصادی با اصلاحیه بودجه
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است تاثیر اصلاحیه بودجه و افزایش ۵۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو راه را پیش پای اقتصاد می‌گذارد. اول اینکه اگر دولت بتواند تا سررسید اوراق قرضه یا همان اوراق مشارکت خزانه و اسلامی با منابع حاصل از فروش آنها، توسعه واقعی در اقتصاد ایجاد کند پس انتشار اوراق مالی اسلامی به جای استقراض از بانک مرکزی اقدامی صحیح است.
او در این خصوص توضیح داد که: «در این شرایط افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد و با توجه به ضریب نقدینگی کشور که عدد ۷ است، جلوی رشد نقدینگی نیز گرفته می‌شود.» او راه دوم را این‌گونه توصیف می‌کند: «اگر دولت اوراقی را منتشر کند که با این اوراق بدهی بخواهد خرج روزانه کشور را بدهد به عنوان مثال حقوق‌ها را پرداخت کند، اقدام خوبی نیست و هیچ تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها ندارد. در واقع به مثابه این است که فردی ماشینش را بفروشد و با آن خرج خورد و خوراک خود را بدهد.»
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود تبعات راه دوم را بدین صورت توضیح می‌دهد که: «در واقع فروش اوراق قرضه توسط دولت به معنای این است که درآمد فروش نفت سال‌های آتی را پیش‌تر گرفته و خرج امورات روزانه می‌کند و باعث تشدید شرایط فعلی می‌شود. زمانی می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد که تا زمان سررسید اوراق بتوان نرخ رشد اقتصادی بالایی ایجاد کرد. به صورت کلی اگر بازدهی موثر اقتصادی نسبت به بهره‌ای که بابت اوراق‌های منتشره پرداخت می‌شود، بالاتر باشد برای اقتصاد بهتر است. اگر این اتفاقات تا زمان سررسید رخ ندهد در این صورت انتشار اوراق نیز فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت و مانند استقراض از سیستم بانکی است.»
او در ادامه توضیح می‌دهد که: «کارشناسان بر این باورند در صورتی که دولت بخواهد با منابع فروش اوراق خرج روزانه خود را بدهد، اسم انتشار اوراق قرضه در واقع همان استقراض از سیستم بانکی است. چراکه بانک‌ها موظف به خرید اوراق منتشره توسط دولت هستند. طبیعی است در روز‌هایی که به سررسید باقی است، تعهدی بر گردن دولت می‌ماند و آن تسویه اوراق است. رویه انتشار اوراق قرضه بیش از ۴ سال در اقتصاد ایران رواج داشته و نزدیک هر سررسیدی، دولت اوراق تازه‌ای منتشر می‌کند تا بتواند اصل و سود اوراق قبلی را بدهد.»
اوراق بدهی برای سرمایه‌داران کلان است و نه مردم
شریعتی در پاسخ به اینکه اگر این اوراق منتشر شود و دولت در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد کند، آیا مردم به سمت خرید آن می‌روند، گفت: «این اوراق بدهی برای ترغیب کردن مردم به خرید نیست. اوراق بدهی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، اعداد بزرگی دارد که مخاطبین‌شان مجموعه و نهاد‌های بزرگ سرمایه‌گذار که عمدتا دولتی است؛ به بیان دیگر سرمایه‌گذاران عمده در ایران بانک‌ها یا ستاد اجرایی فرمان امام و... هستند و مردم عادی که سرمایه کوچکی دارند و آن بخشی از سرمایه‌شان را که با دید سرمایه‌گذاری، جلوگیری از کاهش ارزش پول و دریافت نرخ سود بیشتر به بورس وارد می‌کنند، اوراق بدهی دولتی برایشان جذابیتی ندارد.»
او در ادامه توضیح داد که: «افراد عادی به دنبال این هستند که ارزش پول‌شان از بین نرود. به عنوان مثال اگر تورم ۴۰ درصد است به سراغ بازار‌ها یا سهامی می‌روند که ۵۰ درصد سود به سرمایه‌شان بدهد. این نرخ بهره موثر اوراق‌های بدهی جذابیت برای مجموعه‌های بزرگی دارد که سرمایه‌های سنگینی دارند. هر چند اوراق می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیراتی بگذارد بدین صورت است که معیار سنجش بازار سرمایه را تغییر می‌دهد. به این دلیل بخش قابل توجهی از بازار سرمایه با اقتصاد دولتی عجین شده و نهاد‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در آن فعال هستند. معیار مقایسه‌شان در واقع ریسک کمتر است. به عنوان مثال اگر نرخ‌های بهره موثر به زیر ۱۸ درصد بیاید، بازار سرمایه از این رخداد استقبال می‌کند چراکه بازار جایگزین سود کمتری می‌دهد.»
او در پاسخ به این پرسش که عمده مخاطبان این اوراق دولتی‌ها هستند، آیا بدان معناست که دولت از دولت اوراق می‌خرد؟ پاسخ داد: «نمی‌توان این‌گونه تعریف کرد. درست است که شرکت‌های خریدار این اوراق دولتی هستند ولی اصطلاحا دست در جیب هم نمی‌کنند. دولت اگر از بانکی دولتی وام بگیرد به هر صورت باید وام را بازگرداند. نمی‌تواند این ادعا را مطرح کند که همگی دولتی هستند و وام هم بازگردانده نمی‌شود. دولت اوراق بدهی منتشر کند به برخی بانک‌ها بگوید، چون تصمیم‌گیر نهایی دولتی هستند این اتفاق که همان خرید اوراق بدهی توسط بانک‌های دولت است به صورت غیررسمی بین دولت و این بانک‌ها می‌افتد. به بیان دیگر، چون وزارت اقتصاد اعضای هیات مدیره بانک‌های دولت را انتخاب می‌کند، در نتیجه بانک‌ها مجبور هستند که اوراق بدهی منتشره از سوی دولت را بخرند.»
شریعتی در توضیح این رویه‌ای که در بین بانک‌ها و بازار سرمایه در جریان است، گفت: «این روند ۴ سال در اقتصاد جریان داشته و ریشه صندوق‌های etf نیز همین است. دولت مالکیت را به صورت نصفه و نیمه واگذار کرد. بدین صورت که مدیریت صندوق‌ها نیز در دست دولت بوده تا ابزار‌های مدیریتی خود را از دست ندهد. این برایش مهم است. دولت مدیریت بانک‌های دولتی را از دست نمی‌دهد چراکه در صورت انتشار اوراق بدهی، بانکی ملزم به خرید آن نیست.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: «یکی از دلایلی که اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته و باید تمام ساختار کشور به سمت خصوصی‌سازی می‌رفت به همین دلیل است. تصور کنید ایران خودرو و سایپا خصوصی شود در این صورت خودرو‌ها نیز باکیفیت تولید می‌شوند. به عنوان مثال گروه بهمن مجموعه‌ای خصوصی است که خودرو باکیفیت تولید می‌کند.»